خفض الراتب ل 50 دينار

أكد رئيس نقابة العاملين بشركة النقل العام الكويتية مشعل العنزي أن إدارة شركة النقل العام بصدد استكمال إجراءاتها التعسفية والتي مست حقوق العاملين بالشركة وتشمل تخفيض أجورهم بمقدار 50 د.ك وهي الزيادة التي أقرت لجميع العاملين الوافدين بمقتضى قرارات مجلس الخدمة المدنية وباعتبار أن ملكية الشركة مملوكة للدولة بالكامل حيث يتم ذلك عن طريق إجبار العمال على التوقيع بالإقرار بموافقتهم على تعديل العقد المبرم  معهم وتخفيض رواتبهم أثناء سريان العقد مما يعد باطلا بطلانا مطلقا كما أكدت على ذلك المادة 28 من قانون العمل الجديد رقم 6/2010 وكذلك ما يؤكده مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويعتبر مساسا بالحقوق المكتسبة للعمال ويعتبر ذلك أيضا مخالف لجميع القوانين والاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل حكومة دولة الكويت ودافع الشركة للقيام بهذه الإجراءات التعسفية ضد العمال بدعوى أنه حصل على موافقة وزارة الشؤون ويهدف منها الى تغطية الخسائر التي منيت بها الشركة وللعلم فان سبب الخسائر الفعلي هو سوء الإدارة.

ونطالب معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالسعي قدما إلى عدم تقديم أي تنازلات للشركة بشأن حقوق العمال سواء كانت وطنية أو وافدة.

واتخاذ إجراءات كفيلة بردع إدارة الشركة عن المضي قدما في تخفيض أجور العمالة والمساس بها وحيث ان إدارة الشركة تدعي موافقة وزارة الشؤون على تلك الإجراءات التعسفية حتى لو كانت عن طريق إجبار العمال بالتوقيع على تعديل عقود عملهم بالراتب المخفض وتهديده بإنهاء خدماته حال عدم موافقته على الراتب الجديد وهنا إرادة العامل في هذه الحالة هي إرادة معيبة ولا تنم عن رضائية عقد العمل المقررة قانونا وللعلم فقد تم تعديل العقد والعامل على رأس عمله أي لم يكن هنالك انقطاع عن العمل  هنا يعتبر العقد القديم متصل ولم يتم تعاقد جديد بين الشركة والعامل.

ونهيب بوزير الشؤون الاجتماعية والعمل الوقوف بحزم تجاه الإجراءات المزمع تطبيقها من قبل إدارة الشركة ضد العمال وكلنا ثقة بعدالته وإنصافه وسعيه لتطبيق القانون.

وأيضا تتوجه النقابة إلى وزير المالية ومعه الهيئة العامة للاستثمار وتسألهم إلى متى العبث والاستهتار بالمال العام من قبل إدارة الشركة التي شأتم أم أبيتم تتحملون مسؤوليتها ورغم أن القائمين على إدارة الشركة يدعون حمايتكم لهم وذلك على النحو الواضح من إقرار مكافآت لرئيس مجلس الإدارة بقيمة 52,817,625 ألف د.ك وفي سبيل التغطية على هذا الأمر قام بصرف 50 ألف دك لعدد 75 موظف بدرجات إشرافية مختلفة من مساعد مدير إدارة وصولا إلى رئيس قسم فهل تلك المكافآت كانت تقديرا لجهود رئيس مجلس الإدارة في تحقيق الخسائر ؟!!!

والطامة الكبرى هي الزيادة المستديمة لمدراء الدرجة الأولى ومدراء الدرجة الثانية من 250 د.ك إلى 500 د.ك، وهذا ما دفعنا نحن مجلس إدارة النقابة ومنا من يشغل وظيفة إشرافية شملته هذه المكافأة المشبوهة نرفضها رفضا قاطعا ونردها لما بها من تعدي على المال العام وكذلك لما بها من تعدي أيضا على أغلبية موظفي الشركة واللذين يبذلون أقصى جهودهم ولم ينالوا سوى التهميش والهضم للحقوق وأيضا بصفة خاصة ما يحدث مع العمالة الوافدة من جور وظلم بالاستمرار بتخفيض أجورهم .

ونطالب نحن نقابة العاملين بشركة النقل العام ذوي الضمائر الحية من المسؤولين وأصحاب القرار التدخل لأيقاظ وزير المالية والهيئة العامة للاستثمار من سباتهم حتى يمارسوا مسؤولياتهم اتجاه استثمارات الدولة ويمنعوا هذا التعدي السافر على المال العام من قبل إدارة الجشع التي انتهكت أموال الشركة .