التمييز تلغي قرار وزارة الإعلام برفض معادلة شهادة بيروت العربية

قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار عبدالحميد محمد وبحضور أمين السر سامي ابو العنين بإلغاء القرار الصادر من لجنة معادلة الشهادات العلمية برفض معادلة شهادة مواطنة تعمل بوزارة الإعلام  حاصلة على ليسانس حقوق من جامعة بيروت العربية بالشهادات الجامعية، وترتب على ذلك اعتماد معادلة الشهادة على الليسانس في الحقوق مع ألزام وكيل وزارة التعليم العالي بصفته على ما يترتب من ذلك من أثار وألزمته بالمصروفات عن الدرجتين وأتعاب المحاماة.
ويذكر ان محكمة أول درجه ومحكمة الاستئناف قضت بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعية بالمصروفات.
وذكرت المواطنة شرحا للدعوى انها تعمل بوزارة الإعلام والتحقت بالدراسة لدى جامعة بيروت العربية وحصلت على الليسانس في الحقوق في العام الدراسي 20022003 وحتى يتسنى لها تسوية وضعها الوظيفي تقدمت الى جهة عملها تطلب مخاطبة وزارة التعليم العالي لمعادلة الشهادة الحاصلة عليها بالشهادة الجامعية , وبالفعل خاطبت  وزارة الإعلام وزارات التعليم العالي في هذا الشأن إلا ان الأخيرة ردت بالرفض ولم يتم إبلاغ المدعية بهذا القرار حتى عمت به في  1322005 فتقدمت اى وزارة التعليم العالي بتظلم من هذا القرار وبتاريخ 2332005 صدر القرار برفض التظلم .
واستطردت المدعية ان الجهة الادارية استندت في قرارها برفض المعادلة الى القرار الوزاري رقم 401994 والمتضمن عدم قبول معادلة الشهادات الصادرة من جامعة بيروت العربيه في التخصصات الأدبية بالشهادات الجامعية في حين ان هذا القرار لايسرى في شأنها حيث انه لم يصل الى عملها ولم ينشر في الجريدة الرسمية فضلا عن ان ذات الجهة الادرية قامت بمعادلة ذات الشهادة لزملاء اخرين لها بما يشكل مخالفة للدستور وإخلال بمبدا تكافؤ الفرص  بما يجعل قرارها المطعون في مخالفة للقانون الامر الذي دعاها الى اقامة هذه الدعوى .
وحضر دفاع المدعيه المحامي فيصل محمد العتيبي وقال بان النص في المادة '176' من قانون المرافعات على وجوب اشتمال الاحكام على الاسباب التي بينت عليها والا كانت بطلة ييدل على ان المشرع اراد ان يحمل الحكم ايات صحته وضمانات بلوغه المقصود منه واتصال علمه بما ابداه الخصوم فيها من طلبات ودفوع ودفاع ومن انه استخلص الوقائع الصحيحة في الدعوى من واقع تلك الاوراق والادلة المقدمة فيها او من واقع اثبات جائز قانونا وتم صحيحا في ماوجهة الخصوم وذلك لامكان الوقوف على ان الحكم قد حصل فهم الواقع في الدعوى ثم تكييف هذا الفهم قم طبق القانون على حاصل هذا التكييف تطبيقا صحيحا وقد رتب القانون البطلان على مخالفة او اغفاله القصور في اسباب الحكم الواقعيه كما لو اقام الحكم قضائه على واقعة لاسند لها في اوراق الدعوى او تخلف الثابت فيه او استند في الاثبات على واقعة لاسند لها في اوراق الدعوى.
وعلق المحامي فيصل العتيبي  قائلا ان هذا الحكم يبيّن اننا بلد نسير في خطى الدول المتقدمة والمتطورة والتي تشجع أبنائها على الجد والاجتهاد والحصول على أعلى مراتب العلم وأكثر الشهادات تميزا .