ضرورة اللجوء للمحكمة الدستورية

نعاني اليوم من السياسة التشريعية الفاشلة وذلك لعدم انضباط النصوص القانونية أثناء عملية التشريع، وبالتالي إرهاق القضاء في الفصل  بالدعاوى وتضارب الآراء والأحكام، وهي مسألة في غاية الخطورة وخاصة في المواد الجنائية التي تمس الحريات، والسبب يعود إلى أن المشرع تفرغ تفرغا كليا للدور الرقابي ونسي أو بالأحرى انشغل عن دوره التشريعي، ولذلك فإننا اليوم ندفع ثمن  سياسة التشريعات المعيبة وما أكثرها.                                                                            
 أضف لذلك أننا يجب أن نتعامل مع القضايا المطروحة على الساحة بطريقة قانونية فنية وليس سياسية بحتة، وبالتالي ومهما تعاطفنا مع أي قضية، يجب أن تصدر آراؤنا وفقا للمنظومة القانونية السليمة، ولا يتسنى لنا ذلك إلا باقتلاع المشكلة من جذورها، لا أن نتعامل مع الأحداث بشكل قاصر ونسبي، وذلك بأن نسعى جاهدين على دسترة وشرعنة القوانين واللوائح، فكم من الآراء المعيبة التي أطلقت مؤخرا على كثير من القضايا لانحياز أصحابها لتوجه أو فرد معين.                                 
 نعم هناك تعسف وهناك أخطاء، وهنالك استغلال للنصوص الفضفاضة والمائعة، ولكن يجب ألا نتخلى دوما عن الحلول وفقا للأطر القانونية والدستورية والعمل على بحث أصل المشكلة، ولذلك يجب ألا تنسينا ساحة الإرادة والتجمعات الأخرى الوقوف أمام تلك التشريعات غير الدستورية بالقنوات القانونية أيضا فهذا هو الأصل، ولا يمكن ذلك إلا بتعاون النواب ومؤسسات المجتمع المدني على إحالة كل قانون يعتريه شبهة إلى المحكمة الدستورية وخاصة تلك التي تمس الحريات والمال العام.                                                                                                                             
 شخصيا لا يهمني صراخ أي نائب أو سياسي في ساحة الإرادة مادام لم يحرك ساكنا تحت قبة البرلمان بإحالة كل قانون فيه شبهة دستورية إلى المحكمة الدستورية، فكم من النواب هاج وماج في هذه الساحة ومن ثم بلع لسانه في مجلس الأمة، والشواهد كثيرة.                                                                  
 أما وقد ثبت لي ،من خلال دراسة قمت بإعدادها، عدم دستورية بعض نصوص قانون أمن الدولة لمخالفتها لمبدأ الشرعية المنصوص عليه في المادة 32 من الدستور، وذلك لعدم وضوحها وغموضها بحيث يمكن للسلطة العامة استغلالها أيما استغلال تجاه من تشاء..(أنظر الرابط:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=48&nid=52596

 أما وقد ثبت ذلك، فهل هنالك من يحرك ساكنا بطريق قانوني سليم لا يمكن لأحد أن يعترض عليه ألا وهو اللجوء إلى المحكمة الدستورية، ومن ثم إحراج حتى أولئك الذين يصفون الخروج إلى الشارع بالفوضوية والغوغائية ؟!.