(تحديث1) مجددا فقدان النصاب طيّر التصويت

ناقش مجلس الامة في جلسته الخاصة التكميلية اليوم مشاريع القوانين بربط ميزانيات الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية (2010/2011) دون التصويت عليها. وحال عدم توافر النصاب داخل قاعة عبدالله السالم بعد الانتهاء من المناقشة دون التصويت على مشاريع القوانين المذكورة حيث اعلن رئيس الجلسة النائب عبدالله الرومي عن رفع الجلسة الى الاسبوع المقبل. وقدر مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية المذكورة مصروفات الهيئة بنحو (820ر52) مليون دينار فيما قدرت الايرادات بنحو (20) الف دينار . ونصت المادة الثالثة من القانون على ان تقدر زيادة المصروفات عن الايرادات بنحو (800ر52) مليون دينار وتغطى من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية (2010/2011). وقدر مشروع القانون بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية المذكورة بنحو (601ر113) مليون دينار فيما قدرت المصروفات بنحو (051ر21) مليون دينار. ونصت المادة الثالثة من القانون على ان تقدر الارباح الصافية للصندوق بنحو (550ر92) مليون دينار يحول ما نسبته 90 بالمئة منها (295ر83) مليون دينار الى الاحتياطي العام للصندوق فيما تحول النسبة الباقية (255ر9) مليون دينار الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
اما مشروع القانون بربط ميزانية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية قدر ايرادات المؤسسة للسنة المالية المذكورة بنحو (269ر247) مليون دينار فيما قدر المصروفات بنحو (475ر299) مليون دينار . وقدرت المادة الثالثة من القانون صافي الخسارة للكويتية بنحو (206ر52) مليون دينار.

10:25:59 AM

أحال مجلس الامة في جلسته الخاصة التكميلية اليوم على الحكومة مشاريع القوانين بربط ميزانيات بعض الجهات المستقلة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية (2010/2011) بعد التصويت عليها.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون بربط ميزانيات بربط ميزانيات بعض المؤسسات المستقلة (بيت الزكاة ووكالة الانباء الكويتية (كونا) ومعهد الكويت للابحاث العلمية والهيئة العامة للصناعة ومؤسسة الموانيء الكويتية) بموافقة 31 عضوا من اصل الحضور وعددهم 36 عضوا ورفض اربعة اعضاء فيما امتنع عضو عن التصويت .
وقدر مشروع القانون ايرادات تلك المؤسسات للسنة المالية المذكورة بنحو (693ر112) مليون دينار فيما قدرت المصروفات بنحو (339ر180) مليون دينار.
ونصت المادة الثالثة من القانون على ان يقدر التمويل من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) بمبلغ (842ر85) مليون دينار.
كما نصت المادة كذلك على ان 'تقدر زيادات الايرادات عن المصروفات للهيئة العامة للصناعة بنحو (776ر3) مليون دينار ويؤول صافي ارباح مؤسسة الموانىء الكويتية بنحو (420ر14) مليون دينار الى الخزانة العامة للدولة'.
واوضحت المادة الرابعة على ان 'يخصص لبيت الزكاة مبلغ مليوني دينار اعانة سنوية من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة)'.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بموافقة 32 عضوا من اصل الحضور وعددهم 39 عضوا ورفض ستة اعضاء فيما امتنع عضو عن التصويت.
وقدر مشروع القانون ايرادات المؤسسة للسنة المالية المذكورة بنحو (664ر141ر3) مليارات دينار فيما قدرت المصروفات بنحو (152ر644ر1) مليار دينار .
ونصت المادة الثالثة على ان 'تضاف زيادة الايرادات على المصروفات وقدرها (512ر497ر1) مليار دينار الى احتياطيات الصناديق المنصوص على في قانون التأمينات الاجتماعية.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بموافقة 30 عضوا من اصل الحضور وعددهم 40 عضوا فيما رفض عشر اعضاء مشروع القانون.
وقدر مشروع القانون ايرادات المؤسسة للسنة المالية المذكورة بنحو (400ر312ر12) مليار دينار فيما قدرت مصروفات المؤسسة بنحو (147ر486ر11) مليار دينار .
كما قدرت المادة الثالثة من القانون الارباح الصافية للمؤسسة بمبلغ (253ر826) مليون دينار .
يذكر ان المجلس انتهى في جلسته امس من مناقشة مشاريع القوانين المذكورة الا ان عدم توافر النصاب داخل قاعة عبدالله السالم حينذاك حال دون التصويت عليها.