البيانات الدولية والعربية المستنكرة تتواصل : أطلقوا سراح الجاسم

تواصلت البيانات الدولية والعربية المطالبة بإطلاق سراح سجين الضمير الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم ففي كندا أصدرت الشبكة الدولية لتبادل المعلومات الخاصة بحرية التعبير يطالب بإطلاق سراحه فورا في حين طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان  السلطات الكويتية بالإفراج الفوري عن الجاسم فيما أصدر عدد من المثقفين العرب من دول عربية مختلفة من ضمنهم المفكر العربي والسياسي الدكتور عزمي بشارة بيانا مشتركا يطالبون فيه أيضا بإطلاق سراح الجاسم .

 الشبكة الدولية لتبادل المعلومات الخاصة بحرية التعبير ومقرها مدينة تورنتو في كندا دعت إلى إطلاق سراح سجين الضمير الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم على الفور .

وأصدرت الشبكة التي تضم 18 ألف مشترك في معظم أنحاء دول العالم بيانا تعترض فيه على إعتقال الجاسم وتقدم شرحا لإعضائها حول تفاصيل إعتقاله .

وإعتبرت الشبكة على لسان منسق برنامج حماية الصحافيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محمد عبد الدايم أن النيابة العامة  لجأت لمقالات نشرت منذ أربع سنوات وذلك في محاولة لإسكات محمد عبد القادر الجاسم بسبب تقاريره الحرجة' 

 واضاف 'اننا ندعو النيابة العامة للافراج الجاسم وإلى إسقاط جميع القضايا المرفوعة ضده من دون تأخير'. 

والشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير هدفها الربط بين المجموعات العاملة في مجال حرية التعبير في العالم إثر استمرار الانتهاكات العميقة للحق في التعبير في مختلف أنحاء العالم.

وقد برزت الشبكةالدولية لتبادل المعلومات المتعلقة بحرية التعبير كقوة معارضة فاعلة , وتضم شبكة فعلية قوية قوامها أكثر من 88 منظمة تضطلع بمهمة رصد حرية التعبير ونقل المعلومات التي تجمعها إلى أفراد ومنظمات حول العالم, معظمها في الدول النامية. 

وقد تأسست الشبكة  في عام 1992 حينما التقت منظمات رائدة في مجال حرية التعبير في مونتريال في كندا لمناقشة أفضل السبل لمتابعة أهدافها الجماعية . 

وتتألف الحركة في جوهرها من منظمات يرفض أعضاؤها أن يصرفوا النظر عما يحدث حينما يخضع الأشخاص والمجموعات الذين يمتلكون الشجاعة للتمسك بالحق الإنساني الأساسي في حرية التعبير للرقابة أو يتعرضون للهجوم أو القتل . هذا وتضم الحركة مجتمعاً عالمياً متفانياً وشديد التباين . وقد شهدت السنوات الأخيرة انضمام كثير من الأعضاء الجدد من البلدان النامية , الأمر الذي أسهم في خلق نظرة جديدة وطاقة جديدة . 

في حين أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومقرها القاهرة بيانا طالبت فيه ' السلطات الكويتية بالإفراج الفوري عن الكاتب الصحفي محمد عبدالقادر الجاسم المحتجز منذ أكثر من أسبوع  على ذمة قضية رأي واتهامه بإهانة  الذات الأميرية ونشر إخبار كاذبة من شأنها إضعاف هيبة الدولة على خلفية بعض المقالات التي نشرها وكتب قديمة له ، حيث استندت النيابة العامة لتفسيرات جهاز مباحث أمن الدولة ، قبل أن تصدر قرارا باحتجازه 21يوم على ذمة التحقيق'.

وذكر البيان 'أن الكاتب الصحفي محمد عبد القادر الجاسم قد تلقي اتصالاً هاتفياً من النائب العام ليخبره انه قد تم استخراج امر اعتقال ضده وان عليه الذهاب للتحقيق إن لم يرغب في ان يتم القبض عليه من منزله فتوجه  الجاسم الي المدعي العام فتم اعتقاله منذ ذلك الحين وهذا ما دفعه للدخول في إضراب عن الطعام منذ ان تم احتجازه في 11مايو 2010 ، نقل على أثره للمستشفى قبل إعادته للسجن المركزي ، حيث مازال محتجزا'.

وأضاف البيان 'يذكر أن الجاسم، الذي قد توقع صدور قرار احتجازه ، قد كتب مقال علي موقعه الشخصي بعنوان  نصيحة حكي فيه أنه تلقى اتصالات هاتفية لنصحه بمغادرة البلاد قبل ان يتم إلقاء القبض عليه , ورفض في المقالة نفسها ان يخضع لمحاولات الضغط عليه لكي يترك وطنه مهما كانت النتائج وقد قام بتقديم نصيحة للأمن الكويتي بان لا يتخطى سلطات النيابة والقضاء حيث انهم فقط من يملك حق إصدار حكم بالسجن '.

وأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن غضبها الشديد من التنكيل بالكاتب الصحفي محمد عبد القادر الجاسم واحتجازه التعسفي للتحقيق معه علي خلفية آراءه الناقدة والساعية لتحقيق قدر كاف من الديمقراطية والحرية .

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” حبس الجاسم احتياطيا ، ورفض النائب العام لطلب الإفراج عنه ، يوضح أن النية مبيته لعقاب هذا الكاتب المناهض للفساد  ، وهو قرار  أشبه بدعوة الحكومة الكويتية  لرفع اسمها من قائمة الدول التي-كانت- تحترم حرية التعبير ولو بشكل نسبي

أما البيان الصادر من مجموعة من المثقفين العبر فذكر 'بقلق واستياء بالغين تابع المثقفون والناشطون العرب الموقعون على هذا البيان التوجّهات السلبية، التي تسير عليها الحكومة الكويتية في الآونة الأخيرة للتضييق على الحريات العامة والحقوق الديمقراطية للشعب العربي في الكويت، بدءاً من استهداف العديد من كتّاب الرأي المعارضين؛ وبعض أعضاء مجلس الأمة؛ ومجموعة من الناشطين السياسيين بسيل غير منقطع من البلاغات والقضايا، التي رفعها ضدهم رئيس مجلس الوزراء وبعض عناصر الأسرة الحاكمة، مروراً بقرار التعامل مع الإضرابات العمالية على أنّها جرائم أمنية تستحق العقاب؛ على خلاف ما هو مقرر في مختلف بلدان العالم من كونّها ممارسة ديمقراطية مشروعة، وصولاً إلى القرار الخطير الأخير بحبس الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم والزجّ به في زنزانات السجن المركزي، وتوجيه وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي اتهامات متعسفة ضده لمحاكمته وفق قانون جرائم أمن الدولة على كتب ومقالات رأي ناقدة للسياسات الحكومية سبق له أن نشرها منذ مدة، كما أجازتها وزارة الإعلام الكويتية'.

وأوضح البيان 'ونحن إذ نبدي قلقنا واستياءنا تجاه هذه التوجهات السلبية، فإننا نطالب حكومة الكويت بسرعة الإفراج عن سجين الرأي الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم، وإلغاء الاتهامات المتعسفة الموجّهة ضده، كما ندعو كبار المسؤولين الكويتيين إلى التوقف عن نهج الملاحقات الأمنية تحت غطاء قانوني لمنتقديهم، وننبّه إلى أنّ مثل هذه التوجهات إنما تمثّل إساءة بالغة لحقوق الإنسان العربي في الكويت وتقييداً غير مقبول لحرياته، التي كفلها له الدستور الكويتي، ناهيك عن أنّ الإيغال في مثّل هذه التوجهات والممارسات من شأنه أن ينال من سمعة الكويت على الصعيدين القومي العربي والدولي'.

أحمد عبيدات (الأردن)، د. عزمي بشارة (فلسطين)، حمدي قنديل (مصر)، عبدالحليم قنديل (مصر)، سعد اللّه مزرعاني (لبنان)، موفق محادين (الأردن)، جمال فهمي (مصر)، د. طاهر كنعان (الأردن)، د. مصطفى بن جعفر (تونس)، د. عروس الزبير (الجزائر)، هشام يحيى (مصر)، محمد أحمد العجاتي (مصر)، عبدالجليل النعيمي (البحرين)، د.نادر فرجاني (مصر)، رشيدة بنمسعود (المغرب)، م. يحيى حسين عبدالهادي (مصر)، ، محمد الحموري (الأردن)، جهاد المحيسن (الأردن)، عماد عبدالرزاق (العراق).