(تحديث1) الملا نحو مقاضاة من احتلوا 'اتحاد القدم'

طالب النائب صالح الملا الحكومة باتخاذ إجراءات عملية تأتي في مقدمتها تحريك دعوى قضائية بحق من استولى على أملاك الدولة دون الحصول على حكم قضائي محلي بالتنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة مشيرا إلى أنه  يستخدم كل ما يملكه من أدوات دستوريه وقانونية لإيقاف هذا العبث ما لم تقوم الحكومة بنفسها بالدفاع عن هيبة وقوانين ونظم الدولة .

وقال الملا في تصريح صحفي استغرب حقيقة عن ادعاء النائب عدنان المطوع بأنه اجتماع لجنه الشباب والرياضة اليوم غير قانوني، ونحن دعينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة والمدير العام وأعضاء مجلس الإدارة وعندما يهمش رئيس الهيئة للجنة ولا يحضر اجتماع اللجنة فان الاجتماع قائم من دون حضوره .

وحول أسباب تلويحه بمساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء رغم صدور أحكام قضائية لصالح رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة د.فؤاد الفلاح وكذلك حكما دوليا لصالح رئيس اتحاد الكره الشيخ طلال الفهد ' أكد الملا انه ليس لديه أي تحفظ على الحكم الصادر لصالح رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة د . فؤاد الفلاح احتراما للقضاء وأنا لم أتدخل في أعمال السلطة التنفيذية إطلاقا ' مشيرا إلا انه اعتراضه يتمثل في قيام مجموعه من المواطنين لا يملكون أي صفه قانونيه وقاموا بالاعتداء على أملاك الدولة دون أن تحرك الحكومة ساكنا .

وأعرب الملا عن مخاوفه من إجراء بعض القرارات الانتقامية داخل الهيئة العامة للشباب والرياضة بمجرد عودة الرئيس السابق للهيئة رغم عدم اعتراضنا أو تدخلنا حول عودته رغم تحفظنا إلا أننا فوجئنا بقرارات صدرت في ساعات متأخرة من الليل وبعد انتهاء فترات العمل الرسمية في البلاد مؤكدا أن ما يعنيه من هذا الملف ككل أن لا تمر الممارسات التي عبرت عن عدم احترام قوانين ونظم الدولة مرور الكرام .

وأشار الملا انه لم يتحدث عن شخص سمو رئيس مجلس الوزراء عندما لوح بمساءلته وإنما هذا التلويح تعبيرا عن اعتراضه عن السياسيات العامة للدولة وسلبيه الحكومة تجاه مخالفه قوانين ونظم ألدوله وعدم تحريكها لأي دعوه قضائية تجاه من اخل بهذه القوانين من خلال احتلال أملاك الدولة والاستيلاء عليها دون حصولهم على حكم قضائي محلي لافتا إلى انه لا يمكن أن يستمر هذا الوضع الخاطئ دون أن يتم اتخاذ خطوات عمليه من قبل الحكومة .

للمزيد أنظر إلى الرابط أدناه:

http://alaan.cc/pagedetails.asp?nid=53460&cid=30

اصدر النواب عبدالله الرومي وعلي الراشد وصالح الملا ومرزوق الغانم وأسيل العوضي وعادل الصرعاوي وعبدالرحمن العنجري بيانا حول ما تشهد الساحة الرياضية من شد وجذب، مطالبين بتطبيق القانون وأي تقاعس من أي طرف يعتبر اعتداء على هيبة الدولة.. في ما يلي نصه:

شهدت الساحة الرياضية الكويتية في الفترة الأخيرة تداعيات خطيرة لها بالغ الأثر على المجتمع الكويتي الذي يعد من مقوماته الأساسية سيادة القانون وتساوي الناس جميعا لدي القانون في الحقوق والواجبات العامة إعمالا للمدة (29 ) من الدستور .

وان في تطبيق القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والمتمثلة في مجلس الأمة والمصدق عليها من سمو أمير البلاد وأصبحت نافذة على الكافة حكومة وشعبا إصلاحا لأي مؤسسة أو هيئه عامه أو خاصة .

لذا فأن الملاذ في إصلاح النشاط في دولة الكويت لن يكون إلا بتطبيق القوانين الرياضية الكويتية الصادرة بشأنها وان في تقاعس أي طرف عن إعمال صحيح القانون هو اعتداء على هيبة الدولة والمساس بها .

ولما كانت الساحة الرياضية في الفترة الأخيرة شهدت اعتداء صارخا على تطبيق القانون الكويتي وللأسف فان الحكومة وهي الجهة التي يتعين عليها أن تكون هي الحرص على تطبيق القوانين الكويتية واتخاذ الإجراءات القانونية قبل من يتعدي على قوانين الدولة وسلطتها القضائية وانتهاك سيادتها غفلت تماما سواء عن عمد أو إهمال في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يقوم بالاعتداء عليها وذلك حرصا على هيبة ألدوله ومؤسساتها .

وان في تفعيل القانون وتطبيقه باتجاه من تجاوز على السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء والسلطة القضائية عن تجاهل وتجاوز كل القوانين عقب صدور حكم محكمة ألكاس التي لجأو إليها مختصمين الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا ) بعد موافقته على مسودة النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم بما يتوافق مع القوانين الدستورية والتي كانوا يزعمون التعارض بينهما في السابق ولان موافقة الفيفا كان تعني بطلان زعمهم بالتعارض لجأو إلى محكمة الكأس مختصمين الفيفا نفسه لاستمرار مسلسلهم في تأزيم الأوضاع وسعيهم نحو إيقاف النشاط الرياضي من جهات رياضية أخري وعند تطبيق الحكم ضربوا بعرض الحائط بكلا السلطتين على مرئي ومسمع من مجلس الوزراء دون أن يحرك ساكنا الأمر الذي لا يمكن تفسيره إلا أن مجلس الوزراء شريك بهذا التجاوز والتعدي أن لم يكن هو من بارك هذا بالفعل .

أين القانون والشدة والحرص على تطبيقه أمام من تطاول على المال العام واملك الدولة عندما اعتدي الاتحاد الكويتي لكرة القدم الغير شرعي وقام باحتلال مباني الاتحاد عنوة وقام بكسر الإقفال وتغيرها والاستيلاء على أختام الاتحاد دون أن تحرك الحكومة الدعوة القضائية نحوه مما يعني بأنها شريكه بهذا الفعل فمن سعي لتطبيق القانون في موقع عليه أن يسعي لتطبيق القانون في كل المواقع وبالأخص من اعتدي على المال العام .

أين الحرص الشديد على تطبيق القانون عندما رفض الاتحاد الكويتي لكرة القدم الغير شرعي تسليم مباني وممتلكات الدولة إلى الدولة نفسها ممثلة بالهيئة العامة للشباب والرياضة رافضا التسليم بمباركة ودعم من الحكومة ورئيسها فهل هذا هو القانون الذي تريدون تطبيقه والذي طالما تغنيتم وأكدتم على تطبيقه أم أن تطبيق القانون يأتي وفق رغبات وأهواء البعض .

أننا نراقب عن كثب كافة التطورات التي تشدها الساحة الرياضية ونطالب الحكومة ببسط سلطتها بتطبيق القانون وذلك بتسلم مقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم فورا ووقف كل التعاملات مع الاتحاد الغير شرعي من كافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الهيئة العامة للشباب الرياضة ومن ثم تحريك الدعوي باتجاه من تطاول على القانون واعتدي على أملاك الدولة كما نحذر الحكومة ممثلة بسمو رئيس مجلس الوزراء بعد أن استنفذنا كل السبل الودية لحث الحكومة على تطبيق القانون وسيادته على الجميع دون جدوى .

أن ما تشهده الساحة الرياضية من أحداث تؤكد بأن هناك من استمر في التطاول على القانونين ضاربا بعرض الحائط مبدأ سيادة القانون وهيبة الدولة وهو الأمر الذي لا يمكن أن نقبل به ولعل ما جري من أحداث يوم الأحد الماضي على هامش اجتماع مجلس الوزراء وبمشاركة العديد من الوزراء ممن كانوا داخل الاجتماع أو من كانوا بخارجه باتصالاتهم وإصدار بعض المؤسسات الحكومية ردود وقرارات في ساعات متأخرة من الليل وخارج نطاق الدوام الرسمي بأوامر مباشرة وبمباركة كاملة من مجلس الوزراء هو أمر لا يمكن القبول به .

كما نؤكد بأن عدم دفاع الحكومة عن القياديين الحريصين على تطبيق القانون وتجاوز أكثر من وزير على قيادي يتمسك بتطبيق القانون من شأنه أن يفتح الباب على مصرعيه لكل متجاوز أن يخرج على القانون والشرعية وهو ما لا يمكننا أن نصمت عنه .

وان متابعه مجريات الأحداث على الساحة الرياضية ألان تجعلنا نعتقد بشكل قاطع أننا أمام ممارسات متوقع حدوثها بالقريب العاجل فالإقدام على الاعتراف بالاتحاد الغير شرعي أو اتخاذ أي قرار من الهيئة العامة للشباب والرياضة بالمخالفة للأغلبية الساحقة من الأحكام القضائية الصادرة لصالح الهيئة والتي تؤكد عي سلامة الموقف القانوني لقراراتها المتمثلة في حل الأندية المخالفة للقانون وكذلك الطلب من اللجان المؤقتة المنوط بها إدارة الأندية الرياضية الحالية باتخاذ أي إجراء يخالف القوانين والأحكام القضائية أو اتخاذ أي إجراءات في المحاكم الدولية تضر بموقف وسلامة دولة الكويت أو إلغاء بعض التفويضات إلى المحاميين والقانونيين بشأن متابعه بعض القضايا المحلية والخارجية فانه في حال صدور مثل تلك القرارات بهدف خلط الأوراق تحقيقا لأجندة البعض الذي امتهن تجاوز القانون بدعم مباشر من مجلس الوزراء فإننا لن نتردد باستخدام كافه الأدوات الدستورية المتاحة باتجاه من يستحقها في سبيل الانتصار للقانون وليعرف الشعب الكويتي بأننا لا نحنث بالقسم الذي اقسمنا على احترام الدستور والقانون.