لماذا كلما حدثت مشكلة رياضية يتم تشكيل لجنة برئاسة أحمد الفهد.. عبداللطيف الدعيج معترضا

استجواب الأمة وليس الرياضة 

كتب عبداللطيف الدعيج : 

 
اول شي عندي سؤال احب ان يكون في المقدمة لأهميته.. ليش كل ما صارت مشكلة رياضية يتم اقتراح تشكيل لجنة يرأسها الشيخ احمد الفهد لحل الاشكال؟ ليش ما نحط بوفهد على الخط مرة ونجرب..؟!
الاستجواب الذي تنوي تقديمه كتلة العمل الوطني للسيد رئيس مجلس الوزراء ليس استجوابا رياضيا كما يعرفه البعض. ولا نعترض هنا على المحاور الاساسية فيه، فهي رياضية صرفة. لكن الاستجواب يبقى استجوابا سياسيا هدفه الاساسي الحفاظ على هيبة الحكومة وتدعيم منصب رئيس مجلس الوزراء وفي النهاية فرض ارادة الامة وهيبتها بوصفها مصدر السلطات جميعا.
ان الازمة الرياضية ناتجة عن عدم قدرة رئيس الحكومة ووزراء الشؤون المتعاقبين على تنفيذ توصيات وقرارات وقوانين مجلس الامة في الشأن الرياضي. طبعا هناك التعارض المزعوم بين هذه القوانين والقوانين الدولية، ولكن هذا لم يكن سبب تعطيل القوانين السيادية للدولة وتعثرها. السبب الاساسي كان عيال عم السيد الرئيس ونفوذهم الذي طغى ولا يزال يطغى على نفوذ الحكومة. ان الشيخ ناصر لامر غير معروف يقف عاجزا عن تمثيل الحكومة وحماية هيبتها وتنفيذ التزاماتها عندما يتعلق الامر بمواجهة عيال عمه. لهذا فان المطلوب اجباره او دفعه نيابيا للانتصار للحكومة وللتصدي لمن يعطل او يحاول العبث في قراراتها او مؤسساتها.
ان الاستجواب «الرياضي» يكتسب اهمية عظمى بوصفه انتصارا للمادة السادسة وتدعيما للنظام الديموقراطي الذي يحاول الكثيرون في الاسرة محاصرته والانتقاص من مبادئه وقواعده العامة. لا ندري ان كان الموقف المتسامح او في الواقع المتخاذل للشيخ ناصر وحكومته في الشأن الرياضي ناتجا فعلا عن ضعف وقصر حيلة ام انه ناتج اساسا عن الموقف العام المعادي للديموقراطية الذي يحمله الكثيرون في كل الجهات والمستويات مع الاسف. لكن ليس من المفروض المقامرة بارادة الامة، وليس من العدل ان تكون مبادئ الحكم وأصوله موضوعا للمراهنة او تحدد مصيرها حسن النوايا والظنون الطيبة. المطلوب تدعيم هيبة الحكومة التي يفترسها، كما نشاهد يوميا، الصغير قبل الكبير. وربما سيكون مناسبا البدء بعيال عم الشيخ ناصر وجعلهم مثلا لمن يتحدى الحكومة ويستهتر بقوانين الامة. والمطلوب ايضا تدعيم منصب رئيس مجلس الوزراء الذي اضعفه كثيرا فصل ولاية العهد عنه. فاذا كان ولي العهد محميا بالدستور فان رئيس مجلس الوزراء - ان كان ينفذ ارادة الامة - فهو محمي بها ايضا... وهذا ما يجب ان يدركه المعادون للديموقراطية قبل اي طرف آخر.

عبداللطيف الدعيج