شكوى ضد دكتور في التطبيقي اتهم زميله بالتزوير

تقدم المحامي عبدالمحسن القطان بشكوى الي النائب العام بصفته وكيلا عن احد دكاترة الجامعة ضد دكتور في كلية العلوم الصحية  في التطبيقي على خلفية نشر مقالا بإحدى الصحف اليومية تضمن عبارات الغرض منها المساس بسمعة الدكتور أمام الطلبة واسند إليه تهمة التزوير في محاضر رسمية عبارة عن استمارة إعادة النظر في الدرجات  وأكد القطان بان موكله اتهم في قضية التزوير التي حفظت إداريا لعدم وجود شبهه جنائية  فإما ما يسعى اليه المشكو في حقه هو التشهير ومحاولة ازاحة موكلي من منصبه ليتسنى للأخير شغر ذلك المنصب حيث قام ايضا باتهام الطلبة زورا ولم توجد لديه اية ادلة تثبت صحة ادعاءه ونحن الان مستمرون بملاحقته مدنيا عن 7طلبة ودكتور اتهموا زورا بتزوير مستندات فالمشكو بحقه عندما صعق بقرار الحفظ  فقرر اللجوء للتشهير بالدكتور والطلبة ولكننا سنثتب ذلك امام المحكمة
وحيث أن ما تضمنه المقال من ألفاظ وعبارات خلافاً للحقيقة قصد المجني المشكو في حقه الثالث ، الإساءة والسب والقذف للمجني عليه الشاكي وأنه مزور ، وقام بعملية تزوير والأمر أثار استياء العديد من أعضاء هيئة التدريس .
و ما تم نشره في هذا المقال يخالف الحقيقة والواقع تمامـاً ، فالمشكو في حقه الثالث قام بتقديم بلاغ أتهم فيه الشاكي بالتزوير ومخالفة لوائح المعهد ، وكييفت النيابة العامة الشكوى بأنها تزوير في أوراق رسمية ، وحيث أن الشكوى تم حفظها إدارياً بتاريخ  18/1/ 2010 لعدم وجود شبهة التزوير في الواقعة على النحو الوارد بالتحقيقات .
تظلم المشكو في حقه الثالث إلى محكمة الجنايات وبتاريخ    8/ 4 / 2010  تم تأييد قرار الحفظ ، ورفض التظلم .
ومن ثم يكون ما تم نشره في المقال بتاريخ 23/4/2010 مع علم المشكو في حقه الثالث بأن قرار الحفظ تم تأييده وصدر قرار برفض تظلمه وتأييد قرار الحفظ وعدم وجود أي شبهة تزوير في حق الشاكي ورفض التظلم سابق على نشر المقال .
وطالب القطان في شكواه
اتخاذ اللازم قانوناً من إجراءات وفق صحيح القانون بعد الاطلاع على الحافظة التي بها المقال ( سند الشكوى ) وعلى الشكوى المقدمة .
وفتح االتحقيق وتحريك الدعوى الجزائية ضد المشكو في حقه ومواجهته  بالاتهام مع حفظ حق الطالب في كافة حقوقه المدنية بعد إحالة الدعوى للمحكمة .