الحجز لا يتجاوز 4 أيام واستبدال العقوبات بالغرامات

صرح رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أ . علي البغلي بأن الجهود يجب أن تركز على إلغاء أي عقوبة مقيدة للحرية في القانوني في قضايا وليس (جرائم) الرأي، فهذه العقوبات ألغيت من تشريعات كل الدول المتقدمة منذ عقود ، لتأتي القوانين الكويتية على مسمع ومرأى ومشاركة من نواب الشعب ليقروها متصورين أنهم سيردعون بها أي منتقد لسلوكياتهم وقراراتهم بشأن الأمور العامة وما يقترحوه من قوانين ، وما ينشر على لسانهم من تصريحات.

فكتاب الرأي مهما اتسمت أرائهم بالحدية أو عدم قبول يجب أن لا تقيد حرياتهم كعقاب على مجرد رأي أبدوه، فالآراء تقارع بالحجج والآراء وليس بالقمع أو العقوبات المقيدة للحريات، وأرى أن تستبدل مثل تلك العقوبات بمبالغ تعويضات مجزية وهو ما يشكل ردعا كافيا ومقبولا لكل من تسول له نفسه التعرض لسمعة الناس بالقذف والسب والتشهير ، كما وأني أؤيد الاقتراح النيابي بإحالة حالات حجز المتهم على ذمة التحقيق للقاضي المختص بعد مهلة حجز لا تتجاوز الـ 4 أيام تعرض فيه النيابة أو إدارة التحقيقات على القاضي المختص مبرراتها لضرورة استمرار حجز المتهم على ذمة التحقيق ، ويمكن المتهم أو محاميه بالرد على تلك الأسانيد بعدم وجود ما يبررها مثل عدم توافر خشية من فراره، فضلاً عن استحالة تصور عبثه أو تأثيره على أدلة القضية أو شهودها، الأمر الذي لا يمكن تصوره وعلى الأخص في جرائم أو قضايا الرأي ، فهي أراء مثبتة مكتوبة غير قابلة للتغيير أو التأويل.