الدقباسي: لا حلول فعلية لمشكلة البطالة

اعتبر النائب علي الدقباسي أن الجلسة الخاصة التي حددت لمناقشة قضية البطالة في يونيو الجاري تعد المحطة الثالثة التي تتوقف عندها السلطتين لمناقشة تلك القضية على مدار ثلاثة مجالس متعاقبة مؤكدا أنه بالرغم من ذلك إلا أن مؤشرات البطالة آخذة في التصاعد ولا حلول فعلية علي أرض الواقع يمكن أن تمنحنا أمل في حل المشكلة في المستقبل القريب.
وأكد الدقباسي أن الحكومة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت  مضى بأن تثبت بما لا يدع مجالا للشك أنها قادرة علي حسم تفاقم مشكلة التوظيف  عملا وليس قولا مشيرا إلى أن الدراسات التي أجريت خلال الفترة الأخيرة في هذا الشأن أثبتت عجز السياسات والقرارات الحكومية عن حل المشكلة أو حتى الحد منها.
ولفت إلى أن  الاحصاءات الرسمية التي تصدرها الامانة العامة للتخطيط والتنمية «وزارة التخطيط سابقا» حول السمات الاساسية والقوى العاملة في الكويت، تثير الدهشة بسبب أن يؤول حالة دولة غنية بالفوائض المالية وقليلة السكان مثل الكويت الى ان يعاني شبابها «ذكورا واناثا» من مشكلة حقيقية للتوظيف بل من استمرار مشكلة البطالة فيها بمعدلات تتأرجح ما بين 1.4 % الى نحو 6.8 % على مدى الخمسين عاما الماضية.
وقال الدقباسي أن معدلات البطالة بين الكويتيين على مدى السنوات الخمسين تطورت من نحو 6.75 % سنويا في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، ثم انخفضت الى نحو 2.7 % سنويا في الثمانينات ليكاد يصل مستواها الى مستوى العمالة المتكاملة بمعدل 1.4 فقط في التسعينيات، لكنه عاد ليرتفع بشكل ملفت للنظر الى 5.9 % في بداية القرن الواحد والعشرين وحتى شهر يونيو 2008 ليكون بذلك جرس انذار للخطر المقبل من تزايد اعداد الداخلين الجدد الى سوق العمل في مجتمع فتي يشكل الشباب فيه تحت 19 سنة نحو 50 % من أبنائه.
وأضاف : أن مشكلة البطالة تمثل مشكلة حقيقية  في الكويت إذا ما تركت على وضعها الحالي، وقد تتحول إلى سبب لزعزعة الاستقرار في المجتمع لما لها من نتائج سلبية على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .
وألمح الدقباسي إلى أن الحكومة لم يعد لديها أي مبررات إذا ما واصلت إخفاقها في التعامل مع هذا الملف لا سيما وأن كل الأدوات التشريعية اللازمة بين يديها متمنيا أن  نلمس إيجابية حكومية في هذا الشأن في المرحلة المقبلة.