تستنكر موقفها من 'المكافأة المنزلية'

استنكرت رئيسة لجنة حقوق المرأة والطفل الأستاذة هيام الجاسم إصرار لجنة شئون المرأة البرلمانية على رفض منح المرأة العاملة في المؤسسة المنزلية مكافأة شهرية وترك الأمر لمجلس الأمة للتصويت عليه ، مؤكدةً أننا في جمعية مقومات حقوق الإنسان نولي ملف حقوق المرأة الكويتية اهتماما خاصاً ونتابع قضاياها عن كثب ويؤسفنا استمرار تعنت لجنة المرأة تجاه منح مكافأة متواضعة لربات البيوت نظير عملهن بالمنزل ، مشيرة إلى أن هذا الرفض بقدر ما صرحت اللجنة من أنه نابع من الحرص على ميزانية الدولة إلا أنه في المقابل جاء تكريساً لمبدأ تحرير المرأة وتطبيقاً لأجندات تغريبية يعرفها القاصي والداني ، موضحة أن التغافل عن حسم هذه القضية وترك القرار فيها بمنأى عن الدور النيابي المناط به النائبات في لجنة المرأة الأمر الذي من شأنه أن يسبب فجوة كبيرة بين شرائح قاعدة كبيرة من النساء وبين ممثلاتهن في البرلمان.

 واستنكرت الجاسم حقيقة ما عبرت عنه لجنة المرأة من  ' أنّ المتعارف عليه أن الأجر مقابل العمل ' وهذا التصدر بمثل تلك العبارة في تصريح اللجنة إنما ينم عن تجاهل تام للدور التربوي الكبير الذي تقوم به الأم في أهم مؤسسة في المجتمع إذ هي المصدّرة للأجيال العاملة في الوظائف المتعددة في بقية مؤسسات فمن حق الموظفة الأم في المؤسسة المنزلية أن تحظى بمثل أختها العاملة في مؤسسات الدولة من دفع مقابل مادي تنعم به كمواطنة في مجتمعها.

وزادت الجاسم : كان الأجدر والأولى أن يترك الاختيار للمرأة بدلا من العمل بمبدأ ' الوصاية ' من خلال ترك الأمر لمجلس الأمة للتصويت عليه ، مؤكدة انفلات زمام الإقرار العادل لحق المرأة في اختياراتها لا سيما بعد خيبة الأمل التي انتابت المرأة الكويتية بسبب تخلي المرأة البرلمانية عن وعودها بالنظر بعين الاعتبار والتساوي في كافة جهود المرأة سواء الأدوار التربوية في البيت أو الأدوار الأخرى خارجه تقديرا لجهودها في بناء المجتمع.

واستغربت أن يتم التحدث باسم المرأة لكن وفق منظومة الضدية والتغافل عمدا عن حقوق شريحة لا يستهان بها من ربات البيوت في المجتمع الكويتي ، مشددة على أن إقرار مثل تلك المكافأة أبعد ما يكون عن الضرر والإضرار بميزانية الدولة الأمر الذي فنّده المختصون في هذا المجال.

شكر وتقدير

وثمنت الجاسم الدور الذي قام به العديد من النواب والشخصيات العامة والإعلاميين الذين أكدوا على احترام حق المرأة في اختيارها لما يناسبها ، فاختيار طبيعة العمل حق إنساني كفلته الشريعة الإسلامية ونادت به المواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة ، مؤكدة أننا كناشطات في مجال حقوق الإنسان نؤمن بوعي المرأة الكويتية وحسن اختيارها للعمل المؤسسي الذي يتماشى مع طبيعة أولوياتها و قدراتها وطموحاتها متلائما مع مواطنتها الفاعلة ورغبتها الملحة في السير مع أخيها الرجل في المشاركة التنموية للدولة.