علي العدواني يثني على رولا دشتي لكشفها بالصوت والصورة تجاوزات منطقة خيطان
زاوية الكتابكتب يونيو 3, 2010, 7 ص 1646 مشاهدات 0
ضربة مباشرة
برافو رولا
كتب علي غازي العدواني :
تحية كبيرة للنائبة الفاضلة الدكتورة رولا دشتي، على حملتها الاعلامية والميدانية التي تشنها بثبات على التجاوزات الكثيرة التي تعاني منها منطقة خيطان. فقد استطاعت النائبة رولا، من خلال الكاميرا المرافقة لها عبر برنامج «بالمختصر» على تلفزيون «الوطن»، ان تكشف هذه التجاوزات، وان تضعها في دائرة الضوء، وذلك على الرغم من فرار اعداد كبيرة من المتجاوزين من امام الكاميرا، بل ان النائبة الفاضلة، حمّلت بكل جرأة الجهات المختصة المسؤولية الكاملة عما يجري في خيطان، مؤكدة ان كل متقاعس ومن اي جهة كان، ستتم مساءلته.
ومن ابرز ما كشفته النائبة رولا تجاوزات السكن الاستثماري، حيث يتم ترخيص البناية بــ 24 شقة، وتتحول بقدرة قادر الى 64 شقة، كما يتم بيع العقار اكثر من مرة على الرغم من المخالفات الجسيمة الموجودة فيه... وقد وعدت النائبة المثابرة بمواصلة جهودها للقضاء على كل التجاوزات، سواء في منطقة خيطان او في الجابرية، الا انها انشغلت في الفترة الاخيرة باجتماعات اللجان البرلمانية التي تعكف على انجاز قانون الخصخصة، وقانون المرأة وقانون التعاونيات، وهي ستعود مجددا الى منطقة خيطان لتتابع كشف الفوضى والمخالفات المستشرية هناك، والتي عجز عن معالجتها كثير من النواب السابقين والحاليين، رغم ان تلك المنطقة تعدّ واجهة البلد.
• مواطنون من الدرجة الثانية
وفق قوانين حقوق الانسان، فإن جميع المواطنين الذين يعيشون في حدود جغرافية واحدة لا يجوز التفريق بينهم، تبعا للجنس او اللون او العرق او الدين، وانهم جميعا يتمتعون بالمواطنة الكاملة، لهم كل الحقوق، وعليهم كل الواجبات، وهم سواسية امام القانون... الا ان اختراق البعض في الكويت للقوانين، وعدم سماحهم بالتنافس الشريف وتكافؤ الفرص، وتواطؤ بعض رموز السلطة معهم احيانا، جعل شريحة من ابناء المجتمع الكويتي تشعر بالغبن وعدم المساواة... فعلى سبيل المثال هناك انتخابات فرعية لمجلس الامة وانتخابات فرعية للمجلس البلدي، وحتى الجمعيات التعاونية الخدمية تخضعها القبيلة لانتخابات فرعية!... هذه التصرفات غير المسؤولة، همّشت اعدادا كبيرة من المواطنين، ومنعتهم من المشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع، حتى اصبح ينتابهم شعور بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية.
• سفير العراق
يفترض بالحكومة الكويتية ان ترفض ترشيح سفير العراق الجديد، ليس اعتراضا على شخصه، ولكن انتظارا لتشكيل حكومة عراقية جديدة، فرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انتهت ولايته الدستورية والقوى السياسية العراقية، تتفاوض لتشكيل حكومة جديدة، هذا فضلا عن ان الكويت انتظرت 20 عاما من دون تمثيل دبلوماسي عراقي لديها، فهل تقبل في هذه الفترة الاستثنائية تسمية سفير، فيما قد ترى الحكومة العراقية المرتقبة ان السفير المعتمد في الكويت لا يمثلها؟!... نناشد وزارة الخارجية الكويتية ان تطلب تأجيل ترشيح السفير العراقي الى حين تشكيل حكومة جديدة في بغداد، عندها نقول: اهلا وسهلا!
علي غازي العدواني
تعليقات