محمد المشعان ينتقد وقوف بعض النواب خلف حركة الكويتيين البدون ـ لندن بهدف الضغط على الحكومة

 
 
الاثنين 24 مايو 2010 - الأنباء
 
كل إنسان كويتي عاقل يدرك أن منح الجنسية من عدمه يعتبر من الحقوق السيادية للدولة التي لا ولاية عليها من المجلس التشريعي ولا يجوز التنازع عليها قضائيا، ومع ذلك نرى بعض النواب مع الأسف تركوا ناخبيهم يئنون في معاناتهم اليومية وصبوا جل اهتمامهم على قضايا التجنيس مع علمهم المسبق بأن الجنسية هي من الحقوق السيادية التي لا تدخل ضمن اختصاصاتهم، والأخطر من ذلك أن بعض السذج المسيئين إلى هذه القضية يستخدمون أساليب غير محترمة للوصول إلى مبتغاهم فمنذ فترة بدأوا بالهجوم التدريجي المنظم من خلال مدونات ومنتديات مهتمة بقضايا المقيمين بصورة غير قانونية وتخصص بعض هذه المواقع في تنظيم هجوم فاجر وشنيع على كل شخص يبدي رأيا معارضا لتجنيسهم من وزراء ونواب وكتاب رأي إلى أن وصلوا لمرحلة السب والقذف لكل من يعارضهم، وبعد فشلهم داخليا أسسوا حركة أطلقوا عليها اسم «حركة الكويتيين البدون ـ لندن» في محاولة يائسة منهم لتصدير القضية خارجيا وتضخيمها إعلاميا في محاولة منهم لإحراج الكويت أمام العالم بأسره وتصويرها كدولة قمعية منتهكه لحقوق الإنسان.. ومما لاشك فيه أن الهدف الأساسي من حملة التشويه التي تقودها الحركة ضد الكويت ليست للحصول على الحقوق الاجتماعية والإنسانية لفئة المقيمين بصورة غير قانونية، وإنما الهدف أو الحلم الساذج ووفق ما هو مخطط له هو إجبار الكويت على حل هذه القضية من خلال تجنيس هذه الفئة بأكملها دون النظر لمن يستحق ومن لا يستحق، وهذه المحاولة حتما ستتكلل بالفشل، فالجنسية الكويتية «دم يفدى وليست كأسا يهدى» كما يعتقد البعض منهم، لذلك أتمنى على إخواننا المقيمين بصورة غير قانونية أن يدركوا تماما أن الجنسية الكويتية لا تمنح من خلال الأساليب الرخيصة التي يمارسها البعض من بث أخبار مختلقة وأباطيل ودسائس كاذبة عن الكويت في الخارج، فمن يمارس هذا الأسلوب الرخيص لا يستحق أن يكون كويتيا.
نقطة مهمة: لاشك أن هناك من هذه الفئة من قام بأدوار بطولية أثناء الاحتلال الغاشم على دولة الكويت وهناك شهداء سالت دماؤهم وامتزجت مع دماء شهداء الكويت لتروي ثرى وطننا الغالي، ونفخر بهم وتتشرف الكويت بتجنيسهم وتجنيس أبنائهم.

الحرية للجاسم

نصت المادة السادسة والثلاثون من دستور دولة الكويت على أن «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون».