الاستنئاف تلزم شركة تامين كبرى دفع 24 ألف دينار

قضت محكمة الاستئناف الدائرة التجارية الرابعة برئاسة المستشار محمد الدمنهوري وأمانة سر فارس بوحيمد بإلزام شركة تأمين مشهورة أداء مبلغ 24 الف د.ك  دية شرعية لاسرة وافد عربي .
وكانت المحامية نوار محارب بصفتها وكيلة عن اسرة الوافد المتوفي في حادث مروري إختصمت شركة التأمين مطالبة بتعويض مادي وأدبي يبلغ 55 الف د.ك بعد أن أتهم الإدعاء العام أحد المواطنين بالتسبب من غير قصد بقتل المجني عليه وقضت محكمة الجنح على الاول بحبسه لمدة شهر مع الشغل والنفاذ كون مركبته التي كان يقودها وقت وقوع الحادث تعود إلى شركة التأمين .
وقالت محارب أن مسؤولية شركة التأمين في التعويض المادي والادبي لأسرة المجني عليه واجبه قانونا بحسب المادة السادسة من القانون رقم 67 لسنة 1976 في شان المرور والمادتين 77 و63 من قانون وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لهذا القانون ناهيك عن أن المركبة المتسببة بالحادث مؤمن عليها لدى شركة التأمين بموجب وثيقة التأمين سارية المفعول حين وقوع الحادث وان المتوفي هو معيل أسرته الوحيد وترك بلاده للعمل في الكويت للإنفاق عليهم وان أسرته أصابها حزن والم وحسرة على فراقه .
وفي حين قضت الدائرة التجارية في المحكمة الكلية بتعويض اسرة المجني عليه مبلغ 20 الف د.ك لم ترتض المحامية نوار محارب الحكم وطعنت عليه أمام محكمة الإستئناف التي قضت بتعويض اسرة المجني عليه مبلغ 24 الف د.ك
وشكرت المحامية نوار محارب القضاء الكويتي النزيه على هذا الحكم العادل مؤكدة ان ارواح البشر لاتقدر بثمن وان تعويض أسرة محتاجة كانت تعتمد على معيل توفى بحادث مروري لامناص به قضائيا في حال ثبوت الخطأ .