'سابقة بالكويت المتمسكة بالديمقراطية'

وجهت منظمة 'مراسلون بلا حدود' رسالة إلى حضرة صاحب السمو الأمير -الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه)، ناشدوه فيها إطلاق سراح الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم، وقد وزعت الرسالة على الصحافة العالمية وجاء فيها:

منظمة مراسلون بلا حدود

دفاعا عن حرية الصحافة

الشيخ صباح الاحمد الجابر االصباح

الديوان الأميري

ص-ب:.1- الصفاة-13001

دولة الكويت

باريس في 3 حزيران/يونيو 2010

صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

تحية طيبة وبعد،

إن منظمة مراسلون بلا حدود الدولية المعنية بالدفاع عن الصحافيين وحرية الصحافة تأمل لفت انتباهكم إلى قضية الصحافي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم المدان في 24 أيار/مايو 2010 بالإساءة إلى المصالح القومية ومنصب نجلكم، صاحب السمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح.

الواقع أن محمد عبدالقادر الجاسم نشر على موقعه الالكتروني في الأعوام الخمسة الأخيرة مجموعة من المقالات اعتبرت مهينة لشخص نجلكم وعدة أعضاء من حكومتكم.

وقد استمع نائب المحافظة إلى أقواله في 11 أيار/مايو 2010 في جهاز الأمن الوطني - وفي 16 أيار/مايو، أحيل إلى السجن الكويت المركزي إثر اتخاذ

النائب العام قرار سجنه لمدة 21 يوما، وهو محتجز منذ ذلك التاريخ علما بأن الجلسة المقبلة من محاكمته حددت في السابع من حزيران/يونيو 2010، ولابد من التذكير بأنه قد حكم على الجاسم في الأول من نيسان/إبريل الماضي بالسجن لمدة ستة أشهر مع النفاذ بتهمة 'الافتراء' ضد رئيس مجلس الوزراء، إلا أن المحكمة أرفقت الحكم ببند معطل إلى حين انعقاد جلسة الاستئناف فارضة عليه تسديد كفالة قيمتها 5000 دينار.

وتجدر الإشارة إلى أن الصحافيين منعوا عن معالجة القضية بحد ذاتها، ففي 24 أيار/مايو الماضي، توجهت وزارة العدل بكتاب إلى وزارة الإعلام حظرت فيه نشر أي خبر بمحاكمة محمد عبدالقادر الجاسم على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحافة المكتوبة.

لا يسع مراسلون بلا حدود إلا ان تعبر عن شديد أسفها لهذا الاحتجاز الذي يتنافى مع الجهود التي بذلتها دولة الكويت في السنوات الأخيرة بغية تحسين وضع حرية الصحافة وظروف عمل الصحافيين، وتذكر منظمتنا بأهمية النضال الذي تضطلع به هذه الدولة في سبيل إلغاء العقوبات من جنح الصحافة بحجة ان اللجوء إلى القانون الجزائي في قضايا التشهير على سبيل المثال يؤدي إلى عقوبات غير متكافئة، لاسيما حينما يكون المدعي رئيس دولة أو احد أفراد النخبة السياسية في البلاد.

لا يخفى ان الطابع الجزائي لجنح الصحافة يمارس ضغوطا بالغة على الصحافيين الذين غالبا ما يمتنعون عن كتابة اي مقالة نقدية ضد السلطة وإعداد أي تقرير حول مشاكل اجتماعية لا يرغب النظام في رؤيتها او يحرص على طمسها، باختصار، يشكل هذا الطابع عائقا يحول دون حسن سير اللعبة الديمقراطية الضرورية في تبادل وجهات النظر النقدية والآراء المتعارضة.

في هذا السياق، لا تزال 'الخطوط الحمراء' الشهيرة قائمة في الكويت: فلا يزال شخص رئيس الدولة وأعضاء الأسرة المالكة والشخصيات المرموقة من المواضيع التي تعد الحرية التعبير والانتقاد فيها من سابع المستحيلات، ومن البديهي ان يشكل هذا الواقع حاجزا أساسيا لحرية الصحافة في بلادكم.

صحيح أن الكويت أول دولة عربية تعمد إلى إلغاء العقوبات من جنح الصحافة في العام 2006 وتتقدم على كل بلدان منطقة الشرق الأوسط في تصنيف العام 2009 لحرية الصحافة، إلا ان تعدد الشكاوي المودعة ضد محمد عبدالقادر الجاسم والإدانات الصادرة بحقه لتجاوز التنكيل الفعلي، وهذه سابقة في الكويت هذه الدولة المتماسكة بالديمقراطية.

بناء عليه نناشدكم الإفراج الفوري عن الصحافي وإسقاط التهم المواجهة ضده كما أننا نطالبكم بمنح الصحافيين حق التطرق إلى هذه القضية ومعالجتها، فيفترض بالصحافة أن تبدي آراء نقدية حول إدارة شؤون البلاد والحياة السياسية فيها.

شاكرين لكم اهتمامكم بمطالبنا، نتقدم منكم، يا صاحب السمو، بفائق الاحترام والتقدير.

جان - فرانسوا جوليار
أمين عام مراسلون بلا حدود