ديوان المحاسبة يستضيف برنامج دراسة وتقييم المشاريع التنموية

أكد وكيل ديوان المحاسبة عبد العزيز الرومي على أهمية التنسيق بين ديوان المحاسبة بدولة الكويت ودواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاسيما في البرامج التدريبية التي تحقق الاستفادة للمشاركين فيها.

جاء ذلك خلال افتتاح أمس للبرنامج التدريبي حول موضوع (دراسة وتقييم المشاريع التنموية ومتابعة تنفيذها) الذي يستضيفه ديوان المحاسبة خلال الفترة من 6 – 10 يونيو 2010 ويأتي في إطار تنفيذ خطة التدريب للعاملين بدواوين المراقبة والمحاسبة الخليجية.

وأشار الرومي في كلمته التي وجهها للمشاركين في البرنامج إلى أهمية دراسة وتقييم المشاريع التنموية ومتابعة تنفيذها لأن هذا مرتبط بالنواحي المالية حيث أن غياب الرقابة المالية عن المشروعات من شأنه أن يحدث تعطيلاً لها مما يترتب عنه وجود هدر مالي، مؤكداً أن الرقابة سواء الحكومية أو البرلمانية أو من وزارة المالية أو من دواوين المحاسبة والمراقبة على تلك المشاريع تحقق الهدف من هذه المشاريع التنموية وغيابها سيزيد من عمليات التنفيع وبالتالي يضر بالمال العام.

وأوضح وكيل الديوان أنه من هذا المنطلق حرص الديوان أن يعد برنامجاً متميزاً عن دراسة وتقييم المشاريع التنموية وما يصاحبها من متابعة التنفيذ وأعمال الرقابة عليها ورقابة الأداء، مشدداً على ضرورة تفعيل تقارير ديوان المحاسبة حيث أن هناك مشكلة تواجه عملية التدقيق على هذه المشاريع وهي الأوامر التغيرية التي تصل في بعض الأحيان إلى 75 % من كل مشروع مما يدل على وجود خلل ما في هذا المشروع مما يحتاج إلى دراسة وتحليل ومعرفة أسبابها وعلاجها.

وأختتم الرومي كلمته بالتأكيد على أن غياب التنسيق بين الجهات الحكومية في تنفيذ المشاريع يسبب مشاكل كثيرة تقف حائلاً دون تنفيذ هذه المشاريع في مواعيدها المحددة وبالدقة المطلوبة، حضر الافتتاح الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والقانونية عبد السلام شعيب ومدير إدارة المنظمات الدولية فيصل الأنصاري.

يحاضر في البرنامج مراقب المراقبة الأولى بإدارة الدعم الفني بالديوان م. يوسف الفيلكاوي وكبير المدققين بإدارة الرقابة على القطاع الرابع للوزارات والإدارات الحكومية أحمد أبو شهاب، حيث يتناول البرنامج تعريف المشروعات التنموية وأهمية تنفيذها ودراسة وتقييم المشاريع التنموية مالياً وفنياً، والرقابة والتدقيق على مراحل تنفيذ المشاريع التنموية، وتقييم الأداء المتحقق وفقاً لخطط العمل الموضوعة، ودور الأجهزة العليا للرقابة في متابعة وتقييم الأداء المنفذ وفقاً لخطط العمل وعرض تجربة الجهاز المستضيف وتجارب الأجهزة الأخرى المشاركة.

ويشارك في البرنامج موظفو الإدارات المختصة في أجهزة الرقابة الأعضاء بأوراق عمل أو حالات عملية حول تجربة الجهاز المشارك في موضوع البرنامج تحتوي على نسخ من مستندات العقد (أصول المناقصة - شروط الحقوقية - صيغة العقد - المواصفات الفنية - جداول الكميات (الأسعار) - الكفالات المالية - كتاب الترسية - شهادة دفع للمقاول - وصف البند في الميزانية العامة للدولة).