العنزي: 'النقل العام' تعاني من إنحدار كبير

أصدر رئيس نقابة العاملين بشركة النقل العام الكويتيه مشعل العنزي بيانا صحافيا، جاء فيه:
 
'ان كانت تعلم فهي مصيبة وإن كانت لا تعلم فالمصيبة أعظم '
 
الهيئة العامه للإستثمار هيئة حكومية مسؤولة عن صندوق الاحتياطي العام والاجيال القادمة فهي معنية بالاستثمارات الكويتيه الداخلية والخارجية المعتمدة اساسا على هذا الصندوق وتعتبر شركة النقل العام الكويتية من الاستثمارات الداخلية حيث آلت اسهمها بالكامل إلى الدولة بموجب مرسوم بقانون رقم 34 لسنة 1980 م . وهنا كان من الواجب على الهيئة تفعيل النظام الرقابي لمتابعة هذه الاستثمارات والمحافظة عليها وأيضا الواجب منها إتخاذ الاجراءات الصارمه حيال إستثماراتها ومحاسبة الادارة السيئه القائمه على هذه الاستثمارات ولا تسمح بالتسيب والاستهتار وذلك صيانة للمال العام . وإلا النتيجة الحتمية ستكون هدر للاموال العامه وإستغلال غير مناسب لها .

شركة النقل العام الكويتية تقع ضمن مسؤوليات الهيئة وتعتبر شركة خدماتية ولكن بنفس الوقت شركة ربحية فهذه الشركة لا تقدم خدمة النقل بالمجان ولا تستثمر مواقعها بالمجان ولا توزع أرباحها من الصناديق الاستثمارية المساهمة بها كزكاة عنها وعن موظفيها .

 تعاني شركة النقل العام الكويتية من إنحدار كبير في مستوى تقديم الخدمة وتحقيق الارباح وقد عللت الادارة السيئة لشركة النقل العام أسباب هذا الانحدار كما ذكر بإجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 7/6/2009 أمام الهيئة العامة للاستثمار بأن أحد أهم الاسباب هي :

-         فرض ديوان الخدمة المدنية صرف علاوة غلاء معيشة .
-         وجود منافسة من قبل شركات القطاع الخاص .
تجد نقابة العاملين بشركة النقل العام الكويتية أن إقرار علاوة غلاء المعيشة جاء منسجما مع الوضع العام في البلد وأقرت هذه الزيادة بعد قناعة الدولة بحاجة المواطن والوافد لها . وهنا نتوجه بالشكر لديوان الخدمة المدنية الذي دفع بشمول هذه العلاوة للعمالة الوافدة بشركة النقل العام مستندا على أن شركة النقل العام مملوكة بالكامل الى الدولة وأن كان النظام الاساسي للشركة يأكد على انها شركة منشأة بناء على القانون الخاص للشركات التجارية وذكر في المادة الرابعة بعد أيلولة الاسهم بالكامل الى الدولة بسنة 1980 م : 'تستمر الشركة بمباشرة أعمالها كشركة كويتية طبقا لنظامها الاساسي دون التقيد بالقوانين واللوائح المطبقه على الحكومة ' . ولكن إستكثرت إدارة شركة النقل العام هذه اللفته الانسانية وعمدت على تخفيض رواتب العمالة الوافدة بقيمة 50 دك أي وكأن علاوة غلاء المعيشه لم تقر والعامل الذي يرفض هذا التخفيض لا يجدد له ويتم الاستغناء عنه . هذه الادارة الغير منصفه التي تتميز بقصر النظر دفعت الى تفعيل السبب الثاني لخسارتها ألا وهو قوة الشركات المنافسة حيث هذه الادارة الفاشلة فرغت الشركة من الخبرات والكفاءات الفنية ودفعت بها الى اللجوء للقطاع الخاص وبالتالي عمدت هذه الادارة على جعل الشركة مركز تدريب وتأهيل للقطاع الخاص . وأيضا قامت هذه الادارة عديمة التخطيط لشركة النقل العام الكويتية بتاريخ 27/5/2008 بتشكيل لجنة لترشيد المصروفات وخرجت قراراتها لتكون سبب مباشرا لهجرة الكفاءات الوطنية من الشركة وتوجه الكثير من هذه الكفاءات الي القطاع الحكومي وإلى شركات القطاع الخاص المنافسة ومن هذه القرارات :
-         عدم التوسع بالهياكل التنظيمية .
-         عدم التعيين بالاقسام والمراقبات للوظائف الشاغرة .
-         إيقاف الزيادات التشجيعية وزيادات الراتب .
-         إيقاف نظام الحوافز التشجيعية .
-         إيقاف الدورات التدريبية الداخلية والخارجية .
-         عدم إقرار اي بدلات جديدة لجميع الوظائف .
طبقت هذه القرارت وغيرها الكثير على الموظف فقط في حين الادارة السيئه تفردت بزيادة رواتبها ومخصصاتها وتسعى الى ما هو أكثر من ذلك عن طريق مكافأت نهاية الخدمة عند سماعها بتصريح الحكومة لخصخصة شركة النقل العام . فأين الهيئه العامة للاستثمار من ذلك العبث ؟!!
نقابة العاملين بشركة النقل العام الكويتية وحرصا منها على المال العام تود لفت إنتباه الهيئة على الكثير من العقود والمشاريع التي تقوم بها هذه الادارة ونذكر بعض منها :
-   عقد توريد وتركيب وتشغيل نظام التحصيل الآلي الذكي بتاريخ 8/11/2007 بقيمة 1,284,000 مليون دينار كويتي والى الان وحتى هذه اللحظة لم يتم الانتهاء من هذا المشروع مع العلم فإن الادارة السابقة للشركة قامت بهذا المشروع ولكن الادارة الحالية لم تستفد منه ولم تأخذ به .
-   عقد إنشاء كراج صبحان والذي بدأ بقيمة 1,656,790 مليون دينار كويتي بتاريخ 23/10/2005 واستلمته الشركة مبدئيا بتاريخ 29/11/2007 وبه الكثير من الملاحظات والاخطاء الانشائية بقيمة المفروض تكون نهائية تقد ب 1,900,000 مليون دينار كويتي . ولم يتم تشغيل هذا الكراج إلا بتاريخ 2/5/2009 ولم يتم الاستلام النهائي للكراج إلا بتاريخ 19/4/2010 . وهنلك الكثيرمن المشاريع التي تعقدها هذه الادارة الضعيفة بدون أي دراسة مسبقة كما حصل في المبادرة العرجاء 'متطمن' والتي كلفت ميزانية الشركة لهذه المبادرة العرجاء ما يقارب 3 ملايين دينار كويتي . فأين الهيئة العامة للاستثمارمن هذا التلاعب والعبث أليس الواجب مراقبة المال العام وممتلكات الدولة !!
 
 
رئيس نقابة العاملين بشركة النقل العام الكويتية
مشعل العنزي