مبارك فهد الدويلة يرد على نبيل لفته نوري فضل : موت من الحرة

«نبيل لفته.. ?وحلم السعدون»الأحد, 13 يونيو 2010
مبارك فهد الدويلة

(نبيل لفته نوري فضل).. كتب مقالا في إحدى الصحف ينتقد مدحي لقافلة الحرية وتعرية أصحاب الأقلام المأجورة الذين أسميتهم (الصهاينة الجدد)!

ولم يجد هو وزميله ما ينتقداني فيه إلا أنني أحمل شهادة هندسة ميكانيكية من أكبر الجامعات الأميركية منذ عام 1976 ويستنكران كيف تمكنت من افتتاح مكتب هندسي؟!

وأقول ان انتقاد هذين وأمثالهما أكبر دليل على صحة ما ذهبنا إليه في مقالنا السابق، فهناك اشخاص اذا انتقدوك، فاعلم أنك على الطريق الصحيح! أما بالنسبة الى كيفية افتتاح مكتب هندسي بهذه الشهادة.. فأحب أن أزودهما بمعلومات إضافية خافية عليهما، فأنا رئيس لجنة المكاتب الهندسية في جمعية المهندسين وأنا رئيس رابطة المكاتب الهندسية في الجمعية وأنا رئيس أول اتحاد للمكاتب الهندسية وأخيرا انا الرئيس الفخري لاتحاد المكاتب والدور الاستشارية، ويعمل لدي في مكتبي الهندسي 200 مهندس (وموتوا من الحره)!

* * *

في عام 1996.. كان النائب المحترم أحمد السعدون يتبنى حل الأزمة الإسكانية.. فأصدر مجلس الأمة القانون رقم 27/96 والذي يلزم البلدية بتسليم مؤسسة الرعاية السكنية أرض فضاء لإقامة عشرة آلاف وحدة سكنية خلال الستة اشهر ثم تتقلص الفترة الثانية الى ثلاثة اشهر يتم من خلالها تسليم المؤسسة أراضي خالية من العوائق لإقامة المساكن للكويتيين أصحاب الطلبات الإسكانية! وقد استطاع النائب السعدون والذي كان يرأس مجلس الأمة آنذاك أن يقنع المجلس بأهمية هذا القانون لعلاج المشكلة الإسكانية.. لكن سرعان ما اتضحت الحقيقة، وهي استحالة تدبير أراض خالية من العوائق بهذا الوقت وبهذه الطريقة ولم ينقض عام إلا وتعدل القانون إلى قانون جديد حمل رقم 27/1997.. وطبعا الى هذا اليوم لم يطبق اي من هذين القانونين لعدم امكان تطبيقهما ومخالفتهما للإمكانات المتاحة.

واليوم يتصدر النائب نفسه لهذه المشكلة ويخرج علينا بفكرة جديدة وهي انشاء شركات تقوم باستصلاح الأراضي وبنائها للمواطنين وحدد مدة عشرة اشهر لإنشاء هذه الشركات ومدة ست سنوات للانتهاء من بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية!

وقراءة سريعة لمواد القانون ندرك أنه عالج تكوين الشركات وتوزيع أسهمها على المواطنين ولم يعالج المشكلتين الأساسيتين: الأولى كيف نوفر الأرض الصالحة للسكن خالية من المعوقات؟ والثانية هل الجهاز الإداري والمالي في الدولة أو القطاع الخاص مهيأ لتنفيذ هذا الحلم السعدوني؟ أنا متأكد أن الواقع سيثبت عدم إمكان تنفيذ هذا القانون وما حدث لقانون 27/96 سيحدث لهذا القانون الجديد قبل ان يبدأ تطبيقه؟! هل مؤسسات الدولة المرتبطة باستخدام الأراضي لديها استعداد لتسليم الأراضي أو ازالة معوقاتها خلال هذه الفترة القاسية؟ خطوط الضغط العالي للكهرباء - تمديدات المياه - تمديدات المجارير والصرف الصحي - تمديدات انابيب النفط من الشمال الى الجنوب - خزانات المياه الأرضية - كل هذه معوقات تابعة لمؤسسات غير مستعدة للتعاون لحل أزمة السكن! أقول ذلك من واقع خبرة طويلة في هذا المجال وبالذات في اللجنة الإسكانية سنوات طويلة! وللحديث بقية...