الخط الأخضر: هيئة البيئة اتفاقياتها مشبوهة و«أم الهيمان» ضحيتها

أعلنت جماعة الخط الأخضر البيئية في بيان صادر لها أنها على أتم استعداد للتعاون مع الحكومة في جميع القضايا البيئية إن هي قامت برفع الظلم الواقع على الهيئة العامة للبيئة وعلى موظفيها ومديرها الجديد وقامت بإعادة تنظيم عمل هيئة البيئة بالشكل الصحيح بيئيًا خصوصا وأن مشكلة الكويت البيئية تتعلق بشكل رئيسي بسوء إدارة الأوضاع البيئية في البلاد.

وأكد الناشط البيئي خالد الهاجري رئيس جماعة الخط الأخضر البيئية بأن المدير الجديد للهيئة كان يعمل بوظيفة مدرس وكان شخصا مناسبا في وظيفته السابقة بشهادة تلاميذه، إلا أنه ونتيجة لقرار غير مدروس تم نقله إلى وظيفة مدير عام الهيئة العامة للبيئة فجأة ،وهو منصب يحتاج إلى شخص متخصص وذوو خبرة طويلة في القطاع البيئي وإدارة المؤسسات الحكومية وليس خبره في التدريس.

وأشار إلى أن نص المادة الخامسة من قانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة أوجب تعيين مدير عام من ذوي الاختصاص والخبرة البيئية وهو ما خالفته الحكومة حينما مارست ظلمًا غير مبرر ضد الهيئة العامة للبيئة وضد مديرها الجديد الذي لا تنطبق عليه نص المادة الخامسة من قانون الهيئة ولم تقم الحكومة بتهيئته قانونيا للمنصب.

وأضاف بأن جماعة الخط الأخضر البيئية ستوجه كتابًا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد توضح فيه أبعاد وخطورة هذا القرار المخالف لنص المادة الخامسة من قانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة وذلك لمعالجة هذه الإشكالية البيئية الخطيرة ومساعدة مدير الهيئة الجديد في العودة إلى تلاميذه.

وكشف الهاجري بأن جماعة الخط الأخضر البيئية ستقدم كشفا بأسماء خبراء البيئة الكويتيين ممن لهم باع طويل في خدمة البيئة الكويتية على مستوى الأصعدة فنيا وإداريا ومحليا ودوليا حتى يتسنى لسموه اتخاذ ما يراه مناسبا لمعالجة هذه المشكلة،وحتى لا تتخذ كمحور أو أساسٍ لأي استجواب بيئي قادم.

وحذر الهاجري بأن قرار تعيين مدير عام غير متخصص في الشؤون البيئية لإدارة الهيئة العامة للبيئة سيترتب عليه سلبيات دولية كبيرة بحق الكويت قد تحرج موقف الكويت البيئي دوليا خصوصا وأن المجتمع الدولي بدأ ينظر بعين الريبة والشك إلى أسلوب تعامل الحكومة مع التعويضات البيئية التي تقدر بالمليارات.

مضيفا بأن من الفضائح التي حدثت في هيئة البيئة هو قيامها بتوقيع اتفاقيات تحتوي بنودا سريه وهو ما لفت انتباه الكثير من الجهات البيئية المحلية والدولية التي تساءلت عن محتوى البنود السرية في الاتفاقية التي وقعتها الإدارة .

الجديدة للهيئة العامة للبيئة مع الهيئة العامة للتعويضات خصوصا وان الهيئة العامة للتعويضات مسئولة أمام المجتمع الدولي عن التعويضات البيئية كنقطة ارتباط.               

مؤكدا بأن المنظمات الدولية المختصة بيئيا حتى وأن تعاونت مع الكويت إلا أنها لن تكون مطمئنة ومتأكدة من نجاح تعاونها نتيجة للفجوة التخصصية بين المسئولين البيئيين الدوليين والإدارة الجديدة للهيئة العامة للبيئة التي لا تملك التخصص البيئي المطلوب.

وأستغرب الهاجري من كثرة سفرات الإدارة الجديدة للهيئة العامة للبيئة التي صرفت آلاف الدنانير خلال فترة وجيزة من تعيينها على سفرات وزيارات وجولات خارجية كان الأجدر أن يتم تكليف الموظفين بها حتى تزداد خبرتهم واحتكاكهم بالخبراء الدوليين.

وأوضح الهاجري بأن وضع الهيئة العامة للبيئة يثير الشفقة فجميع المسئولين في الإدارة الجديدة لا يحملون مؤهلات بيئية كالمدير الجديد ونائبه وبعض المدراء في الإدارات الأخرى.

وأكد الهاجري بأن النتائج السلبية للقرار الغير مدروس بنقل مدير الهيئة الجديد من وظيفة مدرس إلى مدير عام للهيئة العامة للبيئة ظهرت جليا في كثير من القرارات الخاطئة التي أصدرتها هيئة البيئة مؤخرا والتي كان من نتائجها تفاقم وتأخر في معالجة مشكلة مشرف  التي نتج عنها سكب كميات ضخمة من مياه الصرف الصحي في البحر دون معالجة.

ووصف الهاجري الصفقة التي وقعتها الإدارة الجديدة لهيئة البيئة مع اكبر ملوث للبيئة في البلاد شركة نفط الكويت بالصفقة المشبوهة لافتقادها لمبدأ الشفافية والمصداقية الذي ينص على ضرورة أن يكون المجتمع على اطلاع على بنود هذه الصفقة المتعلقة بصحته وبيئته، خصوصا وأن الصفقة تقدر بالملايين وصرفت من المال العام للدولة.

بالإضافة إصدار الإدارة الجديدة للهيئة لقرار بتعيين شخص غير متخصص بيئيا كمسئول عن الكشف على المناطق الصناعية بل وتسليمه إدارة البيئة الصناعية وهي إدارة  ذات طابع فني تحتاج إلى متخصص بيئي.

وشدد الهاجري قائلا بأنه نتيجة لهذا الخطأ فقد قامت الهيئة العامة للبيئة بمعالجة مشكلة أم الهيمان بشكل استفزازي لا مبرر له سوى فقدان الإدارة الجديدة للهيئة للاختصاص والخبرة الإدارية المطلوبة في إدارة الأزمات والكوارث البيئية.