(تحديث1) البراك يكشف تجاوزات هيئة الإستثمار

قال النائب مسلم البراك خلال مداخلته في جلسة مجلس الأمة بالأمس، وخلال مناقشة ميزانية الهيئة العامة للإستثمار أن هناك تجاوزات خطيرة في الشركات المملوكة للهيئة والتابعة لها.

وأضاف البراك خلال حديثه، وعرضه للمستندات التي بحوزته، أن مكتب الهيئة العامة للإستثمار في تونس تلقى امرا من احد الوزراء لعقد تعاقد مباشر مع امرأة تونسية تعمل بوظفية سكرتيرة، وذلك بغرض أن يتم بيعها فندقا، وذلك بامر الوزير نفسه.

وتساءل البراك قائلا: هل هذه المعلومة التي ذكرتها صحيحة أم لا؟، وهل فعلا تم بيع الفندق للسكرتيرة التونسية؟؟.

وأضاف البراك أيضا بقوله: العضو المنتدب لهيئة الإستثمار بدر السبيعي قام بتحرير اتفاقية بتوقيعه مع شركة ذات مسؤولية محدودة حملت اسم شركة الجون الطبية، وهي شركة مملوكة لشقيقته منال السبيعي وزوجها د.عدنان العيدان، وذلك في شهر مايوم 2008 .

وأشار البراك إلى أن الطرفين قاما بالإتفاق على تحويل الكيان القانوني لشركة الجون الطبية إلى شركة مساهمة، وكذلك تعيين رئيسها بمنصب العضو المنتدب وذلك براتب قدره 7000 دينار، وأيضا 2.5 % من الأرباح، و5% من الأرباح السنوية التي تتجاوز 20 % من رأس المال.

وجاءت مداخلة النائب البراك في الجلسة كالتالي:

في مكتب الاستثمار في تونس تم التعاقد مع احد وزراء المالية بان يباع فندق لسكرتيرة تعمل في مكتب هيئة الاستثمار في تونس.

فهل المعلومة صحيحة ام لا ... اريد ان اعرف الاجابة، هيئة الاستثمار والمكاتب التابعة لها تدار بعقلية العزبة، هناك مواطنة كويتية اسمها سعاد الدويسان لم تقبل الا ان تكون شريفة وانتصرت للحق. فماذا فعت لكي ينفيها العضو المنتدب للعمل في مصنع الصليبية وهي الوحيدة التي تعمل في المصنع التابع لشركة المواشي، الاخت سعاد اوصت بوضع ضوابط لشراء سفينة «الكويت» لضمان عملية الصرف وحماية المال العام وكان المبلغ 3 ملايين لكنه ارتفع إلى 7 ملايين دولار بقدرة قادر، فرفضت ذلك وكان عقابها تحويلها إلى العمل في الصليبية واوصت ايضا بتخصيص نقل الاغنام إلى الامارات الا ان العضو المنتدب رفض ذلك، وكذلك قامت باجراءات تمنع الهدر والضرر بالمال العام ومع ذلك عوقبت، كما انها خاطبت المسؤولين لايجاد فرص العمل للكويتيين لكن رئيس مجلس الادارة لشركة «المواشي» رفض ذلك والعضو المنتدب اصدر قرارا بعقاب الدويسان ونقلها إلى مصنع الصليبية ثم صدر قرار بوقف تعيينها مديرا تنفيذيا لشركة المواشي وألغى عضويتها في كافة اللجان. ولا تزال الاخت الدويسان تعاني والحكومة رافضة اصلاح الوضع فهل من منتصر للاخت سعاد كمواطنة عوقبت وحاولوا عقاب غيرها من خلالها، وعلى المجلس ان ينتصر لاي مواطن يتعرض للظلم والقهر وهذا ما حصل مع الاخت سعاد في شركة المواشي، كما ان هناك مستندات حرص الوزير على اخفائها عني استنادا على حكم المحكمة الدستورية، فهذه سلطة تقديرية واذا وجد الوزير ان الاجابة كافية يملك الاستناد على الحكم ولكن كان هناك اعتقاد عند «الكويتية للاستثمار» بان تقديم المعلومات سيكشف الواقع في «الكويتية» التي تدار كعزبة، الوزير رفض اعطائي مستندا متعلقا بانشاء الشركات العائلية بأموال كويتية، في مايو 2008 تم تحرير اتفاقية من العضو المنتدب بدر السبيعي وشركة ذات مسؤولية محدودة وهي الجون الطبية... لماذا حرصت الشركة على هذا الطرف؟

وبنود الاتفاق تضمن تعيين رئيس الشركة براتب 7 آلاف دينار، وكذلك ان يحصل الطرف الثاني على نسبة من الارباح والادهى والامر ان 80 في المئة من الشركة من اموال الدولة ويعطونه 50 الف دينار ويقولون له خلها في جبيك. اي انه قبل تأسيس الشركة حصل على 250 الف دينار ... معاش 7 الاف و2.5 في المئة ارباحا و50 الف دينار عمولة وربع مليون قبل بدء العمل. كيف يحدث هذا؟! إذا عرفتم البقية فسوف تطقون على راسكم، الوزير لم يقدم المستندات والشركة كانت هي الخصم والحكم والمستور سأقدمه الآن.

قالوا لي ان نسبة «الكويتية للاستثمار» في الهيئة العامة للاستثمار 35 في المئة لكنهم قالوا لا... 76 في المئة بعد ان عرضت الموضوع، الاتفاق كان انشاء شركة الجون الطبية والعضو المنتدب لا يريد ان ينشئ الشركة بشكل مباشر لكنه ذهب الى انشاء شركة قابضة للوصول الى الهدف الاساسي لإنشاء «الجون الطبية» وفق ما جاء في مذكرة التفاهم فقام بتعيين الطرف الثاني الذي اعطاه الامتيازات تلك التي ذكرناها فقام بتعيينه مجددا براتب آخر وفي منصب تنفيذي ومسؤول تنفيذي ولم تنفع الاعتراضات، ذهبت الى وزير التجارة بعد ان اعياني وزير المالية وحاولت ان اعرف من وزير التجارة وانا اشكره على انه استخدم سلطته التقديرية بشكل ايجابي ولكن «الزين لا يكمل» سألته عن الشركات، اريد ان اعرف من هذا صاحب «الحظوة»؟ اعطاني كل شيء الا الكتاب الصادر من البنك بحجة ان الوزارة لا تحتفظ بنسخة منها وهي ورقة تثبت رقم الحساب الذي سدد منه المبلغ المتعلق بالجون الطبية، انا احسن الظن بالوزير ولكن هناك اطراف حرصت على عدم اعطائي هذا الكتاب، فهل يعقل هذا يا بو حمد، لماذا تريدون اخفاء المعلومة لم نسرب شيئا وانما بناء على سؤال برلماني، وكان الرد يشير الى ان الطرف الثاني لم يدفع الـ 5 ملايين وانما دفع 500 الف و«الكويتية للاستثمار» دفعت المبلغ الباقي الذي يذهب الى حساب الطرف الثاني، فهل هناك جريمة اكبر من تلك؟

وزير التجارة تحدث لي عن شهادة البنك ولم يعطني اياها، والآن هذا المستند لدي يؤكد ان هناك 10 ملايين دفعت من «الكويتية للاستثمار» التي هي شركة كريمة وعندها كرم كبير، بحيث تدفع عن شركة «اسيا» نصف مليون دينار في التحويلات التي قدمت، وسألت وزير التجارة عن الطرف الثاني الذي وقعت معه مذكرة التفاهم الذي منح كل هذه المزايا والراتب الكبير والاسهم وغيرها، ومن هذا الشخص غير الطبيعي وما هو دوره؟ ممكن ان تُجري عشرات مذكرات التفاهم واتضح انهما شخصان. القضية ليست اسماء «لا تؤشر لي» بدر السبيعي نفذ كل ما ورد في مذكرة التفاهم التي كل ما فيها نفذ وهي لم توقع بعد فكيف اذا وقعت؟ الطرف الثاني هو الدكتور عدنان العيدان وزوجته منال السبيعي اخت بدر السبيعي.

5:19:43 PM

2010-6-16

قال النائب مسلم البراك أن وزير المالية يدافع عن قضايا لا يعرفها مستنكرا اتهامهم بالمؤزمين وأنهم لا يتدرجون في استخدام الأدوات الدستورية بتوجيه أسئلة أولا وعرض وما لديهم بوسائل أخرى دون اللجوء إلى خيار الاستجواب.

وقال متابعا: أنا الآن لدي مستندات كاملة لما تطرقت إليه في الجلسة وهو ما اعتبره صورة من صور الفساد فحرصت على أن أضع المجلس أمام مسئولياته ولم أتحدث من فراغ أو تخمين أنا سبق وان قدمت سؤالا في شهر 10 والكلام الذي قاله العضو المنتدب غير صحيح بأنهم أجابوا عن الأسئلة المتعلقة باللجان الطبية فهذا الكلام غير صحيح لأنهم أجابوا عن سؤال واحد وتفادوا الإجابة عن السؤال المهم إلى اليوم لم يجيبوا عنه فكيف لا يعرف الوزير أن الإجابة وصلت النائب أو لم تصل؟

وأضاف أن الوزير ورئيس هيئة الاستثمار لم يجيبا عن تساؤله المتعلق بصحة هذه المستندات أنا لم اكتف بسؤال وزير المالية، مردفا سؤالي كان حول مذكرة تفاهم أبرمت بين طرفين وتم تنفيذ كل ما ورد في مذكرة التفاهم في شهر 5/ 2008 حيث تم إنشاء شركتين أحداهما قابضه لا أساس لها والأخطر من ذلك هو أن هناك شركات عائلية تنشئ بأموال الدولة، والآن المحزن أن يذهب الموضوع إلى لجنه تحقيق في اللجنة المالية وسيتم استدعائي لأقدم ما لدي من مستندات.

لكن المحزن أن احدى النائبات مع أنها اقترحت أن يذهب الموضوع إلى اللجنة المالية ولم نمانع نحن لأن مستنداتنا قوية وواضحة وضوح الشمس لكن عندما يأتي دورها في الكلام تدافع عن هيئة الاستثمار دون أن تذكر الوقائع؟ أمر محزن أن يكون تمثيل الأمة بهذا الشكل.

وأضاف أن مستنداته دامغة وانه سوف يقدمها كاملة للجنة التي سيوافق عليها المجلس كلجنة تحقيق وسنضع النقاط على الحروف وسنعرف تماما كيف تدار الشركات والمؤسسات التابعة للدولة على نظام العزبة، هذا أمر لا يمكن قبوله وهم يقولون بأننا مؤزمين وأنا أقول أنني لو ذهبت بهذه القضية إلى الاستجواب مباشرة لأدنت وزير المالية ولكنني أريد أقناع النواب ليتعاملوا مع القضية بالشكل المطلوب.

وأوضح أن أي نائب يريد الاطلاع على المستندات فليتفضل وسأقدمها كاملة بعد أن يستقر المجلس على اللجنة التي سيشكلها.