طارق العلوي ينتقد محاولة السعي لانشاء «نظام مصرفي موازٍ» للحالي، لايخضع لرقابة البنك المركزي، ويرى ذلك انقلابا على الشيخ سالم

 شاطئ الكلمات 
انقلاب على الشيخ سالم! 

كتب طارق العلوي : 

 
ليس هناك وصف آخر لما يحاول البعض فعله مع محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح سوى أنه عملية انقلاب على سلطاته وتعدٍّ على صلاحياته.
اذ بينما كنا ننتظر من الحكومة شكر المحافظ وتكريمه على ما فعله لانقاذ اقتصاد البلد، قرر البعض بلا مقدمات أن قوانين البنك المركزي الوقائية فيها كثير من التشدد، وأن الوقت قد حان لتجاهل المحافظ و«القفز» على صلاحياته عن طريق انشاء «نظام مصرفي موازٍ» للحالي، لكنه لا يخضع للبنك المركزي!
وهكذا فجأة بدأت الصحف تتناقل خبر أن الحكومة تفكر مليا (احنا زين بلعنا أن حكومتنا «تفكر»، هالمرة «مليا») لتقرر ان كانت ستحول «الصندوق الكويتي للتنمية» الى بنك حكومي عملاق يباشر بنفسه تمويل مشروعات خطة التنمية، بعيدا عن رقابة البنك المركزي.. ولتشرب البنوك المحلية من البحر!
لا يمكننا تخيل الكارثة الاقتصادية لو تحققت هذه الفكرة «الساذجة»، فالموافقة على الاقراض ستصبح قرارا سياسيا، وآلية التحصيل لا يعلم بها الا الله، واذا دخلت الواسطة والنفوذ فلربما أسقطت القروض عن الشركات التي تدعي أنها «معسرة».. وكله من مال عمك ولا يهمك! دع عنك السيولة الهائلة التي ستدخل السوق وستجعل مستوى التضخم في الأسعار يتشقلب و«يكوكس» على رأس المواطن!
نؤيد الحكومة أن هناك تشددا في الاقراض يؤخر مشاريع الدولة، وقد كتبنا عن ذلك وضربنا مثلا بمستشفى الشيخ جابر، مما جعل المحافظ «يزعل» علينا.. وما زلنا عند رأينا. لكن الحل «السليم» لا يكون الا من خلال قنوات البنك المركزي وبالجلوس الى طاولة واحدة مع المصارف المحلية «المتخمة» بالسيولة، وليس عن طريق القفز فوق البنك المركزي وانشاء نظام مصرفي حكومي، اذ إن حكومتنا (عيني عليها باردة) أحسنت ادارة كل شيء بالبلد، ولم يبق لصاحبة «السبع صنايع» الا أن تضع يدها في النظام المصرفي!
* * *
معالي الوزير د. محمد البصيري، ما زلنا بانتظار موعد لقائنا (كما اتفقنا قبل اسبوعين) لنقدم لك الوثائق التي تثبت ما كتبناه في مقالات سابقة عن «بلاوي» بعض الشركات الحكومية.. إلا اذا كنت قد فقدت اهتمامك بالموضوع!

د. طارق العلوي