نقابة البنوك تقترح رفع الراتب التقاعدي للكويتيين

قال نائب رئيس مجلس الادارة لنقابة البنوك قيصر عبد الرزاق المجلهم ان النقابة تقدمت باقتراح جديد إلى رئيس مجلس الامة جاسم محمد الخرافي يتعلق برفع سقف الراتب التقاعدي الأساسي من 1250 دينار إلى 1750 دينار. مشيرا إلى السقف الحالي لا يخدم العمالة الكويتية الحالية و المستقبلية سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص بشكل خاص.

 واوضح المجلهم في تصريح صحافي ان مقدار العاملين في القطاع الخاص المرشحين للاستفادة من رفع السقف التقاعدي يبلغ نحو 7658 كويتيا. مبينا أن هناك عدد لا يستهان به من المرشحين للتقاعد ينتظر رفع سقف الراتب التقاعدي، وهي خطوة لو تمت ستفسح المجال جيدا لدخول قطاعات جديدة من الموظفين.

واشار المجلهم إلى إن التأمين التكميلي يفرض على المؤمن عليه نسبة إشتراك مساوية لنسبة التأمين الأساسي مقابل مرد منخفض جداً، لافتا إلى انه بالرغم من تساو الإشتراكات الدورية في نظامي التأمين الأساسي والتكميلي (حيث يبلغ الآن 7% من مرتب المؤمن عليه و11% من رب العمل) إلا أن أن المعاش التقاعدي وفقاً للتأمين التكميلي يقل بكثير عن نظيره التقاعدي، مما يخلق نوعا من عدم العدالة والإجحاف في حق المؤمن عليهم.

ونوه المجلهم إلى أن هناك حالة من عدم التناغم بين المادة (7) من قانون التأمين التكميلي والمادة (19) من الفصل الثاني من قانون التأمينات الاجتماعية في حين تسوى المادة (7) المعاش التكميلي وعلى أساس رصيد المؤمن عليه في التأمين التكميلي يستحق معاش التقاعد شهرياً في المادة (19) بواقع (65%) من آخر مرتب شهري عن مدة الإشتراك المحسوبة في هذا التأمين التي تبلغ خمسة عشرة سنة، يزداد بواقع (2%) عن كل سنة تزيد على ذلك بحد أقصى (95%).

وافاد المجلهم ان هناك اكثر من اعتبار تقف وراء  تحرك النقابة في هذا الاتجاه، يأتي في مقدمتها ان الحاجة إلى تحسين كمية الراتب التقاعدي باتت مطلبا ملحا، لا سيما وان معدلات الرواتب في القطاع الخاص تعكس ارتفاع مستوى الأجور فيها عن القطاع الحكومي بشكل عام وهو ما يستتبع رفع سقف الراتب التقاعدي الأساسي الذي لا يتواكب اساسا مع الرواتب المرتفعة.

 واوضح أن نظام اجور القطاع الخاص يحتسب في التأمينات الاجتماعية على اساس ان جميع المكونات رواتب أساسية ، من دون ان يتعبر ان بعض مكوناتها عبارة عن بدلات كما هو الحال في القطاع الحكومي.

واشار المجلهم إلى ان النقابة كانت قد رفعت مقترحا برفع معدلات الراتب التقاعدي في 13/1/2005 وكذلك في11/8/2008 الا انه على ما يبدو لم يأخذ به ، ولذلك تجدد النقابة  مطالبتها في هذا الخصوص مرة أخرى، مشددا على ان عدم الاصغاء الي هكذا مطلب ملح يفتح الباب أوسع للفروقات بين الموظفين في البنوك وما دونهم في الوظائف المختلفة، خصوصا بعد الزيادات الأخيرة في الرواتب في القطاع الحكومي ، وهو ما يستتبع زيادة القسط المدفوع في التأمينات الإجتماعية.

واوضح المجلهم أن الزيادات الاخيرة سواء في رواتب القطاع الخاص أو الحكومي أدت لتقارب العديد من الرواتب من مستويات الراتب التقاعدي الأساسي مما يتطلب إعادة النظر في هذا السقف ليواكب تطورات وزيادات الرواتب.

وافاد المجلهم ان جميع الاعتبارات تتقاطع على ان سقف الراتب التقاعدي بوضعه الحالي لا يخدم العمالة الكويتية الحالية و المستقبلية سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بشكل خاص. ومن ثم بات من الضرورة بمكان اصلاح معدلات الراتب التقاعدي، برفع المعدلات الحالية إلى مستويات 1750 دينار حتى تتناغم مع المعطيات الحالية.

وقال المجلهم ان ارتفاع الرواتب في القطاع الخاص وما يترتب على ذلك من حاجة إلى رفع سقف الراتب التقاعدي الأساسي الذي لا تتواكب معدلاته الحالية مع هذه الرواتب المرتفعة معطى هام لرفع الراتب التقاعدي، مضيفا أن الرواتب الخاصة بالقطاع الخاص عادة تكون محتسبه في التأمينات الاجتماعية كرواتب أساسية و ليست كبدلات كما هو الحال في القطاع الحكومي.

وبين المجلهم ان مقدار العاملين في القطاع الخاص و الذين تتعدى رواتبهم 1000 دينار وفقا الى الأرقام الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى 5/5/2002. نحو 7658 كويتي. منها 5226 راتبهم أقل من 1000 دينار بنسبة تصل 68.2 في المئة في ما تصل نسبة الذين تتراوح رواتبهم بين 1000 – 2250 دينار 1850 بنسبة تصل 24.2 في المئة، اما من هم راتبهم أكثر من 2250 فيشكلون 582 كويتيا بنسبة تصل 7.6 في المئة، موضحا ان الرواتب التي تتعدى 1000 دينار تصل إلى 2432 بنسبة 31.8 في المئة.

وتطرق المجلهم إلى مسألة الكوادر المتخصصة ورواتب العسكرين والاطفائيين، حيث اعتبرها من اهم المعطيات  التي تبني عليها النقابة مقترحها، مشيرا إلى انه في الفترة الأخيرة لوحظ وجود كوادر خاصة للعاملين في القطاع الحكومي وهناك توجه لمنح مزيدا من الكوادر خصوصا بعد ان تم اعتماد الكادر الخاص بالمهندسين والأطباء. وكذلك بعد الزيادات الأخيرة لرواتب العسكريين والاطفائيين. مؤكدا ان هذه الزيادات و الكوادر الخاصة تستدعي رفع السقف التقاعدي.

وقال المجلهم ان دخول موظفين جدد للعمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص يستتبع ارتفاع أجورهم، وذلك لعملهم و عدم قدرتهم على التقاعد إلا بعد فترة طويلة من العمل لا سيما وأن التعديلات ألأخيرة على قانون التأمينات يقضى بارتفاع مستويات الأقساط المسددة من القطاعات المختلفة و استمرارها لفترة اطول من السابق.

وبين المجلهم ان الراتب التقاعدي لموظفي البنوك بمستوياته القائمة يتعارض مع ما ارسته الكويت من نهج لسياسات تبني وحماية نظام التأمينات الاجتماعية. كما ان المعدلات الحالية تأتي منسجمة اكثر مع معطيات العالم القديم. وتنتج تكويناً غير عادياً بين الرواتب واستحقاق التقاعد.