القلاف يسجل تقريره عن حقوق الإنسان في الكويت

سجل م.عادل القلاف الناشط في حقوق الإنسان تقريره عن سجل حقوق الإنسان لدولة الكويت أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف، وجاء في التقرير:

في صباح الأربعاء الماضي 12 / مايو تمت مراجعة و استعراض سجل حالة حقوق الإنسان في دولة الكويت أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف عبر آلية الاستعراض الدوري الشامل . وخلال ثلاث ساعات من الحوار التفاعلي بين دولة الكويت ( الدولة المعنية بالاستعراض ) والدول الأعضاء في المجلس – 47 دولة - والدول المراقبة من خلال المداخلات والتوصيات , قرأ وفد دولة الكويت برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الفريق الدكتور محمد العفاسي والوفد المرافق له التقرير الوطني لدولة الكويت و المقدم ( في 22 / فبراير 2010 ) للدورة الثامنة للفريق المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان .  

 وهي آلية  جديدة استحدثتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عند إنشائها لمجلس حقوق الإنسان , يتم بموجبها مراجعة واستعراض المجلس لمدى وفاء جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان , ولقد أوضح قرار إنشاء المجلس أن هذه الآلية لن تكون بديلاً عن الأجهزة الإشرافية على اتفاقيات حقوق الإنسان , ولن تكرر عمل تلك الأجهزة بل تكون داعمة ومكملة لها , وتم البدء بتطبيق هذه الآلية في 7 أبريل 2008 وفق جدول زمني لمراجعة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والبالغ عددها 192 , وهذه الآلية تقوم على التعاون الدولي المشترك , وتعتمد على معلومات موضوعية وموثقة تنشر في تقارير بلغات عدة .

 ويعمل الاستعراض في دورات زمنية من أربع سنوات وهو يتألف من عدة مراحل , تشمل إعداد الوثائق التي يستند إليها الاستعراض وإجراء الاستعراض نفسه , ثم متابعة الاستنتاجات والتوصيات الناشئة عن الاستعراض . وتتوخى المراحل ذات الصلة من عملية الاستعراض مشاركة ( أصحاب المصلحة الآخرين ) المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فضلاً عن ممثلي المجتمع المدني , بما فيهم المنظمات غير الحكومية والمدافعون عن حقوق الإنسان والمؤسسات الأكاديمية والمعاهد البحثية .

ومن أبرز أهداف آلية الاستعراض  الدوري الشامل : تحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع والوفاء بالتزامات الدولة وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان وتقييم التطورات الإيجابية والتحديات التي تواجهها الدولة والنهوض بقدرة الدولة وبالمساعدة الفنية المقدمة إليها بالتشاور مع الدولة المعنية وبموافقتها , وتبادل أفضل الممارسات فيما بين الدول وأصحاب المصلحة الآخرين , ودعم التعاون في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان , وتشجيع التعاون والانخراط الكاملين مع المجلس وغيره من هيئات حقوق الإنسان .

وقد تقدمت دولة الكويت بتقريرها الوطني المكون من 31 صفحة متضمنا البنود التالية :

منهجية إعداد  التقرير والمؤشرات السكانية والاجتماعية , والإطار الوطني لحقوق الإنسان ,  وكذلك الدولي , ودور سلطات الدولة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على أرض الواقع , كما أشار التقرير في نهايته إلى ما أسماه تحديات – أبرزها :

( قيام الدولة  بجهود كبيرة لوضع الحلول اللازمة  للمقيمين بصورة غير قانونية  , إلا أن أجهزة الدولة المختصة  تعاني من صعوبة التوصل إلى  جنسياتهم الأصلية , وذلك نتيجة  لعدم تعاونهم وقيام العديد  منهم بإخفاء كافة المستندات  التي تثبت هويتهم وجنسياتهم  مما يزيد أمد الوصول إلى  حلول جذرية ) .

وانتهى التقرير إلى تعهدات طوعية وهي :

- تنظر الدولة  في إنشاء هيئة وطنية تعنى بكافة المسائل المتصلة بحقوق الإنسان .

- دراسة الاتفاقيات  والمعاهدات والصكوك الدولية التي لم تنضم إليها دولة الكويت حتى الآن , يجري العمل حالياً على اتخاذ إجراءات

  الانضمام  إلى الاتفاقية الدولية لذوي  الإعاقة .

- مواصلة الجهود  نحو إيجاد حلول مناسبة للمقيمين  بصورة غير قانونية ومنح المستحق  منهم الجنسية .

- مواصلة الجهود  لإصدار تشريع مكافحة الاتجار  بالبشر وتهريب المهاجرين يتماشى  مع الاتفاقية الدولية لمكافحة  الجريمة المنظمة عبر

  الوطنية  وبروتوكوليها الملحقين بها .

- السعي من  خلال التعاون بين السلطتين  التشريعية والتنفيذية لإصدار  تشريع خاص يوحد التشريعات الوطنية  المتعلقة بحقوق الطفل كافة

  تماشياً  مع الاتفاقية الدولية لحقوق  الطفل وبرتوكوليها الإضافيين  وباقي الاتفاقيات المعنية بالطفل .

- السعي لإنشاء  محكمة خاصة بالأسرة , وذلك لفض  المنازعات الأسرية .

التوصيات  التي تقدمت بها الدول لدولة الكويت ( مداخلات 53 دولة – لكل منها دقيقتان ):

وقد قبل وفد  دولة الكويت 114 توصية أشار إلى أنها مطبقة فعلاً على أرض الواقع , بينما رفض 19 توصية أخرى , وطلب دراسة 6 توصيات على أن يقدم تقريراً أخر حولها قبل الخامس عشر من سبتمبر القادم ( 15 / سبتمبر 2010 ) وهو موعد جلسة اعتماد النتائج النهائية لعملية المراجعة والاستعراض لسجل حالة حقوق الإنسان لدولة الكويت في مجلس حقوق الإنسان بجنيف .

والتوصيات التي طلب الوفد الكويتي وقتا لدراستها هي :

1- التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

- التصديق  على الاتفاقية الدولية بشأن  وضع الأشخاص عديمي الجنسية لسنة 1954 , والاتفاقية الدولية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية لسنة 1961 .2

- إنشاء مؤسسة  وطنية لحقوق الإنسان ( فوراً  ) وفق مبادئ باريس , والتي تنص على أن تكون مستقلة ويشارك فيها المجتمع المدني .3

- إصدار دعوة  رسمية دائمة لنظام الإجراءات  الخاصة ( المقررين الخواص ) .4

- تقديم التقارير  الدورية المطلوبة لهيئات الاتفاقيات  الدولية التي صدقت عليها دولة  الكويت .5

- إلغاء نظام الكفالة الحالي وإبداله بقوانين تتفق مع المعايير الدولية , وإدخال العمالة المنزلية في قانون العمل .6

كما يجدر بمؤسسات المجتمع المدني في الكويت ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية أن تقوم بمهام متعددة منها :

1- تشجع الدولة على عقد عمليات تشاور عريضة على الصعيد الوطني , وإجراء نقاش عام بشأن حصيلة المراجعة ( الالتزامات الطوعية – التوصيات المقبولة – التوصيات الخاضعة للدراسة ) .

2- تشجيع الدولة  على ضمان التنفيذ الكامل والسريع  لحصيلة المراجعة .

3- ضمان الإشارة  إلى التوصيات والالتزامات في  المراسلات والوثائق العامة المتعلقة  بالدولة .

4- تقديم تقارير موازية ( تقارير الظـل )  لهيئات الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها دولة الكويت .

5- التنسيق  مع منظمات حقوق الإنسان غير  الحكومية التي تحمل الصفة الاستشارية في مجلس حقوق الإنسان لطرح أهم القضايا الملحة من خلال مداخلاتها ( 20 دقيقة فقط بواقع دقيقتان لعشرة مداخلات ) في الجلسة اعتماد الحصيلة النهائية لعملية استعراض سجل حالة حقوق الإنسان في الكويت بجنيف في الخامس عشر من سبتمبر القادم ( 15 / سبتمبر 2010 ) .

6- معالجة نقدية لتقرير المراجعة الذي تتبناه مجموعة العمل المعنية بالاستعراض الدوري الشامل لدولة الكويت .
7- نشر المعلومات  المتعلقة بحقوق الإنسان والتقارير  الدولية الصادرة من الأمم المتحدة  والأخرى الصادر من منظمات غير  حكومية والمعنية بحالة حقوق  الإنسان في الكويت.