الجنايات تبرئ مندوب للاتصالات من سرقة 350 دينار

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار هشام عبدالله وأمانة سر الأستاذ محمد عبداللطيف ببراءة وافد عربي من التزوير في أوراق بنكية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة وهي كشف حساب عميل في احد البنوك وسحب مبلغ بقيمة 350 دينار كويتي من حسابه وتم استغلاله في شراء بطاقات تعبئة لهاتف الوافد عبر الموقع الالكتروني لإحدى شركات الاتصالات وإحدى شركات خدمات الانترنت وذلك بغير تفويض من المجني عليه .
وترافع شفاهة المحامي علي العلي من المجموعة  القانونية عن الوافد، وذكر ان موكله زج به في هذه القضية التي لم يرتكب أي جريمة بها وتوافرت الأدلة الواضحة لبراءته وهي الخطأ في الاسناد كون المتهم الأول.
هو من قام بارتكاب جرية التزوير عبر دخوله شبكة المعلومات الدولية إلى موقع البنك المسحوب عليه وإملاء بيانات المجني عليه والاستيلاء على المبالغ الموضحة وتحويلها إلى شركتي الانترنت والاتصالات لشراء بطاقات شحن هواتف نقالة بمساعدة المتهم الثاني ولم يكن ثمة دليل لموكلي المتهم الثالث في جريمتي التزوير والاستيلاء على أموال المجني عليه ولا حتى النصب عليه .
وزاد العلي موكلي يعمل مندوب في توزيع كروت شحن لإحدى شركات الاتصالات وقام المتهم الثاني بتزويد بخط الهاتف رقم ..... والمعبأ بأرصدة الشحن وذلك لتوزيعها دون ان يتوافر لموكلي العلم بإن تلك الأرصدة مستولى عليها عن طريق الجرائم الموضحة أعلاه وهو ما يثبت انه ضحية جريمة نصب واحتيال حيكت ضده ودفع العلي ببطلان التحريات بحق موكله لعدم جديتها وانعدامها وخلو الأوراق من الدليل اليقيني وعدم صلة المتهم الثالث ولم يثبت ان الأخير هو صاحب الخط الهاتفي الذي تم تحويل رصيد شحن عليه من المبلغ المستولى عليه ناهيك عن عدم جواز محاكمته بهذه القضية عن ذات النشاط الإجرامي لسابقة الفصل في قضايا سابقة مشابهة وبعد أن أصدرت محكمة الجنايات ببراءة المتهم الثالث شكر الهيئة القضائية الموقرة المحامي علي العلي عدالتها على إصدارها حكمها بإنصاف موكله وهذا ليس بغريب على القضاء الكويتي النزيه.