متى ما بقي أحمد الفهد حيا لم يمت، فالود قائما بين أعضاء كتلة الشعبي والتحالف الوطني برأي سعود السبيعي

غرامٌ مهره 
رأس الرئيس

الاثنين, 7 يونيو 2010
سعود السبيعي

أعضاء ما يسمى بـ «كتلة العمل الوطني» أو التحالف الوطني يتباعدون حينا من الدهر ويتقاربون حينا آخر، يتفقون ويختلفون، ويبقى الود بينهم قائما ما بقي أحمد الفهد حيا لم يمت.. كانت لديهم أجندة ولكنها تآكلت مع الأيام، ولم يبق منها سوى محور المشكلة الرياضية التي تم تدويلها وأصبحت قضية أممية دولية نظرتها المحاكم دوليا ومحليا وأصدرت فيها أحكاما لم تعجب البعض، ومازالوا مختلفين حول القانون الواجب التطبيق.

نواب التحالف يتقدمهم النائب صالح الملا ضربوا لسمو رئيس مجلس الوزراء أجلا لحل المشكلة الرياضية ينتهي اليوم الاثنين، وإلا فسيتقدمون باستجواب له بحجة تراخيه في تطبيق القوانين الرياضة، ولا أدري ما هي القوانين المقصودة؟، فإن كان المقصود القانون رقم 5 لسنة 2007، فقد مضى عليه أكثر من ثلاث سنوات، وتعاقب على وزارة الشؤون ثلاثة وزراء دون أن نسمع أحداً من النواب أعلن عزمه على استجواب وزير أو رئيس، إلا بعض التصريحات التي حملت شيئاً من الاستهجان والامتعاض واختفت حدة تلك التصريحات ـ بل اختفت تماماً ـ بعد عدة قرارات حكومية تم بموجبها عزل فؤاد الفلاح من هيئة الشباب والرياضة وعزل طلال الفهد من اتحاد الكرة وتعيين فيصل الجزاف مديراً للهيئة بدلاً من الفلاح، وبعد صدور تلك القرارات الحكومية صفق أعضاء التحالف للحكومة، وأبدوا الرضا والمودة، وقاموا بطيّ الملف الرياضي برُمّته، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، فبعد صدور حكم المحكمة الإدارية بعودة الفلاح رئيسا للهيئة وحكم محكمة الكاس بعودة طلال الفهد رئيسا لاتحاد القدم انقلب الود الذي يجمع التحالف والحكومة إلى مشروع خصومة باهظ التكاليف ومتعدد الاحتمالات، وهذا ما أشرت إليه ذات مقال حول رسائل الغزل التي يبعثها التحالف الوطني للتكتل الشعبي حين قرروا استجواب الرئيس، وقد غمزت الصنارة وبادل «الشعبي» الغزل برسائل تؤكد غرامه بالتحالف، وهذا بالفعل ما جاء بتصريح التكتل الشعبي أمس من تأييده لاستجواب سمو الرئيس، ولكن هناك تباينا كبيرا واختلافا ثقافيا واسعا بين المنهج السياسي للتحالف الوطني وغيره من القوى السياسية، فنواب التحالف الوطني يميلون دائما إلى اتباع أقصر الطرق فعالية وأجداها نفعا، ويفضلون التهدئة المثمرة من خلال أسلوب حضاري يحفظ للأشخاص كراماتهم.

ومن خلال التصريحات السابقة لبعض أعضاء التحالف حين قدم الطاحوس استجوابه، نجد أن أغلبهم رفض الاستعجال باستجواب رئيس الوزراء، مؤكدا ضرورة اللجوء إلى أدوات دستورية أخرى بحجة أن الوقت غير ملائم، وليس أدل على ذلك من أقوال النائبة أسيل العوضي خلال مواجهتها في برنامج على قناة «الراي» مع النائب الطاحوس، وغيرها من تصريحات ومواقف أعضاء التحالف من الاستجوابات الماضية، فإلى هذه اللحظة لم يؤكد أعضاء التحالف التزامهم بالوقوف مع استجواب «الشعبي».

الأمر الذي يمكن استنتاجه هو أن أعضاء التحالف الذين وقعوا على وثيقة استجواب رئيس الوزراء هم بالفعل ماضون بهذا الاستجواب، ولكن سوف يكون بأسلوب مختلف، حيث أظن أنهم سيكتفون بصعود سمو الرئيس للمنصة ومناقشته في محاور الاستجواب، ثم يكتفون بذلك من دون أن يقوموا بتقديم طلب عدم التعاون مع رئيس الحكومة، وهذا إن تم فسيؤكد رقي نواب التحالف وحسن نواياهم، فتصريح النائب صالح الملا كما جاء أمس يقول إننا لا نريد رأس الرئيس.