منتقدا البطء الشديد في تحويلها لشركة مساهمة

انتقد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها السيد حمد المري البطء الشديد والغير منطقي في تنفيذ القانون رقم 6/2008 والخاص بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية  إلى شركة مساهمة على الرغم من صدوره في أوائل العام 2008 الأمر الذي بدأت تعاني منه المؤسسة حاليا وأصبحت كالذي يعاني من موت سريري بطيء وبات موظفوها كمن يسير العاجل من الأمور.

ووجه المري اللوم لإدارة المؤسسة في المقام الأول على عدم تنفيذها الشق المناط بها في ظل صدور القانون وهو ما يخص إنهاء خدمة من لا يرغب بالاستمرار في المؤسسة بعد خصخصتها وتنطبق عليها الشروط التقاعد ومنحهم المزايا المقررة لهم بموجب القانون على الرغم من حصوله إدارة المؤسسة على فتوى من إدارة الفتوى والتشريع تجيز إنهاء خدماتهم دون انتظار تحويلهم إلى شركة، مذكرا بالكلفة الطائلة التي ستتحملها المؤسسة كلما زادت مدة خدمتهم في المؤسسة، معيبا في الوقت نفسه الآلية التي تتعامل فيها إدارة المؤسسة مع القانون حيث اكتفت بالمراسلات لجهات اغلبها لا يعنيها تطبيق القانون وتدخل المؤسسة في متاهات تعرقل تطبيق القانون ولا تساعد على تنفيذه.

كما هاجم المري وزارة المالية على مطالبتها للمؤسسة بالاقتراض من البنوك المحلية في ظل شح السيولة النقدية التي تعاني منها المؤسسة عوضا عن السعي لتحرير ميزانياتها المعلقة ومبالغها المستحقة والتي تتجاوز 200 مليون دينار، منوها بان الاقتراض في الوقت الحالي سيزيد من تعثر المؤسسة في المستقبل وهي في طور تحويلها إلى شركة.

ومن جانب آخر طالب المري إدارة المؤسسة ضرورة توفير الاعتماد المالي اللازم وسرعة صرف مكافأة الراتب الشامل لموظفي المؤسسة والذي أقره مجلس الخدمة المدنية واعتمده مجلس الوزراء في وقت سابق بناءا على مطالبة النقابة وبالاتفاق مع إدارة المؤسسة في عام 2008 كجزء من الكادر المالي الذي تم صرفه آنذاك بعد ان أصبح استحقاقا واجب الرف بمجرد إقراره.

وفي الختام ناشد المري سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ان يتدخل لانتشال المؤسسة من وضعها الحالي بعد ان بات من الواضح ان أمر خضخضتها من عدمه هو قرار سياسي ويحتاج التدخل منه شخصيا وذلك لمصلحة المؤسسة وموظفيها في المقام الأول فما نسمعه من تصريحات من المسؤولين عن خصخصة المؤسسة بجميع مناصبهم في الدولة لا يتعدى الكلام الإنشائي الذي لا يقابله سند على أرض الواقع.