استجواب رئيس الوزراء حول الرياضة استجواب إصلاحي-افتتاحية القبس

تمثل القبس برأيها رأي قوى معينة عارضت بالأمس القريب- وتحديدا يوم الثلاثاء الماضي- استجواب رئيس الوزراء حول البيئة كما تشير أدناه، ووقفت معارضة لاستجواب رئيس الوزراء حول مصروفاته السرية وعارضت- كما تكتب أدناه- الاستجوابات الماضية 'لضحالة مضمونها' -حسب رأي القبس-بم فيها استجواب رئيس الوزراء حول البيئة أو استجواب وزير الدفاع أو استجواب وزير الداخلية حول اللافتات الانتخابية أو استجواب وزير الاشغال والبلدية. أما بالنسبة لاستجواب رئيس الوزراء حول ملف الرياضة، فإن القبس ترى أنه استجواب للإصلاح.

البعض قد يرى هذا تناقضا صارخا، وبعض قد يتفق مع رأي القبس، و رأت بأن المقال يستحق أن يكون مقال اليوم الذي سيكون بين مؤيد للرأي ومعارض له، والتعليق لكم:

قضية القبس اليوم 
استجواب الإصلاح 

هل هناك ما هو أطول من عمر أزمة الرياضة في البلاد، والتي سجلت أرقاماً قياسية في الوقت والجهد والتخريب، بدلاً من ان تحقق الكويت الارقام القياسية في الميادين والالعاب الرياضية.
أنها أزمة متمادية، مستفحلة، مدمرة لقطاع بأكمله كان واجهة للكويت، وأحد مصادر فخرها وتميزها في الداخل والخارج. ومع ذلك، تواطأت الحكومات المتتالية مع الذين يعيثون فساداً في القطاع الرياضي حتى أصبح ملعباً للفساد وتجاوز القانون، تُسجّل فيه كل انواع الاهداف ضد الدولة وهيبتها، كما ضد القانون والدستور.
لم تحرك الحكومة ساكناً لوقف هذه المهزلة ــ المأساة التي توحي سلفاً بأن مصير كل مؤسساتنا سيكون مماثلاً، في حال عدم التصدي لاستباحة المؤسسة الرياضية، والحكومة مستمرة في اعطاء الاذن الطرشاء لكل الدعوات للانقاذ والاصلاح وتطبيق القانون.
هذه الازمة دخلت مرحلتها الاكثر خطورة في 20 فبراير 2007 عندما رفض القائمون على أندية التكتل تطبيق قانون الـ 14 عضواً في اتحاد كرة القدم، فوضعوا العصي في الدواليب، واستدعوا التدخل الخارجي دون أن تنبس الحكومة ببنت شفة، رغم ان مشاكلنا الداخلية اصبحت مكشوفة على الخارج، تسيء الى سمعة الكويت أمام العالم! والحكومة ترى وتسمع، لكنها لا تتحرك ولا تفعل.
هذا «الطناش» الحكومي شجع على مزيد من التخريب حتى وصل التطاول على القانون والدستور والتبجح بخرقهما إلى حد لا يطاق، عندما استولى رئيس اتحاد الكرة غير الشرعي على مبنى حكومي واستباحه، وعطل مجرد تسجيل تثبيت حالة عليه في المخافر، بحجة تنفيذ كتاب صادر عن محكمة دولية، يعرف أي مبتدئ بالقانون ان ذلك مستحيل من دون حكم داخلي يقنن تنفيذ القرار الدولي.
هذا التمادي الصارخ في تجاهل الدستور والقانون واستفزاز الرأي العام الكويتي، من دون ان يرف جفن للقائمين به وللمتفرجين عليه، بات ضرويا التصدي له، وهذا ما فعله النواب من أعضاء كتلة العمل الوطني الذين يعدون استجوابا لسمو رئيس الوزراء في هذا الشأن.
لقد عارضنا استجوابات سابقة لضحالة مضمونها واندراجها في اجندات سياسية مكشوفة، حتى لا نقول مشبوهة أحيانا، وعدم تدرج خطوات المحاسبة، ولكن في ازمة الرياضة، فإن المسألة تتعلق بسنوات طويلة وأزمات متلاحقة وتجاوزات صارخة للقانون، وانتهاكات مفضوحة للدستور، الى درجة أصبحت البلاد معها بين خيارين لا ثالث لهما، إما ان تستمر عملية اسقاط مؤسساتها ومعها الدستور والقانون، خصوصا ان القائمين بهذه المخالفات والتجاوزات يستخدمون الرياضة ليتسللوا الى كل مؤسسات الدولة الاخرى في ما يشبه العملية الانقلابية.. وخيار آخر لا يرى بدا من التصدي لهذا الهجوم، الذي بات يستخدم كل شيء في البلد لتحقيق اهدافه، وقد باتت في يديه قدرات مالية هائلة.
ونحن ندرك ان لا غايات شخصية أو فئوية تحرك نواب الكتلة، وليس هدفها النيل من الحكومة أو رئيسها، فهي من أكثر الكتل مصداقية وموضوعية، وأعضاؤها من أكثر النواب حرصاً على تقديم المصلحة العامة والبحث عن سبل الإصلاح في الرياضة، كما في الميادين الأخرى، وعندما يصل الأمر بهم الى هذا الحد، يكون الكيل قد طفح ولم يبق خيار آخر غير اللجوء إلى المنصة. وعندما تخسر الحكومة هذه الكتلة، تخسر كثيراً.
من أجل كل ذلك نحن مع استجواب الرياضة لوقف الانقلاب على فكرة الدولة، واخذ مشاعر المواطنين بعين الاعتبار، ولكي تتحمل الحكومة مسؤوليتها تجاه البلاد ومؤسساتها.
نحن مع الاستجواب لكي تستفيق الحكومة على نفسها، وتكف عن دفن رأسها في الرمال لكي لا ترى ما يحدث في اهم قطاع شبابي في البلاد وقد اصابه الشلل على كل المستويات. لعل في هذا الاستجواب ما يفيد في هز هذا الوضع المهين والمزري، لكي نقول للناس ان هناك دولة فعلا لا يمكن اهانتها والتمادي في الاستهتار بها دون رد.