الإدارية: الغاء العقوبات عن فيصل اليحيى

قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار عادل الكندري بإلغاء العقوبات التي تقررت تجاه المحامي فيصل اليحيى المحامي بإدارة الفتوى والتشريع وتعويضه خمسة آلاف دينار وذلك بعدما اقام المحامي خالد الحمدان دعوى امام المحكمه مختصما رئيس مجلس الوزراء وعدة مسؤولين بالدوله وكان القرار المطعون فيه قد تضمن خفض راتب اليحيي الشهري بمقدار الربع لمدة أثنى عشر شهرا وذلك على سند مما نتهى اليه التحقيق في جهة عمله من إخلاله بواجبات وظيفته ومخالفته للقوانين والتعليمات بان أدلى للصحافة بمعلومات وبيانات عن أعمال الجهة التي يعمل بها رغم أنها سرية بطبيعتها ودون الحصول على إذن من السلطة المختصة بحسب ما ورد في قرار العقوبه.

كما صدر بذات التاريخ قرار اخر بخصم خمسة عشر يوما من راتبه لما ثبت في حقه من إخلاله بواجباته الوظيفية ومخالفته للقوانين واللوائح والتعليمات وذلك بإلقائه كلمة في مؤتمر بثته إحدى القنوات الفضائية ونشرته الصحف تضمنت توجيه عبارات غير لائقة إلى احد كبار المسئولين في الدولة مما يكون جريمة يعاقب عليها القانون وتعريض نفسه لمحاولة الاعتداء عليه مما يخل بكرامة وظيفته .

كما فوجئ وعقب إخطاره يقراري العقوبات بصدور المرسوم الأميري بترقية عدد كبير من زملاءه رغم أنهم احدث منه ورغم أنه يسبقهم في ترتيب الأقدمية و رغم أن مشروع مرسوم الترقية قد أرسل إلى مجلس الوزراء قبل صدور قراري مجازاته بأكثر من شهر وهو ما يعنى وجود نية مبيته على تخطيه في الترقية قبل صدور قراري الجزاء بفترة طويلة .

- المحامي/ خالد الحمدان

وكان المحامي الحمدان قد دفع خلال صحيفة الدعوى بان ما تناوله موكله سبق ان طرح في مناقشات مجلس الأمة بمناسبة سؤال برلماني وقام السيد /وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بالرد على هذا السؤال استنادا إلى الفتاوى التي علق عليها موكله واللتان تم إيداعهما برد السيد الوزير وتمت إذاعة ونشر الرد والنقاش الذي دار بشأنهما في جميع وسائل الإعلام في اليوم التالي مما دعا موكله الى التعليق على الفتويين من خلال مقال في الصحف جاء بعد خمسة ايام مما دار في مجلس الامه أي بعد تداول الفتويين في جميع وسائل الإعلام بخمسة أيام ، ولم يخرج الطالب في تناوله للفتويين عن الإطار القانوني بالنقد والتحليل القانوني المحض ، خاصة وان الطالب يكتب المقالات منذ حوالي عشر سنوات بالصحف ولم يسبق أن منعته الإدارة من ذلك .

أما الواقعة الثانية التي عوقب بشانها هي المشاركة في إحدى الندوات بمهرجان  ' ساحة الإرادة '- مهرجان 'ارحل.. نستحق الأفضل'، والذي أقيم ليلة استجواب رئيس الوزراء، حيث تولى فيها القيام بدور عريف الندوة وتقديم المشاركين في الندوة وكان يحضر الندوة ويشارك فيها زملاء آخرين للطالب بذات إدارة الفتوى والتشريع وحدث خلاف شديد في الرأي بين أصحاب الرأيين ثم انتهت الندوة بسلام دون أن يفسد الخلاف في الرأي الود بين المشاركين في الندوة .

يذكر أن  نشرت رأيا قانونيا للمحامي فيصل اليحيى بتاريخ 8-11-2009 تعليقا على رأي إدارة الفتوى والتشريع الصادر بالفتويتين المتعلقتين بشأن الأسئلة البرلمانية المتعلقة بمصروفات ديوان رئيس الوزراء، والتي وجهها بوقت سابق النائب د.فيصل المسلم، أنظر الرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=42620&cid=30