العدساني: الرقابة المسبقة ضرورة لمنع الأضرار

  أكد رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز يوسف العدساني على أهمية وجود الرقابة المسبقة في كافة أجهزة الرقابة المالية كونها رقابة وقائية هامة في مجال التدقيق والمحاسبة، وهي تمثل نوعا من أنواع الرقابة على المعاملات والتصرفات المالية التي تتم قبل اتخاذ القرار الخاص بالارتباط.

     جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس الديوان بأعضاء وفد جهاز الرقابة المالية للدولة بسلطنة عمان الشقيقة في ختام زيارتهم التي امتدت من 13-17 يونيو 2010 للاطلاع والاستفادة من تجربة الديوان في الفحص والمراجعة على الاستثمارات والمشاريع الإنمائية وذلك في إطار التعاون المشترك بين دواويـن المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

     وأشاد العدساني في حديثه بالنهضة التي تشهدها سلطنة عمان الشقيقة ومدى الالتزام بالجودة في الأداء والانضباط في العمل الذي يتميز به الأشقاء في عمان متمنيا قيام جهاز الرقابة المالية للدولة بسلطنة عمان الشقيقة بخطوات عملية لتبني فكرة قيامه بممارسة الرقابة المسبقة وذلك بإنشاء قطاع مختص يضم الخبراء المؤهلين للقيام بتلك الرقابة المسبقة لما أظهرته تلك الرقابة من فوائد عدة على المال العام تحققت من خلال ممارسة ديوان المحاسبة لها.

     وتشمل الرقابة المسبقة كذلك التعاقد في المناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة والعقود التي يكون من شأن إبرامها ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة أو عليها، من أجل منع أي مخالفات أو أضرار قبل حدوثها نظرا لأهمية تلك العقود وكبر حجمها وأثر ذلك على المال العام.

     ومن جهتهم أعرب أعضاء الوفد الزائر عن عميق شكرهم لديوان المحاسبة والقائمين عليه على حفاوة الاستضافة وحسن التنظيم خلال فترة إقامتهم في البلاد، وعبروا عن استفادتهم الكبيرة من حضور البرنامج الذي اُعد خصيصا بمناسبة زيارتهم البلاد وحمل عنوان: 'تجربة ديوان المحاسبة في مجال الرقابة على المشاريع الإنمائية والرقابة على الاستثمارات' حيث التقوا خلاله بعدد من الخبراء وكبار المهندسين والمختصين في قطاعات الدعم الفني والرقابة المسبقة واللاحقة والاستثمار بديوان المحاسبة.     

     وقد تناول البرنامج التعريف بقانون ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964، والرقابة المسبقة في القانون وكيفية ممارسة هذا النوع من الرقابة على المشاريع الإنمائية بالدولة، والدراسة الفنية للمشاريع في مرحلتي الرقابة المسبقة واللاحقة ودراسة عملية لأحد موضوعات المشاريع الإنمائية المعروضة للرقابة المسبقة بشأنها.

     كما تعرف الوفد على قطاع الرقابة على الاستثمار ودور ديوان المحاسبة في الرقابة والفحص على استثمارات عدة جهات في الدولة كالهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بالإضافة إلى القيام بزيارات ميدانية لبعض الجهات الحكومية كوزارة الأشغال العامة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للاطلاع على أساليب رقابة الديوان التي يطبقها على تلك الجهات.