معتبرا تعويضات الكويت 'غير عادلة'

اعتبر الناطق باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، أن مطالب الكويت بالحصول على تعويضات من الخطوط الجوية العراقية 'غير عادلة'، مؤكداً أن بغداد 'لن تقوم بدفع المبلغ لأنها غير ملتزمة به'، وأضاف أن الحكومة ستجد الطرق الضرورية لتجنب محاولات الحجز الكويتية إن تكررت، بعد إنشاء شركة طيران جديدة.

وشدد الدباغ، في حديث لبرنامج 'أسواق الشرق الأوسط CNN'، على أن بغداد 'ملتزمة بمواصلة شراء الطائرات'، التي سبق لشركة الخطوط الجوية العراقية التعاقد عليها قبل حلها من الحكومة، مضيفاً أن الطائرات ملك للحكومة العراقية التي ستقرر كيفية استخدامها بعد استلامها.

كما أشار إلى أن الحكومة العراقية لن تصرف أي من الموظفين في شركة الطيران، بانتظار ظهور الشركة الجديدة، التي قال مكتب 'كريستوفر غودنغ فاسكن مارتينو' للمحاماة، الذي يتابع قضية التعويضات من الجانب الكويتي، إن ظهورها لن يمنع المطالبة بالتعويضات من جديد.

يذكر أن الخطوط الجوية العراقية كانت قبل حلها قد سجلت طلبية تضم 55 طائرة من شركة 'بوينغ'، من طرز 737 و777 و787، وشركة 'بومباردييه الكندية'، والتي لا ينتظر أن تتسلمها قبل 2013.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد أصدر قراراً الثلاثاء بحل الناقل الجوي الوطني وتصفية موجوداته، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ الأربعاء، حسبما أكد المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات، عقيل كوثر.

وتزعم الكويت أن العراق استولى على أسطولها من الطائرات إبان الغزو العراقي للكويت عام 1990، ومؤخراً جمدت محكمة بريطانية أصول الشركة العراقية، بناءً على طلب من الخطوط الجوية الكويتية.

وتقول الكويت إنه عندما أقدم جيش صدام حسين على غزو البلاد سرق العراقيون ما يقد بنحو 1.2 مليار دولار من الطائرات وقطع الغيار.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، جاسم الخرافي، أن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ستمضي قدماً باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجانب العراقي، لحماية حقوقها القانونية، بعد قرار حكومة بغداد بحل وتصفية شركة الخطوط الجوية العراقية.

ودعا الخرافي، في تصريحات للصحفيين بالعاصمة الكويتية الخميس، إلى ضرورة أن يتوصل الجانبان الكويتي والعراقي إلى 'نتيجة مقبولة'، معرباً عن أمله في أن 'تسود الحكمة'، بين الدولتين الجارتين.

وشدد رئيس مجلس الأمة الكويتي على أنه 'إذا كان من حق الجانب العراقي اتخاذ ما يراه مناسباً، فإن من واجب الجانب الكويتي كذلك، ان يتخذ الإجراءات القانونية لحماية حقوقه.'

ودفع خلاف بين الجانبين حول تعويضات الحرب، بالإضافة إلى ملاحقة الكويت للخطوط الجوية العراقية، الأخيرة إلى تخفيض رحلاتها إلى كل من بريطانيا والسويد، كما تسبب بعدم قدرتها على شراء طائرات جديدة.