الجاسم (وإن لم يسمه) مهووس يردد شائعات وأقاويل خطرة على الوطن ويدافع عنه نسيبه النائب الذي يكيل بمعايير مزدوجة-فحوى ما كتبه المهيمزي

ازدواجية نائب الصوت

حسن المهيمزي

 نحترم النائب الذي يطبّق معايير «الدفاع» عن القريب والغريب، والصديق والعدو دون النظر إلى علاقة «النسب» و«الحسب» وروابط «الفتنة» و«البلطجة»، لكننا لا نثق بـ «نائب» يصدح في «ساحة ترابية» وفي الهواء الطلق مدافعاً عن شرّير و«مهووس» ركب رأسه ليبني بيتا من الخداع وليؤسس إمبراطورية «إلكترونية» من الشعوذة والدجل ليبقى بطلاً - هكذا يظن - يلتف حوله «الأذيال والتابعون»  وأبواقه ويؤيده «الناطق» ومن هم على شاكلته.

أين «المعايير» التي يتغنى بها «الناطق».. نائب «الكلام غير المشفر» عندما صدر حكم بسجن كاتب ظل ينتقده بأمانة دون تشهير أو تجريح - كما يفعل الكاتب المهووس؟ أليس من العدالة أن يردد ولو شكليًا شعاراته «المعلبة» بأن مثل هذا الحكم ضد «حرية الرأي»، أم ان هذه الحرية مفصّلة على قياس وحجم وطول «المهووس» الذي تم احتجازه على ذمة قضايا خطيرة؟!.

من الغريب حقاً أن يلاحق هذا النائب بعض الصحف والكتّاب الذين ينتقدونه وفق «حرية التعبير» دون إساءة، وفي الوقت نفسه يدعي انه مع «الحريات» ويطالب باطلاق سراح «أبو نسب» الذي «فلت لسانه» ومال «ميزانه» وسقط بـ «شر أعماله وسوء أقواله»، ووصل الأمر إلى ذروة «التضليل» عندما اعتبره «سجين رأي»!.

فالشعب يعرف أهداف هذا «المهووس» ويدرك خطورة ما يردده من شائعات وأقاويل والدخول في «المحظور» والتشكيك بالرجال المخلصين لهذا الوطن والذين لهم بصمات واضحة على مسيرته ونهضته، ولن تنطلي عليه حملة تزييف الوقائع، وفوق ذلك يدرك ان «نائب الصوت» لا يدافع عن «المخالف للقانون» من منطلق الحريات، بل من منطلق «المصلحة»، وإلا أين هو من كاتب معتدل -  صدر ضده حكم بالسجن رغم انه لم يرتكب أخطاء فادحة أو يسئ إلى بعض أبناء الأسرة أو «يضرب تحت الحزام» ويثير الفتن الطائفية والسياسة؟.

.. فلماذا لم يطلب من أتباعه والمطبلين و«الهتافين» التظاهر في «الشارع» كما فعل لصالح المهووس؟.

هذه هي «الازدواجية» الحقيقية التي يظن «الناطق» أن الشارع يجهلها ولا يعلم ما وراء الكواليس، من صفقات وعمولات و«إذن» باستجواب هنا و«تعليمات» باستجواب هناك. وبئس من «ازدواجية» في المعايير والمواقف والحسابات.

هذا هو «الافتراء بعينه»، فالمتهم - إذا كان شجاعاً - يجب أن يبرّر أفعاله بصورة مقنعة لا أن يطلب «فزعة نيابية» واطلاق تصريحات لكسر القانون والتعدي على الدستور، خاصة اذا كان يدعي انه «مناضل».

أين مدعو الحريات من الآخرين الذين يتعرضون إلى الاجراءات ذاتها على قضايا نشر وحرية رأي «عادية» وليست خطيرة، أم انه تخصص بـ «القضايا الصعبة»؟.
 آخر الكلام
 > عبداللطيف الدعيج كتب أمس مقالة وطنية في «القبس» تكشف حقيقة نواب «الأصوات المضللة» الذين يطالبون بحل مجلس الأمة رغم انهم قدموا مشروعاً بسجن من يطالب بـ«الحل»!!.

عش رحباً .. تر عجباً