تحت شعار 'لا لقمع الاعتصامات والاضرابات'

اصدر الاتحاد العام لعمال الكويت بيانا صحافيا على لسان رئيسه م.سالم شبيب العجمي، جاء فيه:

     لقد حرص اتحادنا العام منذ التحرير وحتى يومنا هذا على الالتزام بسياسة الوفاق بين فرقاء الانتاج الثلاثة ، الحكومة واصحاب العمل والعمال ، وحرص حرصا شديدا على السلم الاجتماعي القائم على الحوار بين هؤلاء الفرقاء . وقد نجحت الحركة النقابية من خلال هذه السياسة في تحقيق العديد من المطالب والمكاسب ، وفي الحفاظ على حقوق ومصالح ومكتسبات الطبقة العاملة دون اللجوء الى الكثير من وسائل الضغط والممارسات التصعيدية ، حيث ان اجواء التفاهم والوفاق هي التي كانت تسود بين الفرقاء وتؤدي الى التوصل الى الاتفاق حول المواضيع المختلف عليها وتحاشي التصعيد .
     غير اننا نجد انفسنا اليوم امام مرحلة جديدة تختلف من حيث الجوهر عن سابقتها ، وتتسم بسياسة الهجوم التصاعدي على الحقوق والحريات النقابية استعدادا للانقضاض على ما حققه العمال من مكاسب خلال فترة طويلة من الزمن . وهذا النهج ليس جديدا ،فقد ابتدأت الحكومة بانتهاجه منذ عدة سنوات ، فكلنا نذكر القرار 142 الذي كان يهدف لتدخل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشكل مباشر في الشؤون الداخلية للنقابات وفرض الرقابة عليها ، ومن بعده القرار 1113 ثانيا الذي يهدف للحد من الحريات النقابية وتقييد عملها ، وقد تمكنت حركتنا النقابية من احباط جميع المحاولات السابقة وافشال المخطط والاستمرار في فرض السلم الاجتماعي بين فرقاء الانتاج مع تحقيق المزيد من النتائج الايجابية في مصلحة العمال والفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود والمتوسط . وها نحن نواجه اليوم القرار 625 بابعاده الخطيرة ، ولاسيما اللجنة العسكرية والسياسية رفيعة المستوى التي انبثقت عنه برئاسة وزارة الداخلية وعضوية وزارة الدفاع ، والحرس الوطني ، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، والفتوى والتشريع ، وديوان الخدمة المدنية ، وغيرها ، بهدف قمع وردع التحركات العمالية والحريات النقابية ، الامر الذي اقتضى منا اتخاذ اعلى مستويات الحيطة واجراءات الوقاية مما يتم التخطيط له ضد حركتنا العمالية والنقابية ، فكان قرارنا بالتصدي لهذا المخطط بالتعاون مع الجهة المعنية مباشرة بالحفاظ على الحقوق والحريات النقابية والديمقراطية وتطبيق معايير العمل الدولية وعدم السماح بانتهاكها في اي بلد من بلدان العالم ، فكانت الشكوى التي تقدمنا بها الى منظمة العمل الدولية بهذا الخصوص .
          نحن لا ندعو الى فوضى الاضرابات والاعتصامات والتحركات العمالية العشوائية ، ونعارض كل شكل من اشكال العنف والشغب التي لا تثمر ولا تؤدي الا الى تعقيد الامور وتأزيم الاوضاع والحاق الخسائر المادية والمعنوية بجميع الفرقاء . نحن على العكس نحرص كل الحرص على الحفاظ على السلم الاجتماعي والوفاق الطبقي ، والتوصل الى الاتفاقات المناسبة للجميع عن طريق الحوار الثلاثي الاطراف بين فرقاء الانتاج ، وندعو الى حل كافة الخلافات والتباينات بوجهات النظر عن طريق المفاوضات واللقاءات المباشرة ، وليس الاضراب الا الوسيلة الاخيرة التي يلجأ اليها العمال بعدفشل كل الوسائل الاخرى واستنفاد كل الامكانيات المتاحة لايجاد حل لمشكلتهم . وللاعتصام والاضراب اصول وقواعد والتزامات حددتها القوانين ، ونحن ندعو جميع الاخوة العمال الذين يلجأون للاضراب او الاعتصام ، للتقيد بها من اجل التوصل الى تحقيق مطالبهم وعدم الاضرار بقضيتهم .
     اما حق الاضراب من حيث المبدأ ، فاننا نعتبره احدى الحريات النقابية الاساسية ، وحقنا المشروع الذي كفله الدستور ونصت عليه القوانين العمالية المرعية ، وضمنته الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة الكويت ، وهو بالتالي حق لا يمكن المساس به باي شكل من الاشكال ، ولن يقبل الاتحاد العام لعمال الكويت بان تمس بهذا الحق اي جهة كانت ، فكم بالحري اذا كانت هذه الجهة هي حكومة الكويت المنوط بها تطبيق القوانين والحرص على صيانة المبادئ الدستورية وتحقيق الموجبات التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية .
     ان القرار 625 واللجنة العسكرية المنبثقة عنه يعتبر انتهاكا صارخا للحقوق والحريات النقابية والديمقراطية ، وتقديمنا شكوى الى منظمة العمل الدولية بهذا الخصوص ليس وسيلة للاستقواء بجهة خارجية ضد حكومة دولة الكويت ، بل لان المنظمة هي صاحبة الحق في مراقبة تطبيق الدول الاعضاء المصادقة على اتفاقياتها وتوصياتها وعلى معايير العمل الدولية الموضوعة من قبلها ، ودولة الكويت هي واحدة من هذه الدول . والمنظمة لديها آلية خاصة للاشراف والمراقبة على تطبيق الاتفاقيات والمعايير ، والتعرف على الانتهاكات وكيفية مواجهتها وتصحيحها .
     هذا مع العلم ان انتهاك الحقوق والحريات النقابية والديمقراطية يشوه صورة وسمعة دولة الكويت على الصعيد العالمي ، وقد عمل الاتحاد العام لعمال الكويت ، الى جانب الحكومة واصحاب العمل ، طوال سنوات طويلة من اجل ازالة العديد من الامور التي كانت تلعب دورا اساسيا في وضع الكويت على اللائحة السوداء في ما يتعلق بقضايا حقوق الانسان وانتهاك الحقوق والمعايير الدولية .  وما تقديمنا للشكوى سالفة الذكر الا حرصا من اتحادنا العام على هذه الصورة ، وتجنبا لاعادة الكويت الى لائحة الدول المنتهكة للحقوق والحريات النقابية .
     ان صورة وسمعة دولة الكويت النظيفة الزاهية في المحافل الدولية وامام الرأي العام العالمي هي هدفنا الاسمى ، ولن نتوانى عن العمل بكل ما اوتينا من قوة ، والقيام بكل ما من شأنه ان يرفع اسم الكويت عاليا ، ويضعها في مصاف الدول الاكثر رقيا وتقدما وتطورا وازدهارا في العالم ، وهذا ما عملنا من اجله طوال حياتنا ، وسنعمل من اجله طالما هدانا الله الى ذلك سبيلا ، ومنحنا القوة والقدرة للسير قدما في هذا
الطريق . والله ولي التوفيق ,
الكويت في 29/5/2010
                                                                                   رئيس
                                                                     الاتحاد العام لعمال الكويت
                                                                  المهندس / سالم شبيب العجمي