فيصل الزامل يثني على النظام لـ'طولة باله' مع مخالفيه، لكن الآخيرين يرفضون حتى ملاحقتهم قضائيا

الكويت ليست تايلند ولا اليونان.. لا تتمنوا لها مصيرهما!
 
السبت 22 مايو 2010 - الأنباء
 
في كل إجازة صيف «نيابية» تطرح دعوة لعقد جلسة طارئة لأي موضوع يجيد أحد المحررين في صحيفة ما تحريكه، هذا الصيف بدأ هذا الطرح بشكل مبكر بسبب قصر مدة الاجازة الصيفية نظرا لقدوم شهر رمضان المبارك، لهذا جاء الطرح المبكر لانتخابات مبكرة وفي الغالب لن يكون مصيره أفضل من التجارب السابقة ليس بسبب نوعية الموضوع المطروح، ولكن لهذا النهج الذي تتنوع فيه القضايا بينما الهدف واحد ومعروف، ولأن المشكلة هي مع «النهج» فإن المأمول من إجراء انتخابات مبكرة لم يتحقق، فقد كان الحل المتكرر لمجلس الأمة هو لغرض «انتخابات مبكرة».. ماذا كانت النتيجة؟

نعم، هي مشكلة «نهج» لم يتغير وقد سبق للشيخ عبدالله السالم أن اشتكى منه وعبر عن رأيه في بيان نشرته صحافة تلك الأيام مناديا بتغيير أسلوب التعامل مع الحياة الدستورية فقال: «شعبي العزيز، من الواضح الجلي أنني سعيت وما زلت أسعى الى توفير جميع أسباب الرفاهية لبلادنا العزيزة، وما زلت أسمع ما لا أحب من بعض الشباب الذين لا يقدرون عواقب الأمور ولكنني أتحاشى تكديرهم راجيا أن ينتبهوا بأنفسهم، وقد نبهت المرة تلو المرة..» الى أن يقول: «وإني أرجو من كافة أفراد الشعب العزيز أن يهتموا بالإصلاح وبابي مفتوح لمن يتقدم باقتراح أو شكوى ففي ذلك تعاون بين الحاكم والمحكوم، وهذه هي الوطنية الصادقة، الله يهدي الجميع» انتهى.

نعم، هذا النهج لا يقدر عواقب الأمور وهناك أمثلة كثيرة منها تايلند عندما احتلت فئة من السياسيين وسط العاصمة لمدة شهرين، بنفس النهج، رغم توافر القنوات الشرعية النيابة وأدوات التعبير المنشورة والمرئية الا أن «نهج الفوضى» يرمي الى شيء آخر، ويتطلع الى استدراج نائب هنا وكاتب هناك الى تلك الفوضى التي تكشف عن سوء تقدير خطير للعواقب، ما يتطلب تحميل كل فرد من الساعين في هذا النهج للمسؤولية الكاملة أمام الله أولا، ثم أمام الشعب، لنتائج إشاعة الفوضى والتي بدأت بوادرها في خفض هيبة الحكم بالتعدي على المخافر في حوادث فردية لا تلبث أن تتحول الى جماعية، حتى تندفع البلاد نحو أتون العنف الذي لا يملك مبررات اليونان من أزمة اقتصادية خانقة ولا تايلند في تعطيلها للعملية السياسية من جانب السلطة، فالحال في الكويت عكس ذلك تماما، الدولة تعيش في بحبوحة من العيش الرغيد، زيادات وهبات لا صلة لها بقوانين الاقتصاد، في ملاحقة لاهثة لمطالب السياسيين، و«طولة بال» لا محدودة من النظام مع مخالفيه الذين لم يتعرضوا لملاحقة بوليسية، ومع ذلك فهم لا يتقبلون حتى حق الاحتكام الى القضاء، وهو حق متاح لكل مواطن أيا كان مركزه الاداري، ولا نعرف ما هو البديل للشاكي إن منع من ممارسة هذا الحق، أليست هذه دعوة إلى «خذ حقك بإيدك»؟!

 

كلمة أخيرة: ما الفرق بين النهج الإسلامي في تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، والنهج التقليدي؟ نريد إجابة من بعض الاخوة السياسيين المهتمين بالجانب الشرعي، مع شكرهم سلفا على الاستجابة.