الاستئناف تؤيد أحقية مواطنة تعمل في مدرسة أجنبية بالبدلات

أيدت الدائرة الإدارية الثالثة في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالقادر النشار وعضوية المستشارين إبراهيم سيف ومحمد عبدالفتاح وأمانة سر عبدالعزيز خالد قرار المحكمة الإدارية بأحقية مواطنة تعمل في مدرسة في القطاع الخاص – مدرسة خاصة أجنبية- بالحصول على فروق مالية تتلخص في مكافآت وعلاوات مقدارها 240 د.ك بإجمالي 2400 د.ك عن الفترة من 1-4-2008 إلى 31-1-2009 وجعلها مستمرة بواقع 240 د.ك شهريا .
وكانت المحامية هناء نوري عيسى قامت بمقاضاة وزارة التربية، وإلزامها بدفع مبلغ 240 د.ك شهريا لموكلتها التي تعمل بوظيفة مساعد مدرس في إحدى المدارس الأجنبية الخاصة تنفيذا للقرار الصادر من وزارة التربية رقم 17196 بتاريخ 14-1-2009.
في شأن بدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين بوظائف الهيئة التعليمية في المدارس الأهلية وتضمن القرار تحديد المستوى الوظيفي للطالبة بمستوى معلم د اعتبارا من 1-4-2008 ومنحها المكافآت والعلاوات والبدلات التالية اعتبارا من نفس التاريخ وهي مكافأة المستوى الوظيفي 150 د.ك ومكافأة تشجيعية 75 د.ك بفئة الدرجة الرابعة وظائف عامة وعلاوة تدريس قدرها 15 د.ك.
وذكرت المحامية هناء نوري ان وزارة التربية لم تصرف أي من تلك البدلات والمكافآت إلى الآن والبالغة قدرها 2400 د.ك خلال الفترة من 1-4-2008 إلى 31-1-2009 وجعلها مستمرة بواقع 240 د.ك شهريا .
وأيدت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الإدارية بأحقية المدعية في صرف المكافآت والعلاوات الممنوحة لها بموجب القرار 17196 الصادر من وزارة التربية بتاريخ 14-1-2009 وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك على أساس ان وزارة التربية لم تقدم أي مستندات تفند ما قدمته المدعية الأمر الذي لامناص معه من التسليم بصحة ما ذهبت المستأنف ضدها – المدعية- من أحقيتها في تقاضي .
مكافأة المستوى الوظيفي بواقع 150 د.ك شهريا ومكافأة تشجيعية 75 د.ك و15 علاوة تدريس بإجمالي 240 د.ك شهريا اعتبارا من 1-4-2008 إلى 31-1-2009 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وصرف ما يستجد شهريا من تاريخ 31-1-2009 .
وقالت المحامية هناء نوري عيسى في تصريح صحفي بعد قرار محكمة الاستئناف الإدارية ' هذا الحكم العادل والنزيه يجب ان يكتب بحروف من ذهب وهو بشرى سارة للمواطنات المعلمات العاملات في القطاع الخاص بأحقيتهن بالبدلات والمكافآت المشار إليها '