عقلية المنع لم تعد مجدية

أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بيانا صحافيا، بينت فيه رفضها لأي رقابة على الحريات في ظل الانباء التي تم تداولها في الآونة الأخيرة بفرض الرقابة على خدمات أجهزة البلاك بيري، وفي ما يلي نص البيان:

نشرت الصحف المحلية مؤخراً أنباء حول اجتماع ضم مسئولين من وزارتي الداخلية والمواصلات مع ممثلي الشركات الخاصة المقدمة لخدمات الإنترنت لمناقشة إمكانية فرض رقابة على خدمات أجهزة (البلاك بيري) مبررين ذلك بما أسموه 'الدواعي الأمنية' ودور هذه الوسيلة في 'بث الإشاعات التي تساعد على الإضرار بالأمن العام'.

إذا صحت هذه الأنباء،  فإن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تؤكد على موقفها المبدئي والثابت من رفضها لأي رقابة على الحريات التي كفلها الدستور الكويتي والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان.

وترى الجمعية أن المطلوب في هذا الوقت الذي تتطور فيه النظم الإلكترونية وخدماتها بشكل سريع جداً أن يتم التفكير في تشريع يساهم في تيسير الاستخدامات التجارية لها، ويكفل في الأساس الحريات الأساسية المستندة إلى نصوص الدستور وتحديداً المادة 37 المتعلقة بحرية الصحافة والنشر، والمادة 39 الخاصة بحرية المراسلات وسريتها.

ومن هذا المنطلق فإن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تؤكد على أن عقلية المنع لم تعد مجدية في زمن تسارع الاتصالات وحرية انتقال المعلومة، وإن كانت المبررات التي ساقتها بعض الجهات المسؤولة ، ضمن التسريبات الصحافية الأخيرة ، تدور حول الضرر الذي يأتي من استخدام أجهزة (البلاك بيري) على الأمن والاستقرار في المجتمع، فإنه من الأولى أن تفعل أجهزة الحكومة المختلفة دورها في تبيان الحقائق والرد عليها سواء بالتأكيد أو النفي، وبذلك يكون المستفيد الأول من هذا التفاعل هو المواطن الذي تتسابق على أمنه وتواصله مع الأحداث كل من الأجهزة الرسمية الحكومية ومقدمي الخدمات التجارية.
 
   الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان
الكويت 26 مايو 2010