سيرفع لمجلس الأمة للتصويت

أعلن مقرر لجنة أوضاع غير محددي الجنسية النائب عسكر العنزي أن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها بشأن قانون الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية لغير محددي الجنسية وسيتم رفعه إلى مجلس الأمة للتصويت عليه معرباً عن أمله أن يقره المجلس في دور الانعقاد الحالي.

وأوضح العنزي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أن القانون يقع في 7 مواد وقد عرفت المادة الأولى غير محدد الجنسية وهو كل مقيم بدولة الكويت بصورة غير قانونية سواء بشكل مستقل أو ضمن أفراد أسرته متى كان من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية أو اللجنة العليا للجنسية أو لدى مكتب الشهيد وكذلك فروع من ذكروا المولودين بدولة الكويت والمقيمين بها.

وقال العنزي أن المادة الثانية من القانون ألزمت وزارة الداخلية بأن تتولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون حصر أسماء غير محددي الجنسية المخاطبين بأحكامه والمسجلين لدى الجهات الحكومية الواردة في المادة الأولى من القانون.

وأكد العنزي أن القانون ألزم الحكومة بمنح غير محددي الجنسية بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقماً مدنياً كما يحق له الحصول على الإقامة الدائمة والعلاج المجاني لجميع تخصصاته وكذلك الحصول على الدواء مجاناً.

وأشار العنزي إلى أن القانون نص على معاملة المعاق من غير محددي الجنسية وأبناءه المعاقين معاملة الكويتي المعاق في مجال الحقوق والمزايا المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك الحصول على شهادات الميلاد والوفاة وتحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.

وقال العنزي أن القانون أعطى الحق لغير محددي الجنسية الحصول على رخص القيادة وجواز العمل في القطاع العام والخاص والقطاع النفطي مع استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وجواز تملك العقارات بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير وكذلك الحق في التعليم بجميع مراحله وفقاً للشروط المقررة.

وبين العنزي أن القانون اشتمل على عقوبات لمن قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة للجان المختصة بغرض الاستفادة من هذا القانون وتصل إلى السجن لمدة سنة والغرامة بما لا يتجاوز ألف دينار مشيراً إلى ان القانون نص على أن تصدر لائحته التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.