ماضي الخميس يسأل نواب الأمة عن كشف الذمة

 

ماضي الخميس / أين كشف الذمة المالية يا نواب الأمة؟

غريب إصرار بعض النواب على علنية الاستجواب، فإذا كانوا يؤمنون بالديموقراطية وممارسة الحقوق الدستورية... فرئيس الحكومة قبل بالاستجواب وصعود المنصة، والحكومة مارست حقها الدستوري بأن تكون الجلسة سرية، وأغلب النواب وافقوا على ذلك، وإذا كان هم الأخ خالد الطاحوس وزملائه مصلحة البلد والقضاء على الخلل وحماية البيئة، فلا فرق بين أن تكون الجلسة سرية أو علنية، وما دامت لدى الأخ النائب أوراقه ووثائقه وحججه وبراهينة فليستجوب رئيس الوزراء في جلسة سرية، وليأت بما لديه من حقائق حتى لا يبدو أن المهم في الموضوع هو استعراض الاستجواب أمام الناس أكثر من مصلحة المواطنين.
نساند الأخ خالد الطاحوس ومن سار على خطاه بأهمية معالجة مشكلة المصانع في أم الهيمان، ونسانده أكثر في ضرورة تحمل الدولة التزاماتها لحماية البيئة من المخاطر وحماية صحة المواطنين من الضرر، ولا أظن أن الحكومة لا تهمها مصلحة المواطنين أو صحتهم، خصوصا وأنهم جزء منا يعيشون كما نعيش، ويسكنون أينما نسكن، ويجولون كما نجول، لذلك فالمبالغة في تصوير الإهمال الحكومي وعدم رغبة الحكومة في معاقبة تلك المصانع وإغلاقها أمر غير صحيح نهائياً، وفي إمكان أعضاء مجلس الأمة، بدلاً من أن ينشغلوا بالاستجوابات وغيرها، المسارعة إلى تغيير القونين،وإصدار تشريعات جديدة تمنع إقامة المصانع في المناطق السكنية، وتمنح الحكومة صلاحيات في إصدار قوانين واتخاذ اجراءات تجاه مثل تلك المصانع المخالفة.
ولا أظن أن فرصة الاستعراض ونشر الوثائق كانت ستفوت على الأخ خالد الطاحوس لو قبل بسرية الجلسة، خصوصا وأن المعلومات والتفاصيل الدقيقة كافة ستصل إلى الصحافة ووسائل الإعلام أولاً بأول، والتسريب سيأتي من الطرفين.
*
لا أدري لماذا لا يضحك أعضاء مجلس الأمة في وجوهنا كلما رأونا، فمن يفعل فعلتهم لابد أن يستمتع بسذاجتنا، وإلا آتوني بعاقل واحد من الممكن أن يصدق هذه الخدعة اللطيفة التي نسميها الديموقراطية وقد نزعوا منها الدسم الحقيقي حتى صارت مشوهة ومزاجية. لا أدري لماذا لا يضحكون وهم يرون حيلهم تمر علينا حيلة تلو الأخرى، ونحن نبتلع الطعم تلو الطعم ولا ننتبه، لا أدري لماذا لا يمكننا كشعب جاد ومطلع أن نضع خطاً أحمر على هذه الخدعة ونملك زمام الأمور بأيدينا، ونمارس صلاحياتنا لمحاسبة أعضائنا الذين كلما شعروا بأن أعيننا بدأت تتجه إليهم لمحاسبتهم اختلقوا حكاية جديدة... واستجوابا جديدا.
في انتخابات 2006 وقّع أكثر من ستين مرشحاً على ضرورة إقرار قانون كشف الذمة المالية لكل من يتولى مسؤولية سياسية في البلد من وزراء ونواب، ونجح أغلب المرشحين الذين وقعوا على القانون ولا حس ولا خبر!
واليوم وبعد مرور خمسين عاماً على الممارسة الديموقراطية الحقيقية تم إقرار القوانين كافة التي طرحها النواب وتبنوها، لكنني لم أجد نائباً يوحد الله ويتبنى هذا الموضوع بشكل جدي، عدى بعض التهويشات بين حين وآخر، ولا أدري لماذا يستمر الوضع على ما هو عليه، وما الذي يخوف الأعضاء من مثل هذا القانون.
في الأساطير الشعبية وجلسات النميمة... يردد المواطنون أن أغلب أعضاء مجلس الأمة يقعون تحت دائرة المنتفعين والمستفيدين والمتاجرين بالمواقف والآراء، وأن الغالبية من الأعضاء حققوا خلال وجودهم في المجلس قفزات مليونية هائلة، وهذا هو السبب الوحيد الذي يجعلهم لا يتفاعلون مع مثل هذا القانون.
لا أدري لماذا لا يتبنى الأعضاء الشرفاء النزهاء هذا القانون، والتبني لا يكون بتصريحات صحافية وطلقات نارية طائشة في الهواء تحدث دوياً ولا تحقق نتيجة، التبني المطلوب أن يأخذ النواب هذه القضية بجدية ورغبة حقيقية في التنفيذ... كي تأتي بنتائج إيجابية مبهرة.
إننا نطالب الأعضاء من منطلق المسؤولية والحق والصدق والشفافية والأمانة أن يتبنوا قانون الذمة المالية، وأن نرفع في وجه كل مسؤول شعار «من أين لك هذا»، وأن لا نخجل ونحن نقول له قف... فهذا حقي ومالي، وهو مال عام وأنت تعتدي عليه، مهما كبر هذا المسؤول أو علت مكانته الاجتماعية.
لكن واضح جداً جداً أن النواب لديهم أولويات أخرى، وان عددا كبيرا منهم لا يريدون هذا القانون حتى لا ينكشف المستور.
*
نتمنى لجنوب أفريقيا التوفيق في تنظيم بطولة كأس العالم، وبالطبع نشعر بالفخر أن تنظم جنوب افريقيا هذه البطولة. كما نتمنى كل التوفيق لمنتخب الجزائر الشقيق ممثل العرب الوحيد في كأس العالم، آملين أن يمتعنا ويبهجنا ويدخل الفرحة الكروية في نفوسنا.

ماضي الخميس