زايد الزيد يتساءل: هل يعقل الإطمئنان إلى العضو المنتدب لهبئة الإستثمار، وهو من وجهت إليه تهم تتعلق بشبهات تنفيع وتضارب مصالح، ويرفض التحقيق فيها ؟؟

 

من حقنا أن نعرف الحقيقة ؟!

زايد الزيد
 
      ناقش كلا من مجلسي الوزراء والأمة ، في الأسبوع الماضي الحالة المالية للدولة ، ومن المعروف أن جلسات مجلس الوزراء هي بطبيعتها سرية ، لكن السرية أيضا غلفت جلسة مجلس الأمة الخاصة بهذا الموضوع ، مع أن الجميع يعلم أن كل البيانات تتسرب إلى وسائل الاعلام المحلية ، وهذا ماحدث بالفعل بعد لحظات من انتهاء الجلسة !

      الهيئة العامة للاستثمار ممثلة بعضوها المنتدب كان لها نصيب الأسد في تقديم  بيانات الحالة المالية للدولة ، ومما تسرب عن هذه الحالة ، المعلومات التالية : - الاحتياطي العام للدولة:16.600 مليار دينار.- احتياطي الأجيال القادمة:63.989 مليار دينار.- موجودات الدولة المنقولة:670 مليون دينار.- اجمالي الموجودات 91.878 مليار دينار.- الالتزامات :17.383 مليار دينار- الصافي : 72.494 مليار دينار .

      وأعتقد أن هناك أسئلة واجبة ، في هذا الشأن الحساس والخطير ، والمتمثل بحقنا في الاطمئنان على حسن إدارة أموالنا ، لذا من المهم معرفة إن كانت معدلات نمو استثماراتنا الخارجية والداخلية ، في السنة الماضية ، قريبة من معدلات نمو الأسواق العالمية والمحلية ، محل أموال استثماراتنا ؟ أم أن هناك اختلاف يذكر بين المعدلين ؟ وهل الاختلاف ايجابي أم سلبي ؟ وماهي الأسباب إن كانت معدلات نمو استثماراتنا أقل بكثير من معدلات نمو استثمارات الآخرين ؟ فمن حقنا أن نعرف ماهي الأسس الفنية التي استند إليها كلا من الحكومة ومجلس الأمة في الاطمئنان على الحالة المالية للدولة ؟

      كما أنه منذ العام 2005 ، وتقارير ديوان المحاسبة لم تخل من ملاحظات وتحفظات ومخالفات ، في غاية الاهمية ، حول استراتيجية الاستثمار للهيئة ، حيث جاء في احد التقارير ، ان الهيئة لم تنفذ الاستراتيجية الاستثمارية المعتمدة ، وجاء رد الهيئة عليها : ' انه كان من الصعب تنفيذها ' ! والسؤال هو: هل يمكن القبول بهذا التبرير؟ هل يعقل ان الهيئة تعتمد استراتيجية استثماريه ، ثم تتراجع عنها لانها استراتيجية صعبة!! فمن المعروف انه حين يتعذر تنفيذ استراتيجية معينة ، تكون هناك عادة أسباب و متغيرات وعوامل تتعلق بالاسواق تحول دون ذلك ، مما يتطلب اللجؤ الى اساليب احتياطية للمحافظة على الاصول والابتعاد عن المخاطر ، خصوصا ان ما تديره الهيئة ليس مال خاص ، فهو مال و ثروة تخصنا جميعا ، اليوم وغدا ، كما وتخص ايضا أجيالنا القادمة. إن تحفظات ديوان المحاسبة التي سجلت على هيئة الاستثمار في السنوات الآخيرة ، لم تكن بالبسيطة ، فقد أشارت إلى خسائر هائلة في محافظ الهيئة ، و مكتب الاستثمار في لندن ، وانحراف في التنفيذ للسياسات الاستثمارية و اللوائح ، اضافة الى تجاوزات ومخالفات و خروق بالجملة لقوانين و لوائح ادارية اقرها مجلس الخدمة المدنية و مجلس الوزراء و صدرت بها مراسيم اميرية !

      والأخطر من كل ماسبق هو هل من المعقول القبول فيما يعرضه العضو المنتدب للهيئة من معلومات و بيانات ، وهو نفس الشخص الذي لم يجب عن الأسئلة التي وجهت له في اجتماع لجنة الشكاوي والعرائض قبل عدة شهور فيما يتعلق بعلاقته بشركة ' كيفان العقارية ' التي تحوم حولها شبهات تنفيع وتضارب مصالح ؟ هل يعقل الاطمئنان إلى شخص لايزال يرفض اجراء أي تحقيق في الشبهات التي تناولها تقرير مجلس الإدارة السابق لنقابة الهيئة ، في الوقت الذي أيدت فيه تقارير ديوان المحاسبة المخالفات المالية الواردة في تقرير النقابة ، ومن بينها استثمار الجوهرة في تركيا !!

      إن الهيئة العامة للاستثمار تدير أموالنا الفائضة من ايراداتنا النفطية ، وهذه الأموال هي التي ستحمينا - من بعد الله - بعد نضوب النفط أو في حال تدهور أسعاره ، لذا يفترض بإدراتها أن تتسم بالمهنية والشفافية ، ويكفينا ماخسرناه لسنوات طويلة من استثماراتنا نتيجة سوء الادارة ، وغياب مبدأ المحاسبة !

        لقد بتنا نغبط إخواننا في الخليج ، للنجاحات الباهرة التي يحققونها ، في صناديقهم السيادية ، لكن هذه الغبطة ، تجعلنا والله - في الوقت ذاته - نخجل من أنفسنا ، للخسائر الهائلة التي منيت بها استثماراتنا ، حتى غدت أموال الصندوق السيادي لأمارة أبو ظبي لوحدها يبلغ خمسة أضعاف أموال صندوقنا ، على الرغم من ريادتنا في مجال الاستثمار الخارجي ، ودخول أشقائنا الخليجيين المجال ذاته بعدنا بنحو بثلاثين سنة على الأقل !!
      فمن يوقف هذا الانحدار ؟