مجموعة من الحقائق فى قضية الجاسم يطرحها محمد صالح السبتي منها تبرئة الحكومة من مسئولية حبسه

 

محمد صالح السبتي / حقائق في قضية محمد الجاسم

هالني الكم الهائل من أغاليط الطرح القانوني والسياسي في هذه القضية الحساسة وقد ترددت قبل كتابة هذا المقال خشية فهمه أنه ضد الأستاذ محمد الجاسم، أو تأليباً عليه، لكني وجدت من واجبي طرح هذه الحقائق في هذه القضية، وقد سبق لي أن نشرت مقالاً سابقاً بتاريخ 3/12/2009 أثناء التحقيق معه في قضية مع رئيس الوزراء. والحقائق التي يجب أن تكون نبراساً لأي نقاش في هذه القضية هي:
- ان الحكومة غير مسؤولة عن قرار حبس الجاسم أبداً فهي لم تتخذ هذا القرار، ولا الأجهزة التابعة لها... كوزارة الداخلية مثلاً أو جهاز أمن الدولة، بل الذي اتخذ هذا القرار هي النيابة العامة، وجل ما فعلته الحكومة ممثلة بوزير الديوان الأميري أنه تقدم بشكوى للجهات المختصة يشكو فيها ضد الجاسم، واستغرب كثيراً من تلك المناشدات، أو الاعتصامات، أو تلك الاتهامات التي توجه للحكومة وكأنها هي المسؤولة، علماً أن مثل هؤلاء يعلمون تمام العلم أن هناك سلطات في البلاد وهم أكثر من ينادي بمبدأ الفصل بين السلطات والقضاء سلطة من هذه السلطات لا دخل للحكومة فيه.
- ومن هذه الحقائق أن الاعتصامات والمهرجانات الخطابية ليست من سيل الطعن على قرارات القضاء أو النيابة العامة، بل هي من العيب والجرم حال الاعتراض عليها بهذه الطريقة فالأحكام القضائية وقرارات النيابة سبل للطعن عليها، وأنا في أشد الاستغراب أن بعض الفعاليات القانونية بل «جمعية المحامين» اتخذت مثل هذا النهج الذي لا يشك اثنان في خطئه وبعده عن مرمى الحقيقة.
- وثم من قال ان محمد الجاسم سجين رأي، ان مفهوم سجين الرأي هو ذاك الشخص الذي ينتقد النظام الحاكم ثم يتخذ هذا النظام إجراءً بحبسه، لكن الحال هنا تختلف تماماً فهناك شكوى وجهاز قضائي اتخذ اجراءً وفق ما يراه، ومن غير المقبول ما يتم تداوله سياسياً في هذه الأيام ممن لا فقه له أنه لا يجب أن يحجب رأي، وألا يتخذ أي اجراءات ضد أي صاحب رأي... ونحن نسأل مثل هؤلاء لو أن شخصاً أبدى رأياً له وتمسك به وقال ان الكويت جزء من العراق ويجب ضمها إليها... هل يجوز السماح لمثل هذا الرأي بالانتشار؟، أو لو أن شخصاً متطرفاً ظهر لنا فنادى بكتابات بضرورة منع المذهب الشيعي، أو السني، أو هدم مساجده، أو منع أصحابه هل يسمح له بمثل هذه الاقتراحات؟ الجواب قطعاً لا... إذ هناك آراء لا يختلف عليها أحد بوجوب منعها، وهناك آراء قد نختلف عليها هل يجوز أن تطرح أو لا يجوز والفيصل في هذا الخلاف هو القانون... والقانون إنما يتكلم بلسانه الجهاز القضائي... والقضية كل القضية أن شكوى قدمت ضد الجاسم ومازالت قيد التحقيق ورأت النيابة العامة حبس الجاسم لاعتقادها مخالفته القانون الذي يجب أن يحترم لا لأنه أبدى رأياً.
- والسؤال الذي يطرح نفسه هل هناك أحد فوق القانون، أو يجب ألا يتخذ ضده أي اجراءات، هل الصحافي فوق القانون؟ قد تكون النيابة العامة تشددت في قرارها لكن لا يجوز طرح المسألة على أن الجاسم فوق القانون... فالحريات والمسؤوليات والحقوق تقابلها واجبات، وكلما كبرت هذه الحقوق كبرت أمامها الواجبات، ومن أهم الواجبات الملقاة على عاتق الصحافيين، أو الكتاب، احترام القانون.
- ما يثار من قبل هؤلاء من أن كتابات الجاسم قديمة وسقطت الجرائم الخاصة فيها بالتقادم، دفاع قانوني يبدي أمام المحاكم والنيابة كذلك لكنه ليس مبرراً لاتخاذ أساليب ثورية بعيدة كل البعد عن المنطقية والحقيقة.
وأخيراً ومع كل حبي واحترامي لشخصية محمد الجاسم ولطروحاته أرجو ألا يفهم من هذا المقال أننا ضده، أو لم يألمنا ما آلمه بل هذه هي الحقيقة وهكذا يجب أن نفهمها.

محمد صالح السبتي