سكان مدينة جابر الأحمد بين حانة 'الاسكان' ومانة 'الكهرباء'

محليات وبرلمان

جهات حكومية تتقاذف المسؤولية، والتربية أجلت افتتاح المدارس حتى 2011

4384 مشاهدات 0


تحلم الأسر ببيت العمر وتنتظر سنوات طويلة حتى يصبح الحلم حقيقة، وما أصعب لحظات الوقوف أمام 'منزلك' دون المقدرة على السكن فيه لسبب لم تكن طرفا فيه، بل  لتخبط القرارات وتشابك الاختصاصات بين وزارات الدولة المعنية.
مدينة جابر الأحمد أحد أوجه هذه الممارسات، فالبرغم من جهوزية البنى التحتية والمرافق العامة وصدور توصية من مجلس الوزراء في سبتمبر 2009م تنص على : (كلف مجلس الوزراء وزارة الكهرباء والجهات الاخرى المعنية بالاسراع بايصال التيار الكهربائي لهذه المدن والمناطق وتوفير خدماتها وكافة متطلباتها وتهيئتها للسكن بالسرعة الممكنة على خط متواز مع عملية بناء المساكن بما يسهم في اختصار المدة الزمنية وتخفيض الطلبات الاسكانية وتأمين الاستقرار للمواطنين واسرهم)، إلا أن وزارة الكهرباء لم تقم حتى هذه اللحظة بايصال التيار الكهربائي والمياه لقطاعي B.A5 .
ويبلغ عدد القسائم الموزعة بالقطاعين نحو 1855، تم الانتهاء من بناء قرابة 500 قسيمة وهناك مثلها يتوقع أن تجهز قبل انتهاء العام الحالي، والذي يتزامن مع خطة جديدة لتوزيع قسائم بقطاعات جديدة بالمدينة يبلغ عددها نحو 2500 قسيمة.
وتعاني آلاف الأسر بالكويت من أزمة سكنية، وتجاوزت أعداد الطلبات بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى نهاية العام الماضي المئة ألف، في وقت يتم فيه توزيع قسائم على المواطنيين دون الإنتهاء من بناء المرافق أو التأكد من ايصال الكهرباء والماء.
وقد اتخذت وزارة التربية يوم الثلاثاء الماضي قرارا بتأجيل افتتاح 11 مدرسة بعد ان جهزت بالكامل من الأثاث والطاقم التعليمي والإداري والمختبرات، وذلك بسبب عدم آهلية المنطقة بالسكان بعد تعذر وصول الخدمات الأساسية إلى هذه المدارس وأهمها الماء والكهرباء.


وقد أشار تقرير ديوان المحاسبة لنتائج فحص ومراجعة تنفيذ الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية 2008/2009 بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، إلى العديد من الملاحظات والمخالفات المالية والإدارية والفنية على المؤسسة بعدة مشاريع تسببت بخسائر تبلغ 666 ألف دينار من المال العام، وفيما يلي ملاحظات على مشروع مدينة جابر الأحمد أحد هذه المشاريع:

- عدم قيام بعض وزارات الخدمات باستلام المباني العامة المنفذة بمدينة جابر الأحمد السكنية بسبب عدم ايصال التيار الكهربائي لها مما ادى إلى عدم الاستفادة من فترة الصيانة التعاقدية للأعمال:
لم يتم ايصال التيار الكهربائي لمباني الخدمات العامة المنفذة بالعقدين (1000ــ1028) بمدينة جابر الاحمد السكنية قطاعي B,A5 مما ادى إلى الى اعتذار بعض وزارات الخدمات على عدم الاستلام على الرغم من انتهاء تنفيذ الاعمال وبدء فترة الصيانة التعاقدية والتي تمتد إلى 730 يوما تبدأ من تاريخ الاستلام الابتدائي الامر الذي سيؤدي إلى عدم الاستفادة منها وقد يشكل اعباء اضافية على المال العام في المستقبل، إذ ستتحمل تلك الوزارات تكاليف اصلاح العيوب التي قد تظهر بعد الاستلام واستخدام تلك المباني، وتتضمن المباني العامة للعقدين المذكورين من (2 روضة + 4 مدارس + 5 مساجد + سكن امام + 2 مجموعة محلات + مركز ضاحية + مركز صحي + مخفر شرطة + فرع غاز) في العقد 1000، (2 روضة + 4 مدارس + 4 مساجد + سكن إمام + 2 مجموعة محلات) في العقد 1028.
وتجدر الاشارة إلى ان التاريخ المتوقع لايصال التيار الكهربائي للقطاعين B,A5 بمدينة جابر الاحمد هو يونيو سنة 2010 وفقا لما جاء بكتاب المؤسسة رقم 2282 المؤرخ 18/3/2009 بشأن برامج انجاز المشاريع الكبرى.
وطلب الديوان العمل على سرعة ايصال التيار الكهربائي واتخاذ الاجراءات الواجبة لمعالجة الخلل الاداري الذي يسبب عدم الاستفادة من تلك المباني وضياع فترة الصيانة.
وافادت المؤسسة بأن ايصال التيار الكهربائي للمباني العامة هو من اختصاص وزارة الكهرباء والماء، وقد تأخرت الوزارة في توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لمشاريع مدينة جابر الاحمد، نظراً لتأخرها في طرح المناقصات الخاصة بالمحطات الرئيسة اللازمة لتغذية المدينة بالطاقة، وتأخيرها في ايفاد مندوبيها لاستلام مواقع تلك المحطات.
وقد قامت المؤسسة بالاجراءات التالية:
ــ تم اخطار وزارة الكهرباء والماء بالدراسة لمشاريع مدينة جابر الأحمد، وذلك باجتماع اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة رقم   527/2003   بتاريخ 15/9/2003، وطلبت الوزارة مراعاة الابتعاد بخط المباني عن الخطوط الهوائية القائمة ذات الضغط الفائق والعالي جهد (300، 132، 33 ك.ف) بمسافة لا تقل عن 300 متر عن اقرب خط هوائي اضافة إلى الاحتياطات المطلوب اتباعها عند تقاطع الطرق مع الخطوط الهوائية.
ــ وقامت المؤسسة باخطار وزارة الكهرباء والماء المشروع في العمل بقطاع B بتاريخ 18/5/2005، وبقطاع A5 بتاريخ 13/12/2005 بمدينة جابر الاحمد، كما هو المتبع لجميع المشاريع الاسكانية قبل طرح مناقصاتها ‘ذ تقوم المؤسسة عن طريق اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والمشكلة من ممثلي جميع الوزارات والجهات والهيئات الحكومية باخطار المشروع في العمل.
ــ لم تعترض وزارة الكهرباء والماء على طرح المناقصات الخاصة بالقطاعين (A5، B) بمدينة جابر الاحمد، غير انها اكدت طلبها السابق بالرد على اخطار الشروع بالدراسة بالاجتماع رقم   527/2003   بتاريخ 15/9/2003، ولم تشر إلى عدم امكانية توفير التغذية الكهربائية لتلك المشاريع خلال مدة التنفيذ.
ــ تم التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء لمراجعة واعتماد المخططات التصميمية اثناء القيام بأعمال التخطيط والتصميم لمشروع مدينة جابر الاحمد الاسكاني، حيث توالت الاجتماعات والمكاتبات بخصوص الاحمال الكهربائية واحتياجات المشاريع من الطاقة وتحديد عدد المحطات الرئيسة والفرعية، إلى ان تم اعتماد المخططات التصميمية للاعمال الكهربائية من الوزارة.
ــ عدم البدء في اعمال التخطيط والتصميم للقطاع B بتاريخ 26/3/2005 وبمدة 12 شهرا طبقاً لمستندات العقد، وبدأت اعمال التنفيذ بتاريخ 20/12/2005.
ــ كما تم البدء في اعمال التخطيط والتصميم للقطاع A5 بتاريخ 24/10/2005 وبمدة 360 يوماً طبقاً لمستندات العقد، وبدأت اعمال التنفيذ بتاريخ 19/10/2005.
ــ تم اخطار وزارة الكهرباء والماء بجاهزية مواقع المحطات الرئيسية لايفاد مندوبيها لاستلام تلك المواقع بغرض تنفيذ مباني المحطات وتوريد وتركيب المحولات بها وذلك بدءا من تاريخ 12/2/2007، إذ تكررت المكاتبات من المؤسسة إلى الوزارة بخصوص تسليم مواقع المحطات الرئيسية نظراً لتأخر الوزارة في ايفاد مندوبيها لاستلام مواقع تلك المحطات بسبب عدم جاهزيتها لطرح المناقصات الخاصة بها، إلى ان تم تسليم مواقع المحطات (132/11 ك.ف) للوزارة بتازريخ 21/1/2008 لعدد 3 محطات بالقطاع B وعدد 2 محطات بالقطاع A5، كما تم تسليم موقع المحطة الرئيسة 300 ك.ف بتاريخ 7/2/2008.
ــ فور الانتهاء من تنفيذ محطات المحولات الفرعية بكلا القطاعين (B، 5A) تم تسليم المفاتيح لمندوبي وزارة الكهرباء والماء بتاريخ 15/11/2007 لعدد 24 محطة نموذج (4 محول) وعدد 5 محطات نموذج (4 محول) بالقطاع B وبتاريخ 30/11/2008 لعدد 18 محطة نموذج (4 محول) وعدد 6 محيات نموذج (2 محول) بالقطاع A5،
ـــ ونظراً لتأخر وزارة الكهرباء والماء في توفير التغذية الكهربائية لمشاريع مدينة جابر الاحمد توالت المكاتبات بدءاً من تاريخ 7/7/2007 بعد ان تم حديد موعد توزيع القسائم على المواطنين حسب تواريخ الانجاز التعاقدية وتأكيداً لما سبق اخطار الوزارة به عن طريق اخطار الشروع بالعمل المذكور اعلاه لكلا القطاعين، وتكرر الطلب من الوزارة موافاة المؤسسة بتحديد موعد ايصال التيار الكهربائي للمشروع.
ــ تكررت الاجتماعات مع المسؤولين بالوزارة لدراسة امكانية توفير الطاقة الكهربائية عن طريق شبكات مؤقتة للضغط المتوسط (11 ك.ف) من المناطق المجاورة حيث افادت الوزارة انها تحتاج لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تسليم مواقع المحطات الرئيسية وهذه فترة طويلة نسبياً لا تتزامن مع الفترة اللازمة لقيام المواطنين بالبناء فور تسليمهم القسائم المخصصة لهم والتي تقدر بمدة عام، او ايحلول اخرى تراها الوزارة لحين الانتهاء من تنفيذ المحطات الرئيسية (300، 132 ك.ف).
ــ ادى تأخير الوزارة في توفير التغذية بالطاقة الكهربائية إلى اعتذار الوزارات والجهات المعنية عن عدم استلام مفاتيح المباني العامة.
ــ افادت الوزارة بكتابها رقم (و.ك.م./2/1/13615) بتاريخ 22/5/2008 بأن موعد ايصال التيار الكهربائي لمدينة جابر الاحمد السكنية سيكون للقطاع B مع نهاية العام 2009.
ــ يقوم كل من متعهدي القطاعين (A5, B) بأعمال الصيانة طبقاً للشروط التعاقدية لجميع الاعمال المدنية، إذ ان الاعمال التي تأثرت بتأخير توفير الطاقة هي اعمال التمديدات الكهربائية والتكييف، علماً بأن مدة الصيانة التعاقدية لبعض اعمال التكييف تستغرق 5 سنوات من تاريخ الاستلام الابتدائي.
وعقب الديوان بأن الرد يشير إلى قصور في الآلية المتبعة للتنسيق بين الخطط والبرامج التنفيذية لجميع المشاريع الاسكانية لكل من المؤسسة ووزارة الكهرباء والماء قبل طرح مناقصاتها وإجراءات التعاقد وعن تنفيذ تلك المشاريع وما يترتب على ذلك من عدم توزيع قسائم المشاريع على المواطنين حسب تواريخ الانجاز التعاقدية وتأخر المواطنين بالبناء فور تسليمهم القسائم المخصصة لهم، الامر الذي يستوجب ضرورة إعادة النظر في تلك الآلية واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمعالجة سلبياتها حتى يتم تنفيذ المشاريع وفق المخطط لها.
  
المؤسسة العامة للرعاية السكنية أكدت في كتابها رقم 2282 المؤرخ 18/3/2009 بشأن برامج انجاز المشاريع الكبرى حسب ماجاء بتقرير ديوان المحاسبة، أنها سوف تقوم بايصال التيار الكهربائي لمدينة جابر الأحمد في يونيو 2010م، وسوف تنتظر الأسر إلى حين الموعد المحدد راجية أن تصدق المؤسسة بوعدها كي تحقق الأسر حلمها من جهة، ويسلم المال العام من الهدر من جهة أخرى.
 

 

الآن - تقرير: أحمد السالم

تعليقات

اكتب تعليقك