لاستجواب طرفي الدعوى

أصدرت الدائرة المدنية المستأنفة العاشرة صباح اليوم الاثنين حكما باستجواب طرفي الدعوى حيث انه كان من المقرر ان تصدر اليوم حكمها في قضية إخلاء مبنى الهيئة العامة لشئون القصر والمدفوعة من رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة لشئون القصر ضد مدير عام الهيئة بصفته ورئيسي مجلس الأمة ومجلس الوزراء بصفتيهما والتي يطالب فيها بإلزامهم بإخلاء المبنى لوجود مادة الاستبس المسرطنة في أسقف المبنى.

وعلى ضوء ذلك صرح المحامي بشار النصار من مجموعة الخشاب القانونية محامي رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة لشون القصر(بسام البالول) قائلا ان المحكمة ممثلة برئيس الدائرة وأعضائها الأفاضل تقوم بدورها على أكمل وجه متقصيتا الحقائق جاهدتا مجتهدة بإيجاد حل جدي وجذري لهذه الكارثة ولكن الهيئة تحاول المماطلة وتظليل الحقائق فقد قدمت ضمن دفاعها إبان حجز الدعوى للحكم طلب فتح باب المرافعة متضمنا موافقة وزارة المالية على نقل المبنى ونحن نعتبر ان مثل هذا التصرف هو من باب المماطلة التي يراد فيها إطالة سير الدعوى ولكن هذا لن يمر على هيئة المحكمة الموقر اذ لم تأجل الدعوى إلى ما بعد العطلة القضائية وختم النصار تصريحه بأن مثل هذه الإجراءات والمماطلات التي تصدر من الهيئة ستدفع ثمنها غاليا إذ ان القضاء مفتوحا فيما بعد لباب التعويضات لكل من تضرر من هذه الأسقف وقال النصار إننا سنحضر في جلسة 21/6/2010 وسنقف لممثلي الهيئة بالمرصاد مثلما توقفنا أمام مديرها في الاستجواب السابق الذي عرينها أمام المحكمة وان غدا لناظره قريب.