(تحديث2) تأجيل قضية الجاسم إلى 21 يونيو

انعقدت  صباح اليوم الاثنين 7 يونيو 2010 الجلسة الثانية  لمحاكمة سجين الرأي  الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم في القضية 1/2010 أمن دولة، وذلك في القاعة رقم 17 في الدور  الرابع بقصر العدل، وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عادل الهويدي.

وقد جرى إحضار الجاسم من محبسه في السجن المركزي  إلى قصر العدل  مخفوراً ومقيّد اليدين والرجلين ومعصوب العينين  تحت حراسة عدد  من عناصر أمنية ملثمة ومسلحة من القوات الخاصة،  حيث جرى فك قيوده وإزالة العصابة عن عينيه قبيل إدخاله قاعة المحكمة، وعند إدخال هالجاسم قفص المحكمة ضجت القاعة بالتصفيق الحاد تحية له وتضامناً معه.

وبدأت الجلسة باستئذان الجاسم لهيئة المحكمة  بأن يتحدث خارج القفص، حيث أنّه محتجز على نحو مخالف للقانون بعد يوم  31 مايو الماضي لعدم وجود قرار من المحكمة بتجديد حبسه بعد انتهاء مدة قرار النيابة العامة بحبسه احتياطياً لمدة 21 يوماً، وكشف الجاسم أنّ هناك مخالفات صارخة لقانون الإجراءات تمثّلت في عدم إعلانه وفقاً لأحكام القانون بموعد جلسة المحكمة أول مرة؛ وكذلك هذه المره، ووصف ما تعرض له بأنّه ظلم.

ثم تحدث عدد من محامي  هيئة الدفاع عن الأستاذ  محمد عبدالقادر الجاسم،  وخصوصاً المحامي  الأستاذ عبداللّه الأحمد، والمحامي الأستاذ جاسر الجدعي،  والمحامي الأستاذ  دوخي الحصبان، والمحامي الأستاذ عبدالمحسن العتيقي، والمحامي الأستاذ  فلاح الحجرف، وغيرهم من أعضاء هيئة الدفاع، اللذين قدموا دفوعاً شكلية تكشف خطأ الإجراءات، وعدم مراعاة أحكام قانون السجون في حبسه مع المحكومين، وطلبوا تمكين الأستاذ الجاسم من استرداد حريته، وأشاروا إلى عدم وجود مبررات لحجزه، وتأثير ذلك سلباً على عدم قدرته من حضور جلسات محاكمته في القضايا العديدة المرفوعة ضده من رئيس مجلس الوزراء ومن غيره، كما طلب محامو الدفاع استدعاء الشاكي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد للمثول أمام المحكمة وذلك للاستماع إلى أقواله وسؤاله في الشكوى المقدمة منه.

أما محامي وزير شؤون الديوان الأميري، فقد طلب من المحكمة استمرار حبس الجاسم، وهذا ما أثار الاستغراب، حيث اعترض محامو الدفاع على هذا الطلب، الذي لا يملك محامي الطرف المدعي بالحق المدني أن يطرحه، وإنما يمكن أن تطرحه فقط النيابة العامة!

ثم  جرى رفع الجلسة للتداول، وصدرت في نهايتها القرارات التالية:

تأجيل القضية إلى 21 يونيو  الجاري.
استدعاء ضابط المباحث لسماع  أقواله.
عرض الجاسم على لجنة طبية.

وبعد ذلك تمت  إعادة سجين الرأي الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم إلى محبسه  في السجن المركزي.

 

ومن جهتها أصدرت اللجنة الشعبية لدعم حرية التعبير البيان التالي احتجاجا على حجز الجاسم منذ 31 مايو وحتى 7 يونيو دون سند قانوني: (الرابط:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=53735&cid=48

بيان اللجنة الشعبية لدعم حرية التعبير

مازلنا نتابع بقلق بالغ الانتهاك الصارخ لحقوق المواطنة ومحاولات الهدم المنهجي لدعائم المجتمع المدني وأهمها الحريات وحريّة التعبير على وجه الخصوص التي جاءت المادة (36)من الدستور مؤكّدة لها وناصة عليها ' حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة, ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما, وذلك وفقا للشروط التي يبينها القانون ' .

إن التعامل الجاري مع قضية سجين الرأي الأستاذ المحامي ( محمد عبد القادر الجاسم ) قد أوقعنا في حرج عالمي وفضيحة حقوقية على مستوى منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان ، بل حتى دبلوماسيا ، بعدما صرّح  المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية منتقدا الممارسة الحكومية تجاه حرية التعبير .

ولقد تجاوزت الحكومة حتى حدود القانون وإجراءاته حين اعتقلت الجاسم عدة أيام دون أي مستند أو قرار قانوني بعد ما انقضت مدة الحجز التي أمرت بها النيابة في 31 مايو المنصرم وحتى نظر المحكمة وتمديد حبس الجاسم الذي تقرر اليوم 7/6 استعدادا للعرض في يوم 21/6 ولا يزال الجاسم رهن الاعتقال .

ونحن نؤكد أن الحكومة غير ممتثلة لا لحكم القانون ولا لحقوق المواطنة ولا للسلوك الإنساني حين قيّدت حرية مواطن لأنه عبّر عن رأيه ، وعليه نوجه دعوتنا للمجتمع أفرادا ومؤسسات ليعبروا عن رفضهم للسياسة التعسفية لهذه الحكومة بكل الطرق السلمية التي كفلها الدستور والقوانين الدولية ، فالمطالبة بالحريات والزيادة منها غاية إنسانية ومبدأ دستوري أصيل ، كما أن الدفاع عن الحقوق والمكتسبات حق مشروع لكل المجتمعات والشعوب الحرة .

الحرية تنتزع ، ولا توهب

                                                                     توقيع

اللجنة الشعبية لدعم حرية التعبير

حول اللجنة أنظر الرابط: (http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=50410&cid=30