قراء ((الآن)) يدفعون الدعيج لتوضيح موقفه

كتب الكاتب المعروف عبداللطيف الدعيج مقالا قبل يومين خلص فيه إلى أن من اعتصموا بساحة الإرادة قبل يومين، إنما ينشدون إسقاط حكومة ناصر المحمد وليس التضامن مع محمد الجاسم (أنظر المقال على الرابط: http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=52742&cid=47

ولكنه يكتب اليوم مقالا يوضح فيه موقفه بعدما قرأ فيه تعليقات قراء على مقاله التي لولاها لما كان ينوي الخوض في الأمر ثانية لكنها دفعته لتيوضيح موقفه من مسألة حجز الجاسم. ونحن نرى أن الموضوعية اختياره 'مقال اليوم' لارتباطه بما سبقه ولأهمية ما كتبه، والتعليق لكم:

سبحان مغير الأحوال (2)

إعلامكم فاسد وإعلامنا طازه

إلى وزير الإعلام... إذا ما اتخذت الموقف اللي كلنا نطالبك فيه وتسكر هذه القنوات وتسد بوزها.. فانا ادعو جميع النواب إلى استجوابك. «احد وجوه تجمع العقيلة ضد سكوب والجويهل وما يسمى بالإعلام الفاسد».
***
إننا لا نستحق الحرية إذا لم ندافع عن آراء من نختلف معهم. «نفس الوجه اياه في يوم التضامن مع الجاسم».
***
في البداية يجب التأكيد على اني لم اكن معنيا في الخوض في قضية احتجاز الزميل محمد الجاسم. بل لنقل اني كنت أتجنب الكتابة في ذلك. فأي رأي سليم ومحايد في نظري لن يكون في مصلحة الزميل، لذلك فضلت بالامس عندما حبس نفسه مثلما فضلت اليوم عدم الخوض في الأمر تقديرا لحرية الرأي واعتراضا اساسا على حجز من يعبر عن رأيه. هذا يعني انني أتعاطف مع الزميل الجاسم.. لكن يعني بدرجة اشد انني لا أتضامن معه مثل بقية المتضامنين. ففي رأيي ان الزميل الجاسم اساء بقصد أو من دونه للذات الاميرية عندما جعل من الشيخ سالم العلي رمز البلد ومخلصها، واساء للذات الاميرية عندما خاطب سمو ولي العهد متمنيا ان يكون عهده، العهد الآمن والمستقر الخالي من الفساد الذي يستحقه الكويتيون. وهذا غيض من فيض. وسواء قصد الزميل الانتقاص من الذات الاميرية عبر اجلال الشيخ سالم وتقدير سمو ولي العهد ام ان كل هذا كان صدفة، فان العبرة بالنتيجة وليست بالنيات.
ثانيا، أنا لدي قناعة بان النيابة العامة تتشدد لسبب ما في قضايا الرأي بشكل عام، وليس ضد الزميل الجاسم كما حاول البعض ان يصور، فالنيابة مارست التشدد نفسه ضد متهمي الرأي الآخرين وبالذات النائب خالد الطاحوس والنائب ضيف الله بورمية والسيد خليفة الخرافي عضو المجلس البلدي. ومارست التشدد ذاته ضد المؤبنين الذين لم ينطق دفاعا عنهم احد، مع انهم كانوا في نظري ونظر القضاء اخيرا اكثر المتهمين براءة. بل انني شخصيا لم أسلم في وقت سابق من الحبس على ذمة التحقيق في قضية رأي. الواضح ان النيابة العامة تستخدم «اقصى» حقوقها ضد أصحاب الرأي مع ان بالامكان التعامل بود وبلطف مع تهم حرية النشر والتعبير، لكن كما قلت ولأمر ما، فان النيابة تستخدم اقصى واقسى صلاحياتها وما يوفره القانون ضد متهمي الرأي. لذا لا بد هنا من تدخل اعضاء مجلس الامة ليس في الاعتراض على قرارات النيابة، ولكن بتقليص صلاحياتها وتجريدها من الادوات التي تخولها حبس خلق الله. لهذا نحن لا نملك الا «مناشدة» النيابة العامة وليس مطالبتها باطلاق الزميل محمد عبدالقادر الجاسم.
ولعلم ما يسمى باللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات فان في الكويت سجناء رأي غير محمد عبدالقادر الجاسم، منهم من هو مدان- كما الجاسم متهم - باهانة الذات الاميرية، ومنهم لاسباب دينية.. فلماذا الدفاع فقط عن محمد عبدالقادر الجاسم..؟! ولعلم القراء فان لجنة محمد عبدالقادر الجاسم الشعبية للدفاع عن حرية الرأي اعلن عن انشائها في اليوم ذاته الذي اعتقلت وسفرت فيه «الداخلية» الوافدين المصريين بتهم ابداء الرأي. والمادة 36 التي استشهدت بها اللجنة في دفاعها عن الزميل الجاسم تنص على «ان لكل إنسان» وليس لكل كويتي- أو صديق هذا أو قريب ذاك - حق ابداء الرأي والتعبير، ومع هذا تجاهلت اللجنة أمر اعتقال الوافدين المصريين مثل تجاهلها أمر سجناء الرأي الآخرين، أي ان الحركة الحالية وابطالها الحقيقيين من منظمي تجمع العقيلة مثل النائب مسلم البراك والزميل أحمد الديين وعبدالله النيباري وخالد الفضالة وفي مقدمتهم سجين الرأي نفسه محمد عبدالقادر الجاسم (كان متصدرا تجمع العقيلة) كانوا إلى جانب منظماتهم مثل «معك» و«11|11» يطالبون في تجمعاتهم باغلاق سكوب وسجن محمد الجويهل ومحاسبة من يعارضهم بحجة انه إعلام فاسد. فكيف اذن تحولوا بقدرة قادر إلى مدافعين صناديد عن حرية الرأي. أليس الهدف هنا واضحا، وهو رأس الحكومة، وليس الدفاع عن الحريات؟! للمقارنة، قناة سكوب ومحمد الجويهل اتهموا من قبل بعض الناس والمتضررين، ومحمد عبدالقادر الجاسم متهم من قبل رجال القانون في النيابة العامة ومدان قبل اسابيع «مبدئيا» من قبل القضاء، فلماذا يستميت جماعة العقيلة في الدفاع عن الزميل الجاسم وهم الذين لم يتركوا بابا لم يطرقوه لاعتقال اصحاب الرأي الآخرين وتسكير قنواتهم!! أليس هذا لهدف آخر؟!
كما قلت لم انو. الخوض في الأمر لكن إقدام جريدة الالكترونية على نشر مقال امس تحت عنوان «المتضامنون مع الجاسم يهدفون لإسقاط حكومة الشيخ ناصر برأي الدعيج»، والتعليقات التي رافقته دفعتني إلى توضيح موقفي من «التضامن» مع الزميل الجاسم، فمقال الامس كان انتقادا لمطالبة البعض بحل مجلس الامة وأمر التضامن مع الزميل جاء عرضيا فيه. الخلاصة، أتعاطف مع الزميل الجاسم وأناشد النيابة العامة اطلاق سراحه، وأطالب نواب الامة بضرورة اصدار تشريعات تحمي المتهمين في قضايا الرأي، فهذا هو القصد وليس اقلاق حكومة الشيخ ناصر كما يبدو من الحملة الصليبية التي يشنها البعض.

عبداللطيف الدعيج