عبداللطيف العميري يفسر معارضة بعض نواب الحكومة لاستجواب الطاحوس من باب تأكيد تبعيتهم العمياء وولائهم لها

 

استجواب الذعر!
 
الثلاثاء 1 يونيو 2010 - الأنباء

لم اتوقع هذا الهجوم النيابي الكاسح على النائب خالد الطاحوس بمجرد انه مارس حقه الدستوري وقدم استجوابا لرئيس الوزراء، لقد وصل الحد بمحامي الحكومة من النواب الى الطعن في زميلهم ووصفه بصفات ونعوت غير مقبولة فذاك يقول عن الاستجواب تلوث نيابي وآخر يصفه بأنه استجواب طيشان واستجواب بالوكالة، اما نائبة تسييس السياسة فوصفته بأنه استجواب فاشل مع مرتبة الشرف.

لقد حاولت ان اعرف سببا مقنعا لهذا الهجوم فلم اجد الا استعراض نواب الحكومة لولائهم وتبعيتهم العمياء للحكومة، لانني لا اتصور ان يكون هذا الهجوم على الاستجواب قبل مناقشته وسماع طرفي الاستجواب لان الجميع متفق على ان قضية تلوث ام الهيمان قضية انسانية تستحق الاهتمام، كذلك الكل يتفق على ان الحكومة مقصرة في هذا الاتجاه وانها لم تتحرك وتشعر بالمآسي التي يتعرض لها اهالي ام الهيمان الا من بعد التلويح بالاستجواب من قبل ثلاثة نواب من الدائرة الخامسة في شهر نوفمبر الماضي، فهذه الحكومة التي لا تمشي ألا بالتهديد الا تستحق المساءلة وفقا للدستور والنظام العام؟!

ان معارضة الاستجواب بحجة التوقيت هي حجة واهية لان المجلس مضى عليه اكثر من سنة والكل كان يطلب اعطاء الحكومة سنة على الاقل وقد مضت هذه السنة فلا عذر بالتوقيت اما الابواق الحكومية من النواب التي تردد الاسطوانة المشروخة ان استجواب رئيس الوزراء المقصود منه حل المجلس فما عادت تنطلي على احد خاصة اذا علمنا يقينا ان هذه العبارة تروجها الحكومة وأتباعها من النواب لارهاب الآخرين لاننا نعلم يقينا ان الحكومة لم تعد تخشى الاستجوابات في ظل اغلبية نيابية بصّامة لم تشهد الساحة السياسية الكويتية لها مثيلا من قبل.

صدقوني لو قدمت عشرة استجوابات لرئيس الحكومة فلن تسعى الحكومة الى حل المجلس لانها قد احتوت هذا المجلس وسيطرت عليه بالكامل ولن يأتي مجلس موال مثله.

ان الحكم على الاستجواب قبل سماعه فيه تعسف وظلم وانه من الانصاف الا نطعن في النوايا ونتعامل مع الامور على ظواهرها واتمنى الا تحجب الحكومة عنا حق الاستماع لمرافعة طرفي الاستجواب بطلب السرية الذي لا اجد له اي مبرر في هذا الاستجواب وبعدها نستطيع ان نقيّم هذا الاستجواب ونقول رأينا بكل موضوعية وصدق فإن كان الحق مع رئيس الوزراء فسنقف معه ولا نبالي وان كان الحق مع النائب فسنقول الحق ونطالب الجميع باتخاذ موقف قوي وحازم في هذا الاتجاه.

اتمنى ان تتاح لنا الفرصة لسماع هذا الاستجواب، ولكني على يقين ان الحكومة لن تعبأ بهذا الاستجواب ولا غيره، والبركة في هؤلاء النواب المذعورين محامي الحكومة.. ولا حول ولا قوة الا بالله.