مؤكدا تعسف الحكومة فى إصرارها على السرية.. نايف العدوانى يكتب عن كيفية الحد من الاستجوابات

كيفية الحد من الاستجوابات     
Tuesday, 22 June 2010 
نايف العدوانى

الاستجواب هو بحث عن جواب وهو اداة للرقابة اصلها الدستور في? ?المادة? (?100?) ?وحددت كيفية تفعيلها اجرائيا ووفقا للمادة? ?134? ?من اللائحة الداخلية لمجلس الامة أن? ?يكون الاستجواب مكتوبا وموجزا ويدخل في? ?اختصاصات الوزير او الحكومة ولا? ?يشتمل على الاساءة ولا? ?يضر بمصالح الوطن العليا ولا? ?يجوز توجيهه الى الوزير عن سياسة وزارة منذ توليه حقيبة الوزارة او لرئيس مجلس الوزراء وان? ?يتبع فيه الاجراءات المعمول بها وفق المادة? ?134? ?للائحة مجلس الامة?.?
والاصل ان? ?يكون علنيا والاستثناء ان? ?يكون في? ?جلسة سرية والتي? ?تعتبر? ?غير متفقة مع احكام الدستور?. ?لان الاصرار الحكومي? ?على جعل الجلسة سرية دون مسوغ? ?او ضرورة كاحتواء محاور الاستجواب على معلومات سرية تضر بمصالح البلاد العليا هو في? ?حد ذاته تعسف في? ?استغلال السلطة وتفريغ? ?الاستجواب من محتواه او محاولة متعمدة من الحكومة لاجهاضه كما فعلت مع استجواب النائب الطاحوس لسمو رئيس مجلس الوزراء ويعد محاولة للالتفاف على الدستور وتفريغه من محتواه لان ذلك? ?يعتبر ممارسة مخالفة للدستور لان الاصل في? ?الاستجواب كاداة قانونية للرقابة العلن لكي? ?يعرف الرأي? ?العام من هو مصيب او على خطأ النائب او الوزير المستجوب ولان السرية في? ?الاستجواب تتنافى وطبيعة الاستجواب اجرائيا وموضوعيا،? ?كذلك تفقد الاستجواب الاهداف المعلنة والتي? ?يجب ان تنصب جميعها وتتمحور حول الصالح العام ومصلحة الوطن والمواطنين،? ?كذلك ان في? ?اصرار الحكومة على سرية جلسة الاستجواب تعسفا في? ?استخدام الحق من دون مبرر ومبالغة لضمانات السلطة التنفيذية? (?الحكومة?) ?والتي? ?اصبحت تتمتع بدعم من اغلبية النواب وتكونت لديها المناعة والقدرة على التعامل مع حمى الاستجوابات بعد اجتيازها بنجاح الاربعة استجوابات الاخيرة والتي? ?كان اخرها واهمها استجواب رئيس مجلس الوزراء?.?
واصبحت تجيد فن حشد الاغلبية لصالحها سواء داخل المجلس او من خلال تكتيكات اجتماعية او اعلامية صبت في? ?الاخر لصالحها?. ?والتعاطف معها وبالتالي? ?مساندتها لتجاوز حواجز الاستجوابات علاوة على ان الفريق الحكومي? ?المكلف بتقدير حالة الاستجواب اشار الى ان الحكومة الان اصبحت في? ?افضل حالاتها الدفاعية وان عليها ان تلجأ للهجوم بمجابهة اي? ?استجواب بأسرع سرعة ممكنة لاستغلال التعاطف البرلماني? ?واستخدام التكتيك العسكري? ?المتبع في? ?المعارك الحربية والمعروف باستغلال حالة الانتصار والاستمرار في? ?التقدم الى الامام بدلا من حالات التقهقر الى الوراء والتردد في? ?اتخاذ القرار السياسي? ?الصائب في? ?الوقت المناسب?. ?ولكن التكتيك الحكومي? ?لمواجهة الاستجواب عبر جلسة سرية ليس بالتكتيك الصحيح في? ?ظل حكومة تتمتع بتعاطف واغلبية برلمانية او استغلال ما? ?يسمى بالظاهرة الصوتية عبر التجريح بالمستجوبين ضد سمو رئيس مجلس الوزراء او بحجب وقائع الجلسة عن وسائل الاعلام والشارع الكويتي?.?
اذا ما هو الحل؟ الحل? ?يكمن في? ?الاحتكام الى الدستور والقانون وان? ?يمر الاستجواب عبر قنواته الطبيعية والقانونية وعبر جلسة علنية تفند منها محاور الاستجواب بالادلة والبراهين ويكون الحكم على نجاح الاستجواب من عدمه لرأي? ?الاغلبية في? ?قاعة عبدالله السالم ويطلع عليه الجمهور من خلال المكاشفة والتعاون بين السلطتين لان ذلك هو جوهر العملية السياسية وكذلك من خلال اتباع الوسائل والاجراءات المتاحة في? ?مواجهته داخل المجلس التي? ?تتمثل في? ?الطلب من اللجنة التشريعية في? ?مجلس الامة دراسة مدى دستورية الاستجواب فإذا كان? ?غير دستوري? ?فيجوز المطالبة برفعه من جدول اعمال المجلس بقرار من المجلس نفسه،? ?كما انه? ?يحق للحكومة ان تطلب احالته للمحكمة الدستورية اذا كان لديها شك في? ?عدم دستوريته من خلال الطلب من المحكمة الدستورية تفسيره وفقا للدستور واذا كان هاجس الحكومة هو تطاول بعض اعضاء مجلس الامة على المستجوب كما حدث في? ?استجواب سابق بأن خرج المستجوب عن اللباقة واللياقة في? ?لغة الحوار والتخاطب او اساء للوزير?. ?فإن المجلس من تلقاء نفسه? ?يملك ان? ?يحد من شطحات زميلهم بمعاقبته وذلك من خلال حرمانه من الجلسات او الطلب منه الرقي? ?باستخدام لغة الحوار?. ?حفاظا على مبدأ الموائمة والاخوة داخل المجلس ولكن بكل تأكيد عدم استخدام خطأ لمعالجة خطأ آخر بمعنى عدم استخدام الجلسة السرية لمناقشة الاستجواب?. ?لانه لا داعي? ?للخوف من تزايد الاستجوابات او الدفع بعدم دستوريتها على الدوام او استخدام مصطلح جديد هو التعسف في? ?استخدامها لانها بالاساس وفقا للدستور ويؤازرها القانون?. ?ولأن الامة في? ?النهاية من حقها ان تعرف التفاصيل حتى لو كان الشيطان? ?يكمن في? ?التفاصيل كما? ?يقال وواجب النواب تحقيق ذلك من خلال مراقبة اداء الحكومة?. ?لان الحل لا? ?يكمن في? ?السرية اذا عرفنا ان هناك? ?6? ?حكومات منذ العام? ?2006? ?والبرلمان حل? ?3? ?مرات منذ? ?2006? ?ونظمت? ?6? ?انتخابات مبكرة دون ان? ?يؤدي? ?ذلك الى تحسين العلاقة بين المجلس والحكومة وهذا حال الديمقراطية? ?يجب تقبلها بكل عيوبها بدلا من ان نفرغها من محتواها?.?