سجن موظف بهجرة حولي وبراءة زميله المعاق

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عماد المنديل في دعوى تزوير اوراق رسمية ورشوة مالية في إدارة هجرة حولي حضوريا للمتهم الاول و الثاني والسابع وغيابيا للمتهمين الثالث والرابع والخامس بسجن الاول سبع سنوات مع الشغل وكفالة 1000 د.ك لوقف التنفيذ وسجن الثالث والخامس أربع سنوات مع الشغل وكفالة 300 د.ك لوقف التنفيذ وابعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات وبراءة المتهمين الثاني والرابع والسادس والسابع.
واتهمت النيابة العامة المتهمان الاول والثاني بصفتهما موظفان عموميان بإدارة هجرة حولي في وزارة الداخلية قاموا بتزويرالشهادات الدراسيه وايصالات تحصيل الرسوم بالاشتراك مع المتهم الرابع  والتنسيق مع الوسطاء المتهمين الخامس و السادس و السابع بالتوسط لديهم عن طريق احضار المعاملات لهم وان المتهم الثالث يقوم باستلام الشهادات والايصالات المزوره وتسليمها الى المتهم الثانى ويقوم بدوره بتسليمها للمتهم الاول مقابل تقاضى مبالغ نقديه على سبيل الرشوة .
        وترافع المحامى خالدالزويرعن المتهم الثانى ودفع بانتفاء توافر جريمتي التزوير والرشوة للمتهم الثانى بركنيها المادى والمعنوى وعدم وجود دليل مادي على ضلوع موكله بالجريمة  مؤكدا انه يعاني من إعاقة ويجلس على كرسي متحرك وظروفه خاصة لاتسمح له بإرتكاب الجرائم المسندة إليه كونه يعيل أسرة كبيرة واحيل إلى التقاعد        ملاحظه المتهم الثانى معاق .
وقضت المحكمة  حضوريا للمتهم الاول و الثاني والسابع وغيابيا للمتهمين الثالث والرابع والخامس بسجن الاول سبع سنوات مع الشغل وكفالة 1000 د.ك لوقف التنفيذ وسجن الثالث والخامس أربع سنوات مع الشغل وكفالة 300 د.ك لوقف التنفيذ وابعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات وبراءة المتهمين الثاني والرابع والسادس والسابع
وثمن المحامي خالد الزوير عدالة المحكمة إنصافها لموكله مؤكدا أن الحق يعلو ولايعلى عليه والقضاء الكويتي عودنا دوما على احكامه النزيهه والعادلة .