استجواب «الوطني» سيكسر احتكار نواب القبائل للاستجوابات برأى عبداللطيف العميري

 كتلة الوطني.. معاملة خاصة!
 
الثلاثاء 15 يونيو 2010 - الأنباء
 

لا يختلف اثنان على ان استجواب كتلة العمل الوطني يختلف من حيث التعامل الحكومي مع أي استجواب آخر، ليس لأن محاور الاستجواب قوية ومدعمة بالأدلة والوثائق كما صرح أعضاء الكتلة، ولكن لأن الحكومة لا تريد أن تخسر كتلة العمل الوطني التي وقفت معها في جميع الاستجوابات التي قدمت لها في هذا المجلس، كما ان استجواب «الوطني» سيكسر احتكار نواب القبائل للاستجوابات وهو ما كانت تستغله الحكومة جيدا في إضعاف الاستجوابات ووصفها بالقبلية والمناطقية أو حتى العنصرية، ولكن لو تم استجواب «الوطني» فإن جميع هذه النعوت ستسقط وبالتالي سوف تلجأ الحكومة إلى سلاحها الفتاك الذي لا يخطئ وهو استخدام الأغلبية «البصامة» من النواب لإبطال أي استجواب مهما كانت مادته موضوعية وقوية ومدعومة بالوثائق والأدلة.

إن الخيار الأخير لا تريد الحكومة استخدامه لأنها تعلم انها تستطيع المرور من أي استجواب وبسهولة، ولكن مع مرور الوقت ستكبر كرة الثلج المعارضة لها وخاصة إذا كانت تضم جميع الكتل السياسية المنظمة التي بمقدورها تحريك الشارع باتجاه لا تريده الحكومة، وقد تتكرر تجربة مجلس 2003 عندما كانت الحكومة تملك أغلبية «بصامة» ولكن حركة الكتل والتيارات السياسية استطاعت قيادة الشارع ونجحت في إقصاء الحكومة والمجلس معا.

إذن الحكومة ليست حريصة على الرياضة ولا على تطبيق القوانين بمقدار حرصها على بقائها وكسب ود الأغلبية النيابية معها مهما كلف ذلك من ثمن، فهل نعي ذلك؟

لم نغير مواقفنا!

البعض يتكلم عن سر توجهي في المقالات، وبالأخص موضوع الاستجوابات، ويدعي البعض أن هذا التوجه نشأ بعد نتيجة الانتخابات السابقة وانني عندما كنت عضوا في مجلس الأمة كنت على خلاف ذلك. وما أحب أن أؤكده انني ولله الحمد لم أغير مبادئي وأطروحاتي وتوجهاتي عندما كنت عضوا بالمجلس أو خارجه، وللمنصفين وطالبي الحق أحيلهم الى نص الكلمة التي ألقيتها في مجلس الأمة تعليقا على الخطاب الأميري بتاريخ 12 نوفمبر 2008 وكذلك المقطع موجود على موقع «يوتيوب» على الإنترنت ليتأكد للجميع ان كل ما طرحته في مقالاتي سبق أن تكلمت به تحت قبة عبدالله السالم، وسأظل ثابتا على مبادئي بإذن الله، والحكم لكم.