خلال لقاءه مع أهالي الدائرة الأولى

عقد النائب صالح عاشور لقاء مفتوح مع أهالي الدائرة الأولى وذلك في منطقة الرميثية وسط حضور لافت وكثيف من أهالي الدائرة وأوضح عاشور من خلال اللقاء المفتوح الكثير من القضايا التي طرحت والمطروحة على الساحة البرلمانية والسياسية !

حيث بدأ اللقاء بكلمة للإعلامي محمد الهندال بين فيها مجريات الأحداث السياسية والبرلمانية خلال السنة الأولى من عمر المجلس مشيراً إلى المرحلة التصعيدية بين وتقديم عدة استجوابات في زمن قياسي مؤكداً أنه رغم هذه التجاذبات إلا أن هناك إنجازات إيجابية للمجلس الحالي ومنها إقرار بعض القوانين المهمة .

ثم تحدث النائب صالح عاشور حول ما يحصل في مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 13 وقرب انتهاءه من قوانين أو مناقشات أو بعض القضايا التي تم مناقشتها وبداية مجلس الأمة في دور الانعقاد بالاستجواب وأبرزها استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح في قضية الشيكات ، مثنيا بمقابلة رئيس الوزراء بمناقشة الاستجواب في قاعة عبدالله السالم .

وشدد عاشور أن الاستجواب لم يعطي مهلة للحكومة للعمل بمعنى أن أول استجواب تم تقديمه بعد أسبوع فقط من عمل مجلس الأمة والذي لا يكفي لتقييم عمل الحكومة والشيء الآخر هو ردود الأفعال بمعنى أن أحد الاستجوابات جاء بناءا على قسم أحد المرشحين واستجواب آخر كان ردة فعل على الانتخابات الفرعية لأحد النواب وآخر كان بناء على موضوع القضايا التي أحالتها إلى أمن الدولة ، منوها في الوقت ذاته أن هناك أساسان في الاستجواب الأول هو المخالفة الواضحة والصريحة وكسر القانون والأساس الثاني في التجاوزات المالية الصارخ والواضحة ومن ثم أن يتم الاستجواب من عدة مراحل وهي السؤال البرلماني واستدعاء الوزير في اللجنة المختصة ومناقشة السؤال تحت قبة البرلمان وتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع والوقوف على حيثيات هذا الاستجواب ومن ثم إذا ما لاقى أي إجابة أو تعاون يتم تقديم الاستجواب وهذا ما درج على العمل السياسي داخل الكويت وخارج الكويت ، موضحاً أن يجب عدم تخطي هذه الخطوات وأن يلتزم النواب بهذه الخطوات وذلك لكي لا يفقد مجلس الأمة قيمة الاستجواب.

وعلى خلفية استجواب النائب خالد الطاحوس لرئس مجلس الوزراء قال النائب صالح عاشور أن موقفه أو رأيه أن لا يسابق الأحداث وأن من حق أي عضو الاستجواب لكن هذا الاستجواب لا يختلف عن بقية الاستجوابات في بعض القضايا وأن لا يوجد في هذا الاستجواب أي تنسيق مع باقي الكتل والأعضاء في مجلس الأمة وأيضاً عدم التدرج في عملية المحاسبة بمعنى أن المسؤول عن المصانع هي الهيئة العامة للصناعة تحت رقابة وزير التجارة فلن يتم مسائلة وزير التجارة أو استدعائه.

وعلق النائب صالح عاشور على تقديم اقتراحات تعديل الدستور مؤكداً أن لا كبير على تعديل الدستور والاختلاف ليس كمبدأ وأنما على مواد الدستور والتي أوضح فيها كيفية تعديل الدستور وكيفية تغيير مواد الدستور وما هي الآلية وما هي الاشتراطات وكيفية التقدير ومن ثم التقديم ، وشدد أن لا يوجد مشكلة دستورية في تعديل الدستور ولكن هناك مشكلة بعدم وجود غالية نيابية بتعديل الدستور بل هناك غالبية حكومية بتعديل الدستور وبالتالي وبوجود الغالبية الحكومية هناك تخوف كبير أن التعديلات لا تصب لصالح المواطنين والديمقراطية وأن التعديلات لا تكون نتيجتها لمزيد من الحرية ومن الديمقراطية كما تنص المواد من 174 وما فوق.

واستغرب النائب صالح عاشر اعتبار القضية الرياضية هل أمل الكويت ومشكلة الكويت الوحيدة وإن حلت القضية الرياضية تنحل جميع المشاكل ، مؤكداً أن القضية الرياضية خرجت عن الإطار المحلي وأن ما أدى إلى وقف الرياضة الكويتية هي وجود أطراف متصارعة وظروف غير متعاونة.

وأكد النائب صالح عاشور أنه قال في وقت سابق أن هناك قطبين مختلفين ومتعارضين على القضية الرياضية جهة تبناها الشيخ طلال الفهد الصباح وجهة تابعة إلى النائب مرزوق الغانم ، مشدداً أن المشكلة الرئيسية أن لا يوجد في مجلس الأمة لجنة للشباب والرياضة محايدة بل أصبحت اللجنة أحد عناصر التأزيم والخلاف بمعنى أن لو كانت لجنة الشباب والرياضة محايدة لكان اليوم دورها قوي ومؤثر في حل المشكلة الرياضية.

وأشار عاشور أن الحكومة مسؤولة مسؤولية مطلقة على حل مشكلة الرياضية في الكويت ومحاولة فرض هيبة للدولة في هذه القضية ودعوة من جميع الأطراف أن تتحمل مسؤوليتها ويتم تطبيق القوانين النافذة بحكم القانون والصادرة بإسم صاحب السمو حفظه الله وبالتالي ننتهي من هذه القضية ، داعياً الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها وتطبيق القوانين الصادرة بأحكام قضائية من القضاء الكويتي واحترام القرارات والأحكام الصادرة من الأحكام الدولية والتي أفات وأنصدفت الكويت بقضايا كثيرة أبرزها قرارات الأمم المتحدة بإعادة تحرير الكويت والتعويضات الأخرى للكويت عن طريق الأحكام الخارجية التي يجب أن نحترمها.

ومن ناحية أخرى استغرب النائب صالح عاشور من زيادة وكثرة عدد طلبات رفع الحصانة البرلمانية عن النواب والتي وصلت إلى 50 طلب لرفع الحصانة ومنها في قضايا الانتخابات الفرعبة وقضايا الصحافة والمرئي والمسموع والتعدي على الآخرين سواء بجنح صحافة أو بعض القضايا الجنائية ، وقال أن الخمسون طلب من 24 نائباً بمعنى نصف أعضاء مجلس الأمة لديهم قضايا في النيابة العامة وهناك علامة استفهام تشير إلى هناك انحراف عن العمل البرلماني من قبل أعضاء مجلس الأمة وأن يجب على النائب أن يكون القدوة الطيبة لأفراد المجتمع وأن يطبق القانون.

وأشاد النائب عاشور ببعض الإنجازات التي تسجل للمجلس على الرغم من هذه المشاكل والقضايا التي نعيشها منها موافقة وإصدار مجلس الأمة قانون القطاع الأهلي والذي كان تعديل على القانون الرئيسي الذي صدر عام 1964 وأن بعد أكثر من 24 وأن بعد أكثر من 24 سنة يتم هذا القانون وأيضاً أصدر المجلس تعديلات واضحة على قانون المعاقين الذين يخدم هذه الفئة المهمة والشريحة التي لا بد أن تحترم من الدولة وممثلي الشعب وكما أضاف المجلس مساواة المعاق من أي كويتي ومعاق من أم كويتية والذي عانوا سابقاً كثير بسبب عدم المساواة وكما صدر مجلس الأمة قانون المدن العمالية فاليوم الكل يعاني من سكن العزاب في المناطق السكنية مثل مناطق شرق والصوابر خيطان والرميثية والسالمية وبنيد القار وقضية الإقامات وتجارة الإقامات ، والشي الآخر هو قانون محطات الكهرباء بمشاركة شعبية بمعنى أن تكون محطات الكهرباء القادمة لشركات مساهمة 50% من أسهم هذه الشركات سيكون للمواطنين فبهذا سيشاركون المواطنون في محطات الكهرباء من خلال أسهم 24% للشركات التي تدخل مزايدة والبقية للحكومة مع وجود السهم الذهبي وكذلك موضوع قوانين المستودعات الحكومية والقضايا المتعلقة بقانون الصحابة.

واستعرض النائب صالح عاشور إنجازاته الشخصية في دور الانعقاد الحالي والتي قدم من خلالها 25 سؤال إلى مختلف الوزراء و15 اقتراح برغبة و29 اقتراح بقوانين وساهم بطلب 7 مناقشات عامة وشارك ب45 قانون منجز من خلال 85 مشروع قانون قدم من الحكومة ، والجانب الآخر قدم عاشور قانون منفرد بالنسبة للحقوق المدنية والاجتماعية لدى المرأة مبينها من خلاله حقوق المرأة بصورة عامة والمرأة المتزوجة من غير كويتي سواء بالنسبة لحقوق التعليم والعلاج المجاني وكذلك تعديلات على قوانين الجنسية كما شارك وقدم في قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون وكذلك في قانون المرافعات وقانون القضاء.

وأوضح عاشور موقفه من قانون إسقاط فوائد القروض والذي حاز على أغلبية برلمانية وأيضاً موقفه الرافض لقانون الخصخصة والخطورة التي سيواجهها في العشر سنوات القادمة وذلك بسبب عدم ملكية الحكومة للكهرباء ولا الماء ولا القطاعات النفطية ولا القطاعات البسيطة مثل الفحص الفني وشركات البريد والمطاحن وشركة الأسماك والخطوط الكويتي فجميعها ستكون ملك الشركات الخاصة وخطورتها تأتي إلى إنهاء خدمات الكويتيين والذي حدثت في السنوات الماضية على خلفية الأزمة الاقتصادية والذي استخدمت أول خطوة بإنهاء خدمات المئات من الكويتيين ولذلك يجب على الحكومة تأمين على رواتب المسرحين من القطاع الخاص.

وفي النهاية فتح عريف الحفل محمد الهندال باب النقاش للأخوة الحضور في اللقاء المفتوح مع أهالي الدائرة الأولى وتناقش مع النائب صالح عاشور أهالي المنطقة وتم تبادل الأسئلة مع النائب عاشور والإجابة عليها مع تقديم بعض المقترحات والاستفسارات من الحضور للنائب صالح عاشور.