لتوفير الرعاية السكنية للمرأة الكويتية

كشفت المستشارة القانونية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية الدكتورة سعاد الطراروة اليوم عن وجود توجه حكومي لانشاء محفظة مالية بقيمة 500 مليون دينار من اجل توفير حق الرعاية الاسكانية للمرأة الكويتية للفئات التي لايشملها قانون الرعاية السكنية.
وابلغت الطراروة التي تعمل كذلك مستشارة لجنة شؤون المرأة بمجلس الامة وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان المحفظة التي تتبنها المؤسسة مع بنك التسليف والادخار ستعالج حالات المطلقات والارامل وغير المتزوجات من الكويتيات.
واضافت ان المحفظة تشمل ايضا حالات الكويتيات المتزوجات والارامل والمطلقات من غير الكويتي موضحة ان هذا التوجه تم عرضه في لجنة شؤون المرأة بمجلس الامة ولقي قبولا منها خاصة وانه يلتقي مع الكثير من المقترحات التي قدمها بعض اعضاء المجلس.
واوضحت ان الحل المقدم ضمن التوجه الحكومي هو توفير مساكن بمختلف محافظات الكويت لتلك الحالات من خلال امتلاك الدولة او استأجار عقارات في مناطق استثمارية على شكل عمارات سكنية تمكن الدولة من خلالها المرأة الكويتية حصول على السكن المناسب لها.
وبينت الطراروة ان بنك التسليف والادخار هو من سيتولى انشاء محفظة تمويل سكن المرأة الكويتية مضيفة ان مدة المحفظة 25 عاما قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء.
وافادت ان المحفظة سيتم توفيرها من الاحتياطي العام للدولة وتقديمها دفعة واحدة من قبل وزارة المالية موضحة ان الهيئة العامة للاستثمار ستتولى ادارة استثمار اموال المحفظة وهي التي ستلتزم بتوفير المبالغ المالية للبنك من اجل تحقيق اغراض المحفظة. واكدت الطراروة ان هذا التوجه يمثل افضل الحلول لمعالجة اوضاع الكويتيات اللاتي لا يتمتعن بحق الرعاية السكنية مضيفا ان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد فهد الاحمد الجابر الصباح يولي اهتماما كبيرا بحل اوضاع الكويتيات لانهاء تلك المشكلة التي تواجههن.
واشارت الى وجود تقبل كبير من عدد اعضاء مجلس الامة لهذا التوجه لانه يمثل حل عادل واقل كلفة على الدولة لافتة الى وجود بعض المقترحات التي من الصعب تطبيقها ولا تعالج جذور المشكلة مثل اعطاء بدل ايجار او انشاء صندوق مالي لتمكين المرأة من شراء السكن.
واوضحت ان مقترح بدل الايجار لا يعالج المشكلة لانه يقدم مقابل مالي فقط للحصول على ايجار وهذا مكلف على الدولة من جهة وعلى المواطنة من جهة اخرى خاصة وان معدل الايجارات في الكويت مرتفع جدا قد تضطر المرأة الى دفع جزء من راتبها لتغطية الفارق من بدل الايجار مما يزيد من الكاهل المالي عليها.
وتابعت ان مقترح الصندوق لتوفير مبالغ مالية لشراء سكن للمرأة مكلف جدا على ميزانية الدولة مضيفة ان التوجه الحكومي يعالج المشكلة مباشرة عن طريق حصول الكويتيات على السكن بشكل مباشر توفرها الدولة لها بمختلف مناطق الكويت وهذا ما يسعى اليه الجميع.