لأنه تقدم ببلاغ لحماية المال العام

استنكر رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبد الرحمن السميط قيام السيد رئيس ديوان المحاسبة عبد العزيز العدساني برفع قضية بلاغ كاذب ضد المحامي نواف الفزيع إثر تقدمه ببلاغ للنائب العام فيما يتعلق باللوحات الإعلانية للانتخابات مستندا إلى قانون حماية الأموال العامة رقم 1/1993 والذي نص في المادة الأولى منه على (للأموال العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن) .

وأكد الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت إن استنكاره جاء مبنيا على أن رئيس ديوان المحاسبة السيد عبد العزيز العدساني يقف اليوم ضد الشفافية وحماية الأموال العامة وهو من صوت بالموافقة على قانون حماية الأموال العامة أثناء عضويته في مجلس الأمة ، كما أن هذا البلاغ جاء مخالفا للمادة (33) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صادقت عليها حكومة دولة الكويت والخاصة بحماية المبلغين والتي نصت على (تنظر كل دولة طرف في أن تدخل في صلب نظامها القانوني الداخلي تدابير مناسبة الحماية من أي معاملة لا مسوغ لها لأي شخص يقوم بحسن نية ولأسباب وجيهة بإبلاغ السلطات المختصة بأي دقائق تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية) .

- عبدالرحمن السميط

وأكد رئيس الاتحاد الوطني عبد الرحمن السميط بأن الكاتب والمحامي نواف الفزيع من الأقلام الحرة والجريئة والتي لها صولات وجولات في الدفاع عن المال العام حتى يومنا هذا ومازال يتبنى الدفاع عن جميع القضايا التي تمس المال العام من خلال قلمه الصحفي أومن خلال دوره كمحامي  .

واختتم الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت دعوة كل من أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى سرعة تعديل قانون حماية الأموال العامة من خلال إدخال نصوص قانونية تنص على حماية المبلغين وبما يتناسب مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وحفاظا على حرمة المال العام من خلال حماية كل مواطن يتقدم ببلاغ تعدي على المال العام وفقا لما هو وارد بقانون حماية الأموال العامة .